وزارت جهاد كشاورزى نسبت به واردات كالاهاى كشاورزى مسئوليت قانونى دارد و وزارت بازرگانى به عنوان حلقه دوم مديريت واردات، منتظر اعلام نظر اين وزارتخانه است.
-احمد كريمى- تفاهمنامه پنج بندى مديريت واردات و جلوگيرى از واردات كالاهاى بى كيفيت بين وزارتخانه هاى بازرگانى و صنايع و معادن امضا و قرار شد كه ليست واردات كالاهاى غيرضرورى كشور به مجلس ارسال شود. اين تفاهمنامه كه به امضاى بابك افقهى، رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران و نظام الدين برزگرى، معاون وزير صنايع و معادن و رئيس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران رسيد ،در راستاى حمايت از حقوق توليدكنندگان و مصرف كنندگان و عمل به ماده (۳) قانون ارتقاى كيفى توليد خودرو و ساير توليدات صنعتى داخلى است. بنابر اين تفاهمنامه، واردكنندگان كالا بايد قبل از ثبت سفارش يا انجام هرگونه اقدامى براى واردات كالا به هر روش اقدام به اخذ كد كالا از مركز ملى كد كالا(ايران كد) و سپس مجوز استاندارد از موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران بنمايند.در اين تفاهمنامه آمده است: وزارت بازرگانى نام و كد كالاهاى غيركيفى اعلام شده از سوى موسسه استاندارد را در فهرست منفى دائمى واردات قرار داده و تغيير وضعيت آن منوط به اعلام آن موسسه است.
همچنين موسسه استاندارد فهرست گواهى موسسات جهانى و يااستانداردهاى ملى مورد تاييد را نيز اعلام نموده و جدول زمانى لازم براى ارائه گواهى استاندارد را پيشنهاد و به تصويب كميته مذكور در بند (۱) تفاهمنامه مى رساند، ضمن اينكه نظارت بر حسن اجراى اين تفاهمنامه و اصلاح و تغييرات احتمالى فرايند مذكور در اين تفاهمنامه به عهده كميته فوق الذكر است. بابك افقهى، رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران، در نخستين نشست ضوابط فنى واردات، گفت: اين جلسه با حضور نمايندگان دستگاه هاى ذيربطى تشكيل شده كه تعيين كننده بيش از ۹۰ درصد ضوابط فنى و الزامات مورد نياز واردات كالا به كشور است.وى گفت: در جهت حمايت از توليد داخلى و نياز به واردات بر اساس خواسته هاى كشور، ورود برخى كالاها از حيث ضرورى بودن يا نبودن ، بايد حساسيت بيشترى صورت بگيرد و ضوابط مورد بازنگرى قرار گرفته و نسبت به ارتقاى كيفيت كالاهاى وارداتى تصميم جدى در دولت اتخاذشود.افقهى با اشاره به ابلاغ قانون افزايش بهره ورى محصولات كشاورزى از سوى احمدى نژاد، گفت: به استناد ماده ۱۶ اين قانون، مقرر شده است كه واردات كليه محصولات كشاورزى كه از سوى اشخاص حقيقى و حقوقى صورت مى گيرد، با مجوز وزارت جهاد كشاورزى باشد، به اين معنا كه قبل از واردات كالا و محصولات كشاورزى اعم از خام و فرآورى شده، مجوز مورد نياز از وزارت جهاد كشاورزى اخذ شود. اين تكليف قانونى است كه مجلس به عهده دولت گذاشته است و احمدى نژاد نيز ۲۴ مردادماه آن را ابلاغ كرد.وى اظهار داشت: اين قانون يكى از مواردى است كه محل بحث قرار دارد و وزارت جهاد كشاورزى بايد نحوه اجراى آن را توضيح دهد چراكه از زمان ابلاغ اين قانون، وزارت جهاد كشاورزى نسبت به واردات كالاهاى كشاورزى مسئوليت قانونى دارد و وزارت بازرگانى به عنوان حلقه دوم مديريت واردات در اين بخش، منتظر اعلام نظر اين وزارتخانه است.افقهى با اشاره به ابلاغ قانون ارتقاى كيفيت خودرو و محصولات صنعتى از سوى احمدى نژاد، خاطرنشان كرد: براساس ماده ۳ اين قانون و به منظور حمايت از حقوق مصرف كنندگان، بايد كليه كالاهاى وارداتى به كشور به تاييد موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران برسد.وى ادامه داد: در تبصره يك اين قانون، كليه اشخاص حقيقى و حقوقى مكلف هستند قبل از ورود كالا نسبت به اخذ گواهى بين المللى مورد تاييد موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران اقدام كنند.
