در اولين نشست مديريت واردات بر اصلاح قانون صدور كارت بازرگاني، افزايش دو برابري ماليات بر ارزش افزوده و عدم اجازه فروش كالاهاي متروكه، مكشوفات قاچاق و كالاهايي كه صاحبان آن فرار كرده‌اند تاكيد شد.

بابك افقهي در نخستين نشست ضوابط فني واردات در سازمان توسعه تجارت ايران اظهار داشت: همه تلاش ما در مجموعه دستگاه هاي دولتي اين است كه به نحوي عمل نكيم تا براي فعالان اقتصادي مفيد باشد و اين گونه نباشد كه اعلام استانداردها براي فعالان اقتصادي يا طرف تجاري آنها ايجاد اشكال كند.
وي همچنين از وزرات صنايع خواست تا زمان قطعي اجراي قانون ارتقا كيفيت خودرو را مشخص كنند و افزود: ما در صدديم تا با اجراي اين قانون زمان بندي لازم اعلام شود تا واردات مشمول به دريافت استاندارد باشد.
معاون وزير بازرگاني از امضاي تفاهمنامه‌اي بين وزارت بازرگاني و وزارت صنايع خبر داد تا عزم دو دستگاه را براي اجراي قانون كيفي سازي كالاها نشان دهند.
رئيس كل سازمان توسعه تجارت گفت: پيشنهاد وضع ماليات بر ارزش افزوده بر واردات در صورت موافقت نمايندگان مجلس در برنامه پنجم توسعه داده شده است تا ماليات بر ارزش افزوده كالاهاي وارداتي حداقل دو برابر شده و به 6 درصد برسد، از منابع حاصل از اين ماليات براي توسعه زيرساخت‌هاي صادراتي استفاده شود كه اين امر گامي است در راه پيوستن به WTO چرا كه با افزايش ماليات بر ارزش افزوده و كاهش تعرفه‌ها در واقع ما مزيت واردات را كم كرده و ميانگين تعرفه ها را كاهش مي دهيم.
وي افزود: بررسي كارشناسي نشان مي دهد كه اگر ميزان تعرفه واردات كاهش پيدا كند قدرت چانه زني ما در مواردات بين المللي افزايش پيدا مي كند.
رئيس كل سازمان توسعه تجارت همچنين از ارائه پيشنهادي برنامه پنجم توسعه براي عدم اجازه فروش مجدد كالاهاي بي كيفيت كالاهاي متروكه، مكشوفات قاچاق و كالاهاي صاحب فرار كرده خبر داد و گفت: نبايد اين كالاها دوباره به بازار برگشته و توسط دستگاه ها در قالب مزايده به فروش برسد چرا كه اين امر با ضوابط قانوني همخواني ندارد و به طور قانوني كالاهايي از اين دست يا بايد به خارج از كشور هدايت شوند و يا معدوم شوند.
افقهي همچنين با اشاره به واردات كالاي لوكس گفت: عمده كالاهاي لوكس مربوط به وزارت بهداشت است و ما از وزارت بهداشت مي خواهيم تا پيچ ضوابط فني واردات را سفت تر كنند.
در ادامه بابك افقهي اظهار داشت: اصلاح آيين نامه صدور و تمديد كارت بازرگاني از جمله مواردي است كه بايد در مديريت واردات لحاظ شود تا هر تاجري اجازه واردات و صادرات نداشته باشد.
وي افزود: با تشكيل تشكل‌هاي وارداتي از اين پس بايد واردكنندگان و بخش خصوصي پاسخگوي كالاهاي وارداتي باشند.

* مجوز واردات محصولات كشاورزي با وزرات جهاد است

به گزارش فارس، حاجيان مديركل دفتر توسعه فني وزارت جهاد كشاورزي در نخستين نشست ضوابط فني واردات در سازمان توسعه تجارت ايران اظهار داشت: بر اساس ماده 16 و از تاريخ تصويب اين قانون وزارت بازرگاني و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي قبل از واردات موظفند از وزارت جهاد كشاورزي مجوز بگيرند. همچنين نرخ تعرفه محصولات كشاورزي بايد به نحوي تعيين شود كه نرخ موثر در نهايت به نفع توليدكننده باشد.
وي افزود: پس از ابلاغ ماده 16 قانون بهره وري كشاورزي ستادي در وزارت جهاد كشاورزي تشكيل شده است تا بتواند راهبردي مناسب براي اجراي اين قانون پيدا كند كه انشاء الله اين ستاد بر اساس مفاد قانوني اجرا مي‌شود.
مديركل دفتر فني وزارت جهاد كشاورزي اظهار داشت: ما نامه‌اي به وزير بازرگاني نوشته‌ايم تا نماينده وزارت بازرگاني در اين ستاد حضور داشته باشد، همچنين از وزارت اقتصاد خواسته ايم تا ترخيص كالاها از گمركات كشور با مجوز شخص وزير جهاد كشاورزي باشد.
وي با بيان اينكه وضع تعرفه هاي كشاورزي از اين پس بر عهده وزير جهاد كشاورزي خواهد بود گفت: ما همچنان از ضوابط قرنطينه‌اي و بهداشتي براي كنترل محصولات كشاورزي استفاده خواهيم كرد،سياست وزارت جهاد اعمال قانون افزايش بهره وري براي انجام تحقق مأموريت مقام معظم رهبري است و اين وزارتخانه آمادگي كامل خود را براي اجراي اين قانون اعمال مي‌كند.

