تهران - مديركل دفتر صنايع ماشين‌سازي و نيرو محركه وزارت صنايع و معادن گفت: طبق ضوابط فني آيين نامه واردات خودرو، تمام خودروهاي وارداتي بايد آخرين استاندارد ها در زمينه ايمني عملكرد، آلايندگي و مصرف سوخت را رعايت كنند.

'محسن صالحي نيا'روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران، افزود: تمام سازمان‌هاي متولي قبل از ثبت سفارش، اين موضوع را كنترل و براساس آخرين استانداردهاي مصوب وزارت صنايع اقدام به صدور مجوز واردات خودرو كنند.
وي با بيان آنكه از واردات خودروهايي كه استانداردهاي لازم را رعايت نكنند جلوگيري خواهد شد، ادامه داد: براساس آيين نامه حقوق مصرف كنندگان خودرو، ضوابط بسيار سختگيرانه‌تري با توجه به تعدد شركت‌هاي وارد كننده و افزايش شمارگان خودروهاي وارداتي در حوزه واردات خودرو اعمال مي‌شود.
صالحي نيا اضافه كرد: بطور قطع پيش‌بيني‌هاي لازم از نظر موجودي قطعات يدكي، آموزش هاي لازم جهت ارايه سرويس‌ها و خدمات مناسب و رتبه‌بندي نمايندگي‌هاي مجاز انجام شده است.
وي در واكنش به امكان ورود خودروهاي برگشتي ساير كشورها، گفت: بطور قطع از واردات خودروهايي كه حد استاندارد را رعايت نكرده باشند جلوگيري و براساس استانداردها و تائيديه‌هاي چهارگانه ضوابط فني خودرو با خودروهاي وارداتي رفتار خواهد شد.
صالحي نيا ادامه داد: براساس ضوابط فني خودرو، مدل خودروهاي سواري مي‌تواند تا يكسال نسبت به سالي كه در آن هستيم عقب تر باشد و اين رقم در خودروهاي سنگين تا دو سال است كه اين امر به مفهوم كاركرده بودن خودرو نيست بلكه تنها در خصوص مدل خودرو صدق مي‌كند.
مديركل دفتر ماشين سازي ونيرو محركه وزارت صنايع ومعادن همچنين تاكيد كرد اطمينان از در دسترس بودن قطعات خودروهاي وارداتي، داشتن استانداردهاي لازم و درجه كيفيت آنها نيز از مواردي است كه مورد توجه ما قرار دارد و به تناسب وجود خودروهاي وارداتي‌ بازار قطعات نيز بصورت دقيق مورد پايش قرار مي‌گيرد.
صالحي نيا همچنين با اشاره به عدم ثبات قيمت تندر 90 گفت:‌ اين عدم ثبات به دليل عدم تعادل در ميزان تقاضا وعرضه بازار است اما ما با تمام توان در تلاشيم تا تفاوت قيمت فروش كارخانه تا بازار را به حداقل برسانيم.
مديركل دفتر ماشين سازي ونيرو محركه وزارت صنايع ومعادن تاكيد كرد: دراين باره اقدامات خوبي صورت گرفته است بطوري كه در حال حاضر تفاوت قيمتي در عمده خودروهاي توليدي كشور ديده نمي‌شود.
وي با اشاره به بازار مناسب خودروهاي توليدي در خارج، افزود: قيمت‌هاي صادراتي خودروهاي توليد داخل در كشورهاي مختلف متفاوت است اما مي‌توان گفت كه قيمت خودرو هاي صادراتي ما از جايگاهي كه بايد برخوردار باشد بهره‌مند است.
وي سپس توقف ثبت سفارش واردات خودرو را منتفي دانست و گفت: درخواست خودرو هايي كه در كميته خودرو مطرح مي‌شود و مراحل تاييديه را طي مي‌كنند بطور قطع ممنوعيت و محدوديتي براي ثبت سفارش آنها نخواهد بود.
صالحي نيا سپس بيشترين واردات خودرو را از كشورهاي كره جنوبي، آلمان، چين، ژاپن و فرانسه دانست و گفت: در سال گذشته حدود 42 هزار دستگاه خودرو وارد كشور شد ضمن اينكه در همين سال يك ميليون و 425 هزار دستگاه خودروي سواري و سنگين در كشور توليد شده است.
وي ارزش خودروهاي توليد داخل و وارداتي در سال گذشته را بترتيب 18 هزار ميليارد تومان و 800 ميليون دلار عنوان كرد و گفت: سهم خودروهاي وارداتي به توليدات داخلي به لحاظ ارزشي حدود چهار درصد و به لحاظ كمي حدود سه درصد است.