از سوى ديگر، تكليف دومى كه قانونگذار در اين قانون مشخص كرده است، كيفى سازى كالاهاى وارداتى است كه جلسات مختلفى با وزارت صنايع برگزار و رويه اجراى اين قانون مشخص شده است.رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران گفت: اگرچه با ابلاغ اين دو قانون، بخش عمده اى از خلاهاى قانونى مديريت واردات پر شده است؛ اما همچنان خلاهاى قانونى ديگرى در رابطه با مديريت واردات مطرح است. ما پيشنهاد خود را در وزارت بازرگانى براى پر كردن خلاهاى قانونى مديريت واردات به مجلس ارايه كرده ايم و در قالب آن، فهرستى از كالاهاى ضرورى و غيرضرورى و زايد را با استفاده از ابزارهايى كه در قانون پيشنهادى مدنظر قرار گرفته است، به مجلس ارايه خواهيم داد.وى اظهار داشت: مجموعه اين اقدامات و نگاهها ما را به سمتى هدايت مى كند كه تشكيل كارگروه هايى را با حضور دستگاههاى ذيربط براى احصا كالاهاى وارداتى ضرورى، غيرضرورى و زايد كه در كتاب مقررات صادرات و واردات به عنوان تعرفه هاى ذيربط دستگاهها است، داشته باشيم.به گفته وى، وزارت بازرگانى آمادگى دارد كه با استفاده از وضع تعرفه هاى موثر براى برخى كالاها، تغييراتى را براى جلوگيرى از ورود كالاهاى لوكس و غيرضرورى اعمال كرده و در كميسيون ماده يك آيين نامه اجرايى قانون مقررات واردات و صادرات، نسبت به بازنگرى اين تعرفه ها اقدام كند. افقهى تاكيد كرد: ما زمانى در كشور به كالاهايى كه هم اكنون در قالب لوكس و غيرضرورى مطرح مى شوند، نياز داشتيم و بر همين اساس، ضوابط واردات آن ها را سهل گيرانه نوشتيم، اما هم اكنون زمان آن رسيده است كه بازنگرى در تعيين ضوابط فنى و الزامات واردات صورت گيرد.وى افزود: البته به دليل تخصصى بودن موضوع، ضرورت دارد كه دستگاههاى ذيربط كه توانايى تشخيص كالاهاى ضرورى و غيرضرورى و زايد را دارند وارد عمل شده و در برخى ضوابط فنى و استانداردها تجديدنظر كنند، اين درحالى است كه هم اكنون برخى دستگاهها ضوابط فنى را هنوز براى برخى كالاهاى زيرمجموعه خود مشخص نكرده است و بنابراين، ضرورت دارد در اين حوزه وارد شوند. معاون وزير بازرگانى ادامه داد: فهرستى از كالاهاى مربوط به وزارتخانه هاى ذيربط تهيه شده است كه با توجه به الزامات فنى بايد مشخص شود در رابطه با آنها چطور بايد عمل كرد اما به هرحال تمام تلاش ما اين است كه به نحوى ضابطه گذارى صورت گيرد كه كشور از يك مكان تبديل شده به فروش كالاهاى دست چندم، خارج شود و به سمتى كه شايسته است، برود.افقهى گفت: در اين ميان وزارت بهداشت نيز بايد با نگاه و نگرشى كه در اين وزارتخانه وجود دارد، نسبت به بازنگرى ضوابط فنى ورود برخى كالاهاى غيرضرورى از جمله مكمل هاى غذايى و آرايشى و بهداشتى بازنگرى كند.وى افزود: با پارادايم جديد مديريت واردات، بايد برخى از ضوابط فنى ورود كالاهاى زيرمجموعه وزارت بهداشت كه برخى از آنها كالاهاى لوكس و غيرضرورى هستند، مورد بازنگرى قرار گيرد.افقهى گفت: واردات بسيارى از كالاهاى لوكس و تشريفاتى نظير اسانس ها و مكمل هاى غذايى، عطريات، ادكلن ها و فرآورده هاى پاكيزگى به وزارت بهداشت مرتبط است. توقع ما اين است كه وزارت بهداشت بازنگرى جدى در رابطه با صدور مجوز واردات اين محصولات انجام دهد. وى اظهار داشت: وزارت بازرگانى بدون اعمال نظر دستگاههاى تخصصى، اجازه جلوگيرى از واردات يا واردات يك كالا را ندارد. بنابراين بايد بازنگرى هايى در ضوابط واردات از سوى وزارت بهداشت صورت گيرد و الزامات سخت گيرانه ترى براى واردات در راستاى مديريت واردات لحاظ شود. افقهى گفت: اگر پيچ ضوابط فنى را براى واردات سفت تر كنيم، هر كالاى بى كيفيت و غيرضرورى به كشور وارد نمى شود.جنت، مديركل نظارت بر مواد خوراكى، آشاميدنى، آرايشى و بهداشتى ، در پاسخ به افقهى گفت: كليه ضوابط و آيين نامه ها در حال بازنگرى است و تيم هاى تخصصى در راستاى تسهيل براى توليدكنندگان، در حال بازنگرى ضوابط هستند. اما در مورد مكمل هاى غذايى به دليل اينكه شركتهاى واردكننده معتبر وجود نداشتند، پيچ ضوابط را شل كرديم اما حال كه واردكنندگان معتبر شناسايى شده اند، پيچ ضوابط سفت مى شود.افقهى در ادامه داد: دو گام اساسى كه در بخش مديريت واردات در وزارت بازرگانى صورت گرفته، اصلاح آيين نامه صدور و تمديد كارت بازرگانى است، به نحوى كه اين اصلاحيه طورى عمل كند كه قدم بزرگى براى مديريت واردات و تخصصى عمل كردن واردكنندگان برداشته شود. در اين صورت، هر واردكننده اى اقدام به واردات هر كالايى نمى كند و واردات تخصصى مى شود.وى گام دوم را زمينه سازى براى تشكيل شركتهاى و تشكل هاى وارداتى دانست و تصريح كرد: با توجه به اينكه ساماندهى خوبى براى صادرات از سوى تشكل هاى صادراتى صورت گرفته، هدف ما اين است كه در زمينه واردات نيز اين تجربه تكرار شود.افقهى گفت: سخت گيريهاى بيشترى را در رابطه با ثبت نمايندگى شركتهاى وارداتى صورت خواهيم داد.