* خريد كالاهاي خارجي داراي مشابه داخلي توسط دستگاه‌ها ممنوع شد

به گزارش فارس، رمزي مدير كل اقتصادي وزارت صنايع و معادن در نخستين نشست ضوابط فني واردات در سازمان توسعه تجارت ايران با بيان اينكه بحث واردات نيازمند هماهنگي بين دستگاهي است، اظهار داشت: دليل اينكه وزارت صنايع به واردات كالاهاي غير كيفي حساس شده، اين است كه واردات كالاهاي بي‌كيفيت توليد داخل را دچار مشكل مي‌كند. در بررسي‌هاي صورت گرفته ما به اين نتيجه رسيده‌ايم كه اگر اين كالاها با كيفيت داخلي توليد شوند قيمت آنها بسيار بالاتر از حالت فعلي خواهد بود.
وي با بيان اينكه بررسي كيفيت كالاها بايد قبل از ثبت سفارش صورت گيرد، اظهار داشت: 530 گروه كالايي در فروردين ماه سال 89 اعلام شده است تا بتوانيم بر كيفيت آنها نظارت و كنترل لازم را داشته باشيم.
مدير كل اقتصادي وزارت صنايع و معادن در خصوص كم اظهاري گمركات كشور گفت: با هماهنگي به وجود آمده بين وزارت صنايع و گمرك قيمت‌هاي پايه گمركي بايد اصلاح شود.
وي با بيان اينكه براي دستگاه‌هاي داخلي خريد هرگونه كالاي خارجي كه مشابه داخلي دارد را منع كرده‌ايم، اظهار داشت: بر اساس اين دستور‌العمل ذيحسابي دستگاه‌هاي مسئول از خريد هرگونه كالاي خارجي كه مشابه توليد داخلي داشته، منع شده‌اند كه تاكنون و در دو مرحله 335 كالا مصوب و ابلاغ شده است و گروه سوم در حال تهيه است.
وي با بيان اينكه 88 درصد از تعرفه‌هاي مقررات كتاب واردات و صادرات مربوط به اقلام توليدي و صنعتي است و نزديك به 6 هزار رديف تعرفه به صورت فشرده مربوط به وزارت صنايع است گفت: گروه‌بندي كالايي در خصوص كالاهاي ضروري، غير ضروري و زائد با كار كارشناسي اين وزارتخانه انجام شده و در اختيار مؤسسه استاندارد قرار گرفته است.
وي همچنين افزود: اقدامات حفاظتي و ضد دامپينگ بايد در مديريت واردات لحاظ شود كه وزارت بازرگاني با تشكيل كميته ضد دامپينگ اين امر را پيگيري مي‌كند.
در اين نشست رمزي مورد سؤال خبرنگار فارس در خصوص دلايل عدم اجراي قانون ارتقاء كيفيت خودروهاي داخلي قرار گرفت كه افقهي معاون وزير بازرگاني در پاسخ گفت: با امضاي تفاهم‌نامه بين وزارت بازرگاني و وزارت صنايع زمان‌بندي لازم براي اجراي اين قانون در نظر گرفته مي‌شود.

