سيدشمس الدين حسيني با اشاره به اينكه مديريت واردات به هيچ وجه به معناي محدود كردن واردات نخواهد بود، سياست جديد دولت در زمينه مديريت واردات را تشريح كرد.
به نقل از شبكه اخبار اقتصادي و دارايي (شادا)، وزير اقتصاد با اشاره به اينكه مديريت واردات به هيچ وجه به معناي محدود كردن واردات نخواهد بود گفت: دولت بنا ندارد در هيچ بخشي محدوديت ايجاد كند اما با توجه به محدود بودن منابع و وظيفه دولت در زمينه تخصيص بهينه منابع، در اين زمينه بايد سياست هاي مناسبي اتخاذ شود.
وي افزود: نبايد منابع ارزي كشور را صرف واردات اقلامي كه ضرورتي براي كشور ندارد كرد.
حسيني با اشاره به بيانات اخير مقام معظم رهبري در زمينه مديريت واردات گفت: در اين باره طبقه بندي صورت گرفته است كه براساس آن واردات به سه بخش تقسيم بندي شده است.
وزير اقتصاد افزود: بخش اول مربوط به واردات ضروري است و مواد اوليه و كالاي واسطه اي و سرمايه اي كه چرخ توليد كشور را به حركت در مي آورد را شامل مي شود.
كالاهاي ضروري همچنين شامل كالاهايي است كه به سلامت و معيشت مردم مربوط است كه در اين گروه از كالاها نيز نه تنها در واردات محدوديت اجرا نخواهد شد بلكه با توجه به تاكيد دولت بر افزايش سطح سلامتي و معيشت مردم واردات اين قبيل كالاها افزايش نيز خواهد يافت.
حسيني با اشاره به توانمندي توليد كشور واردات بي رويه برخي كالاها را به زيان اقتصاد ملي دانست و در اين زمينه گفت: بخش دوم مربوط به كالاهايي است كه واردات آنها بيش از نياز و مصرف واقعي است كه بايد در اين زمينه نياز واقعي كشور در نظر گرفته شود و به اندازه نياز كالا وارد كنيم.
وزير اقتصاد از اقدامات و تدابير دولت در اين زمينه خبر داد و گفت: مديريت واردات به نحوي بايد اجرا شود كه بازار به هيچ وجه دچار التهاب نشود و اصلاً به همين دليل است كه اين طرح مديريت واردات ناميده شده است.
وي افزود: بايد با استفاده از استعدادها و شناخت محدوديت ها به اهداف مورد نظر دست يافت.
وزير اقتصاد درخصوص بخش سوم كالايي وارداتي به كشور نيز گفت: تنها اقلامي شامل محدوديت مي شود كه ورود آنها به بازار داخلي غيرضروري و غيرمفيد است.
وي اين طرح را زمينه ساز بروز استعدادهاي داخلي و افزايش توان توليد ملي عنوان كرد و گفت: اميدواريم اجراي اين طرح زمينه ساز رشد و شكوفايي بيشتر استعدادها و توانايي هاي صنعتگران و توليد كنندگان داخلي شود.