وزارتخانه هاى جهاد كشاورزى، بهداشت و صنايع و معادن بيشترين دخالت را در امر واردات كالا به كشور دارند و عمده ترين بخش واردات كالايى به كشور در اين حوزه ها انجام مى شود.
دولت نبايد مجوز ورود هر كالايى به كشور را بدهد ، اين جمله را رئيس كل بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران در روزهاى اخير مطرح كرده است. اين اولين بارى نيست كه محمود بهمنى نسبت به ورود كالا به كشور هشدار مى دهد؛ اگرچه اولين درخواست او مبنى بر جلوگيرى از واردات كالاهاى لوكس از سوى دستگاههاى متولى واردات، هنوز لبيك گفته نشده است.
البته اندكى تامل در قوانين موجود در كشور، راه را بر همه روشن مى كند و به خوبى مشخص خواهد كرد كه چه كسانى مسئول واردات و صدور مجوزهاى لازم آن به كشور هستند.
بر اساس ماده ۲ آئين نامه اجرايى قانون مقررات صادرات و واردات، ۲۷ دستگاه از وزارتخانه هاى جهاد كشاورزى، صنايع و معادن، بهداشت، نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامى، راه و ترابرى، علوم، تحقيقات و فناورى و ارتباطات و فناورى اطلاعات به صورت مستقيم مجوزهاى ابتدايى را براى ثبت سفارش كالاها صادر مى كنند، اما تلقى همگان اين است كه وزارت بازرگانى تنها مسئول واردات كالاها است، در حاليكه اين وزارتخانه، تنها فرآيند ادارى و دبيرخانه اى ثبت سفارش را به عهده دارد.
شايد به همين دليل هم باشد كه مهدى غضنفرى، وزير بازرگانى به اين نتيجه رسيده است كه بايد يكبار ديگر در فرآيند واردات كالاها توسط وزارتخانه هاى مذكور تجديد نظر شود.
روشهاى محدود كردن واردات
در اين راستا ساسان خدايى، مديركل دفتر ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت ايران مى گويد: در مجموع سه روش براى محدود كردن واردات وجود دارد. روش اول، منع مستقيم واردات است كه البته نيازمند بستر قانونى است و هم اكنون وزارت بازرگانى مشكلاتى را در رابطه با آن تجربه مى كند. به طور مثال بند (ز) قانون برنامه چهارم توسعه، هرگونه موانع غيرتعرفه اى را براى واردات منع كرده است.
وى روش دوم را سهميه گذارى و سهميه بندى كالاها معرفى مى كند و مى افزايد: اخيرا مجلس در ماده ۱۶ قانون بهره ورى كشاورزى، واردكنندگان را مكلف كرده است قبل از واردات كالاها يا محصولات كشاورزى، از وزارت جهاد كشاورزى مجوزهاى لازم را اخذ كنند، اين درحالى است كه در بخش صنعت، چنين قانونى وجود ندارد و خود اين امر ممكن است باعث افزايش ورود كالاهاى غيرضرور و لوكس به كشور شود.
خدايى از پيشنهاد وزارت بازرگانى براى رفع اين نارسايى ها در تدوين لايحه قانون برنامه پنجم توسعه خبرمى دهد و تصريح مى كند: وزارت بازرگانى در احكام برنامه پنجم توسعه پيشنهاد داده است تا مابه التفاوت ميان مصرف و توليد توسط دستگاههاى ذيربط براى واردات هر كالا تعيين شود و اگر توليد كشور پاسخگوى نياز داخلى نبود، اين كمبود كالا از طريق بورس كالا تامين شود. در چنين شرايطى دقيقا مشخص خواهد شد كه فرد وارد كننده چه كسى است و تعيين قيمت نيز به درستى صورت مى گيرد، بنابراين فضاى رقابتى هم پيش خواهد آمد.
وى مى افزايد: البته بخش خصوصى هم مى تواند با راه اندازى تشكل هاى وارداتى، بخشى از سهميه واردات برخى كالاها را به خود اختصاص دهد و اين بخش در نهايت نيز پاسخگوى واردات انجام شده خواهد بود، از اين رو مى توان از ورود كالاهايى غير ضرورى و غير استاندارد به بازار جلوگيرى كرد.
اين مقام مسئول در وزارت بازرگانى از ديگر راهكارهاى محدود كردن واردات را اعمال و بازنگرى در استانداردها و ضوابط فنى واردات كالاها مى داند و مى گويد: موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران خود مى تواند عاملى بازدارنده براى واردات برخى كالاهاى بى كيفيت و غيرضرور به داخل كشور باشد، چرا كه بر اساس قانون در صورت اعلام اين موسسه به وزارت بازرگانى براى جلوگيرى از واردات كالايى، اين وزارتخانه ثبت سفارش آن كالا را انجام نخواهد داد.