* فعلاً براي همه كالاهاي وارداتي استاندارد ملي نداريم

به گزارش فارس، برزگري در نخستين نشست ضوابط فني واردات در سازمان توسعه تجارت ايران با بيان اينكه قانون ارتقاء كيفيت خودرو و توليدات صنعتي در 23 خردادماه توسط رئيس جمهور ابلاغ شده است،اظهار داشت: در ماده 3 اين قانون حمايت از توليدات صنعتي داخلي و حفظ حقوق مصرف كنندگان مورد تأكيد قرار گرفته است، باتوجه به اينكه 630 قلم كالا مشمول استاندارد اجباري بوده‌اند به دنبال آن هستيم تا ميزان كالاهايي كه مشمول اين استاندارد باشند افزايش پيدا كنند.
وي با بيان اينكه واردات بي رويه اشتغال و صنعت ما را تهديد مي كند،گفت: در حفظ حقوق مصرف كنندگان سلامتي، ايمني و بهداشت مطرح است و بر اساس اين قانون بايد كليه كالاهاي ورودي به كشور كنترل شوند.
رئيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران با اشاره به ورود كالاهاي قاچاق به كشور گفت: ما در مراكز توزيع كالا طرح اجراي هماهنگ استانداردها (طاها) را اجرا مي‌كنيم كه اين طرح بر اساس قانون ارتقاي كيفيت توليدات داخلي براي كالاهاي داخلي اجرا مي‌شود و بر اساس باركد و ايران كدي كه كالاهاي وارداتي دريافت مي‌كنند در مبادي ورودي مورد كنترل قرار مي‌گيرند و در همان مبادي كد رهگيري بر روي همه كالاها نصب مي شود،لذا مي توان از اين طريق كالاهاي غيرقانوني كه از مبادي غيررسمي وارد كشور شده را تشخيص داد.
برزگري ادامه داد: همچنين در خصوص ماشين آلات نيز از سيستم RFID استفاده مي كنيم و تمام كالاهاي بزرگ و ماشين آلات را تا محل مصرف رديابي مي كنيم.
وي با بيان اينكه در مديريت واردات نبايد دستگاه ها نگاه بخشي داشته باشند و هر دستگاهي بايد وظايف قانوني خود را انجام دهد،اظهار داشت: متأسفانه ما در حال حاضر براي همه كالاهاي وارداتي فعلا استاندارد ملي نداريم،در حال حاضر 14 هزار و 500 عنوان استاندارد ملي تدوين شده داريم و اميدواريم كه امسال با يك جهش سه هزار عنواني مواجه باشيم.
برگزري گفت: ما مي توانيم از استانداردهاي معتبر بين المللي نيز استفاده كنيم و همچنين گواهي‌هاي مورد قبول مؤسسات جهاني مي توانند در شركت‌هاي بازرسي كالا مورد تأييد سازمان استاندارد قرار بگيرد.
وي افزود: در خصوص استانداردهايي كه بيش از 5 سال از عمر آنها گذشته است نيز تفكيك و طبقه بندي لازم صورت گرفته است و در سال جاري استانداردهاي بالاي 5 سال عمر مورد بازنگري مجدد قرار مي‌گيرند.
رئيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران گفت: علاوه بر استاندارد ملي و استانداردهاي بين‌المللي مورد قبول هر كشور ، كشورها مي توانند ضوابط فني براي واردات كالا مشخص كنند و اين در صورتي است كه در آن گروه كالاهايي استاندارد لازم وجود نداشته باشد.

* تدابير مديريت واردات در برنامه پنجم گنجانده مي شود

به گزارش فارس، حميد صافدل در نخستين نشست ضوابط فني واردات در سازمان توسعه تجارت ايران اظهار داشت: در وضعيت فعلي قانون مقررات صادرات و واردات كشور 7 هزار قلم گروه كالايي مختلف در 98 فصل وجود دارد كه 4 هزار قلم اين كالاها مربوط به وزارت صنايع است، دو هزار و 500 رديف تعرفه مربوط به وزارت جهاد كشاورزي و 1500 تعرفه مربوط به وزارت بهداشت است و در خصوص برخي كالاها مثل برنج چند وزارتخانه با يكديگر نظر كارشناسي مي دهند.
معاون كل توسعه تجارت ايران گفت: تصميم گيري در خصوص مديريت واردات مي تواند در تصميمات نهايي برنامه پنجم مورد توجه قرار گيرد و در قانون برنامه پنجم لحاظ شود.
صافدل در واكنش به سؤال فارس در خصوص اعلام برند يك نوع برنج وارداتي خاص با عنوان برنج آلوده و غيركيفي در ليست 170 كالايي سازمان توسعه تجارت گفت: اطلاعات 170 گروه كالا بر اساس اسناد مكتوب از موسسه استاندارد بوده است، در اين ميان نبايد به برندها توجه كرد چرا كه ممكن است يك برند خاص از مبادي ديگر رعايت استاندارد كرده باشد اما از يك مبادي رعايت استاندارد را نكرده باشد.
وي مثال زد: درباره اعلام برند برنج غير كيفي پس از بررسي هاي به عمل آمده مشخص شد كه تنها 40 تن از اين نوع برنج آلوده بوده است، البته اجراي اين طرح مي تواند مزيت هايي هم داشته باشد كه از آن جمله مي توان به حساس شدن شركت‌ها نسبت به برندشان اشاره كرد.

