واردات برنج غيرقانوني است؛ آزادسازي مجدد را از وزارت بازرگاني پيگيري ميكنيم.
یکشنبه، ۷ شهریورماه ۱۳۸۹
رئيس كميسيون كشاورزي مجلس در واكنش به انشتار اخبار متناقض از واردات برنج و توقف آن طي يك هفته اخير با بيان اينكه ممنوعيت واردات برنج حداقل تا پايان مهر ماه بايد ادامه داشته باشد، گفت: رفع ممنوعيت واردات برنج مغاير با قانون است.
در حالي محمد حسين انصاري فرد، سخنگوي سابق وزارت جهاد كشاورزي در آخرين روز مرداد با اشاره به توافق دو وزارتخانه جهادكشاورزي و بازرگاني گفته بود، ممنوعيت واردات برنج از نيمه مرداد آغاز شده و هرگونه ثبت سفارش به مدت 4 ماه ممنوع است كه امروز معاون وزير بازرگاني به خبرنگار فارس گفت: واردات برنج متوقف شده بود اما به دليل شرايط خاص و براي حفظ بازار و جلوگيري از افزايش قيمت برنج توقف واردات برنج حذف شد.
در همين رابطه و با توجه به تناقضي كه در گفته مسئولان اين دو وزارتخانه وجود داشته است، با رئيس كميسيون كشاورزي مجلس گفتوگو گرديم.
عباس رجايي به خبرنگار اقتصادي فارس گفت: ممنوعيت واردات برنج قرار بود تا پايان فصل برداشت ادامه داشته باشد
رجايي گفت: اصلا اين جزو قانون است و طبق قانون افزايش بهرهوري كشاورزي، واردات كالاها، سهميه و ميزان آن و ابزار تعرفهاي بايد با هماهنگي وزارت جهاد كشاورزي صورت گيرد.
وي افزود: در بودجه امسال هم محدوديت واردات برنج مشخص شده بود و آزادسازي واردات برنج تناقض با اين قوانين دارد.
وي گفت: فعلا برنج در انبارهاي كشور وجود دارد و ديگر اينكه فصل برداشت است و نبايد در زمان فصل برداشت اين نوع واردات صورت گيرد و حداقل تا پايان مهرماه و بعد از آن هم با در نظر گرفتن ميزان نياز و توافق با وزارت جهاد كشاورزي اين كار انجام شود.
رئيس كميسيون كشاورزي مجلس تصريح كرد: خبر آزاد شدن واردات برنج را امروز متوجه شدم و بايد با وزارت بازرگاني در اين رابطه صحبت كنيم.