معاون برنامه ريزى و امور اقتصادى وزير بازرگانى با تشريح برنامه هاى جديد مديريت واردات از اخذ تعهد از واردكننده براى اين كه همه مجوزهاى لازم واردات محصولات كشاورزى را از وزارت جهاد كشاورزى براى ارائه به گمرك بگيرد و همچنين بازرسى دستگاه هاى تخصصى از عملكرد گمرك در زمينه واردات خبر داد.
محمود دودانگه با اشاره به ماده ۱۶ قانون بهره ورى كشاورزى كه طبق آن، كل افراد حقيقى و حقوقى اعم از دولتى و غيردولتى موظف هستند قبل از واردات محصولات كشاورزى اعم از خام يا فراورى شده از وزارت جهاد كشاورزى مجوز بگيرند و به گمرك ارائه كنند، عنوان كرد: به جز اين قانون در واردات كالاها بايد ماده ۱۳۱ آيين نامه اجرايى قانون امور گمركى را نيز مدنظر قرارداد كه در آن تاكيد شده براى ترخيص قطعى كالا از گمرك حتما بايد مجوز مربوط به اضافه مستندات ويژه به گمرك داده شود.وى با اشاره به برگزارى نشست ضوابط فنى و ارسال نامه هايى توسط وزير بازرگانى به سه دستگاه تخصصى مبنى براين كه ۱۰ روز فرصت دارند ضوابط فنى را براى واردات به وزارت بازرگانى براى ابلاغ به گمرك اعلام كنند، افزود: همچنين در آن نامه عنوان شده دستگاه هاى ذى ربط نسبت به تعيين كالاهاى ضرورى، مضر و زائد اقدام كنند و در مورد كالاهاى مضر هم حتما بايد ممانعت جدى را صورت دهيم.
به گفته دودانگه همچنين وزير بازرگانى از دستگاه ها خواسته كه هماهنگى هاى لازم را براى عملياتى شدن اين موضوع با گمرك داشته باشند و پيگيرى كنند كه گمرك اين ضوابط و ملاحظات فنى را در زمان ترخيص دنبال و رعايت كند.وى با تاييد اينكه اين كار نظارت خواهد بود، تصريح كرد: در واقع دستگاه هاى تخصصى مسئول مى شوند كه اين حساسيت را به گمرك انتقال كنند و اين به منزله آن است كه نمايندگان دستگاه هاى تخصصى در گمرك حضور داشته باشند و به فرايند ورود اقلامى كه خودشان صلاحيت آن ها را تاييد كرده اند نظارت كنند. معاون وزير بازرگانى با تصريح اين كه دستگاه هاى تخصصى موظف به انجام اين كار هستند، گفت: وزير بازرگانى به سازمان توسعه تجارت هم ابلاغ كرده كه نسبت به اطلاع رسانى ماده ۱۶ قانون بهره ورى در وب سايت مربوطه اقدام كند و تعهدات لازم را از واردكنندگان كالا و محصولات كشاورزى اعم از خام يا فراورى شده مبنى براين كه بايد مجوز لازمه را از وزارت جهاد كشاورزى دريافت و به گمرك ارائه كنند، بگيرند.وى در اين مورد متذكر شد: اين موضوع در راستاى ماده ۱۶ قانون بهره ورى كشاورزى است و از اين به بعد اين اتفاق به صورت رسمى خواهد افتاد.دودانگه ادامه داد: ماده ۱۶ كه ابلاغ شده يك سرى تعهداتى ايجاد شده و طبيعتا وزارت جهاد كشاورزى بايد مجوز لازم ر ا براى ورود محصولات كشاورزى صادر كند و وقتى صادر كرد گمرك هم آن را مورد توجه قرار مى دهد.وى در همين مورد تاكيد كرد: ماده ۱۶ اجازه دادن مجوز و حتى تعيين تعرفه را به صورت مشخص به وزارت جهاد كشاورزى داده است و گمرك هم بر اين اساس بايد اقداماتش را انجام دهد.وى در پايان در پاسخ به اين سوال كه براى برخورد با متخلفان در اين قانون نيز مواردى پيش بينى شده است؟ خاطرنشان كرد: در قوانين قبلى به اين موضوع توجه شده بود. اگر كالايى به ويژه محصولات كشاورزى بخواهد وارد شود و آن مجوزها و استانداردهاى لازم را نداشته باشد، اجازه ورود پيدا نمى كند و به آن كسى كه دارد وارد مى كند ابلاغ مى شود كه ظرف يك ماه يا كالايى را برگشت دهد و يا اين كه آن كالا بايد معدوم شود.