وى معتقد است كه دولت بايد ضوابط سخت گيرانه ترى را براى واردات اعمال كند تا از واردات برخى كالاهاى غيرضرورى و يا هر كالايى به داخل كشور جلوگيرى شود.
خدايى با تاكيد بر اينكه واردات لزوما بد نيست و بايد توليد محور باشد، راه چهارم محدود كردن واردات را تعرفه گذارى معرفى مى كند و مى افزايد: در موضوع تعرفه گذارى كميسيون ماده يك، تصميم گيرنده است. در اين كميسيون ۹ وزير از جمله وزير بازرگانى هر كدام يك راى دارند كه پس از درخواست هر وزارتخانه يا دستگاهى براى افزايش يا كاهش تعرفه واردات يك كالا، نظر كارشناسى خود را ارايه مى دهند.
وى تصريح مى كند كه در نهايت، تصميم جمع بندى و كارشناسى شده كميسيون ماده يك بايد به تاييد چهار وزير اقتصادى كابينه يعنى وزير بازرگانى، جهاد كشاورزى، صنايع و معادن و امور اقتصادى و دارايى برسد و سپس با ابلاغ احمدى نژاد رسميت يابد.
خدايى معتقد است كه تعرفه ها، كار خود را در مقابل واردات به خوبى انجام داده است.
متوليان واردات چه دستگاههايى هستند؟
اين گفته ها در حالى مطرح مى شود كه هنوز تعريف مشخص و شفافى از كالاهاى غيرضرور در كشور وجود ندارد، البته مهدى غضنفرى، وزير بازرگانى مى خواهد تا با تقسيم كار ملى و طرح موضوع مديريت واردات به خوبى تمامى دستگاههاى دخيل در امر ورود كالاها به كشور را نسبت به واردات كالاهاى بى رويه حساس كند.
اما اگر وزارت بازرگانى متولى واردات نيست، فعل واردات براساس چه فرآيندى مى تواند صورت گيرد؟ اين پرسشى است كه خدايى به آن پاسخ مى دهد. وى مى گويد: وزارتخانه هاى جهادكشاورزى، بهداشت و صنايع و معادن بيشترين دخالت را در امر واردات كالا به كشور دارند. به اين معنا كه عمده ترين بخش واردات كالايى به كشور، در اين حوزه صورت مى گيرد.
۲۷ دستگاه متولى واردات در كشور
خدايى مى گويد: وزارت جهاد كشاورزى براى ۷۰۰ رديف از تعرفه هاى كالا در كتاب مقررات واردات و صادرات، وزارت بهداشت براى ۱۵۰۰ رديف كالا و ساير دستگاهها براى حدود ۱۰۰۰ رديف كالا اقدام به صدور مجوز مى كنند.
به گفته وى، ۲۷ دستگاه متولى واردات در كشور هستند.
وى تصريح مى كند: سازمانها و دستگاههاى مذكور در خصوص برخى از كالاها به وزارت بازرگانى موافقت كلى ارايه داده اند و در خصوص برخى از كالاهاى ديگر همچنان، اقدام به صدور مجوز ابتدايى جهت ثبت سفارش كالا مى نمايند.
مديركل دفتر ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت ايران مى افزايد: بر اساس ماده ۲ قانون مقررات واردات و صادرات، كالاهاى مجاز وارداتى به سه گروه كالاهاى مجاز، كالاهاى مشروط و كالاهاى ممنوع تقسيم مى شوند. كالاهاى مجاز كالاهايى هستند كه ورود آنها با رعايت ضوابط نياز به كسب مجوز ندارند، كالاهاى مشروط كالاهايى هستند كه ورود آنها با كسب مجوز امكان پذير است و كالاهاى ممنوع هم كالاهايى محسوب مى شوند كه صدور يا ورود آنها به موجب شرع مقدس اسلام و يا قانون ممنوع است.اگرچه مى توان همانند ساير كشورها با ابزارهاى متفاوت واردات كشور را ساماندهى كرد، اما به نظر مى رسد كه تمامى دستگاههاى دست اندركار واردات در كشور بايد به اين جمع بندى برسند كه روند واردات بى رويه كالاها بايد يك روزى در ايران متوقف شود.شايد نگرانى رئيس كل بانك مركزى نيز از همين بابت باشد كه بارها و بارها در مورد واردات كالاهاى لوكس يا غيرضرور به كشور هشدار مى دهد و با ايده تقسيم كار ملى وزير بازرگانى همگام شده باشد.
اما اين دغدغه چه زمانى برطرف مى شود؟ پرسشى است كه ۲۷ متولى واردات در كشور بايد پاسخ دهند.