* سفت كردن پيچ واردات قاچاق را افزايش مي دهد

به گزارش فارس، حسن رادمرد در نخستين نشست ضوابط فني واردات در سازمان توسعه تجارت ايران با اشاره به تشكيل تشكل‌هاي وارداتي اظهار داشت: در اواخر سال 88 طبق دستور‌العملي كه به امضاي وزير بازرگاني رسيد،گروه وارد كنندگان كالاهاي خارجي تشكيل شد، همچنين هيئت مؤسس و انتخاباتي در اين زمينه تشكيل شد كه در آن 21 رسته كالايي در 277 گروه كالايي مشخص شد كه در حال دسته‌بندي كالاها و درجه‌بندي شركت‌ها هستيم، كليه واردكنندگان ثبت نمايندگي گرفتند و عضو اين گروه وارداتي شدند.
رئيس مركز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگاني گفت: 3 هزار و 850 شركت خارجي از 75 كشور دنيا از وزارت بازرگاني نمايندگي گرفته‌اند و در حال حاضر اقدام به فعاليت مي‌كنند كه عمده اين شركت‌ها مربوط به گروه مواد غذايي و بهداشتي هستند.
وي افزود: همچنين 120 شركت فعال خودرو و ماشين‌آلات صنعتي نيز نمايندگي فعاليت در كشور را دريافت كرده‌اند.
رادمرد با بيان اينكه كليه شركت‌هايي كه در حوزه كالاهاي سرمايه‌اي هستند بايد شناسنامه‌دار شوند، اظهار داشت: هر چه پيچ مديريت واردات سفت‌تر شود امكان افزايش قاچاق در كشور بيشتر مي‌شود لذا جا داشت در بحث مديريت واردات نمايندگاني از ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز نيز حضور داشته باشند.
وي افزود: در حال حاضر واردكنندگان ما عموما با كالاهاي قاچاق و تقلبي مواجه هستند چرا كه در مكان‌هاي نامناسب و زيرزمين‌ها برخي اقدام به توليد كالاهاي مشابه خارجي و توزيع آن در بازار مي‌كنند.
وي همچنين خواست تا نمايندگاني از گروه‌ واردكنندگان نيز در نشست‌هاي مديريت واردات حضور داشته باشند چرا كه در حال حاضر250 واردكننده در 14 گروه كالايي مشغول به فعاليت هستند.
در ادامه بابك افقهي اظهار داشت: اصلاح آيين نامه صدور و تمديد كارت بازرگاني از جمله مواردي است كه بايد در مديريت واردات لحاظ شود تا هر تاجري اجازه واردات و صادرات نداشته باشد.
وي افزود: با تشكيل تشكل‌هاي وارداتي از اين پس بايد واردكنندگان و بخش خصوصي پاسخگوي كالاهاي وارداتي باشند.

* جزئيات تفاهمنامه وزارتخانه‌هاي بازرگاني و صنايع براي مديريت واردات

به گزارش فارس، در نخستين نشست ضوابط فني واردات تصويب شد تا ليست كالاهاي ضروري، غير ضروري و حساس توسط دستگاه‌هاي مختلف احصاء شده و به سازمان توسعه تجارت اعلام شود، همچنين دستگاه‌هاي تخصصي در خصوص كالاهاي لوكس بررسي و مطالعات خود را به اين سازمان اعلام كنند چرا كه اين دستگاه‌هاي تخصصي هستند كه مي‌توانند در اين خصوص اعلام نظر كنند.
بر اساس اين گزارش بابك افقهي معاون وزير بازرگاني در اين مراسم درخواست كرد تمهيدات لازم در خصوص اجراي ماده 16 قانون بهره‌وري كشاورزي از سوي وزارت جهاد كشاورزي به وزارت بازرگاني براي اجراي صحيح قانون مديريت واردات لحاظ شود.
افقهي همچنين از نمايندگان وزارت بهداشت خواست تا ضوابط عام لازم را اعلام كنند و در خصوص واردات كالاهاي لوكس بهداشتي و آرايشي سختگيرانه‌تر عمل كنند.
در پايان اين نشست تفاهمنامه‌اي بين وزارت بازرگاني و وزارت صنايع به امضاي افقهي رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران، برزگري رئيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران رسيد.
در اين تفاهمنامه بر ايجاد كميته مشتركي بين سازمان‌ها و نهادهاي نظارتي دو وزارتخانه تأكيد شد و همچنين اعلام شد تا دبيرخانه اين كميته در مؤسسه استاندارد باشد.
بر اساس اين تفاهمنامه واردكنندگان بايد قبل از واردات مجوز استاندارد و ايران كد دريافت كنند.
همچنين وزارت بازرگاني موظف است تا ليست كالاهاي غير كيفي را اعلام كند.
بنابراين تفاهمنامه مؤسسه استاندارد فهرست مؤسسات بين‌المللي استاندارد كالا را بايد اعلام كند و همچنين براي مصوبات اين ميته زمانبندي لازم لحاظ شود و طرفين بر حسن اجراي اين تفاهمنامه نظارت كامل داشته باشند.