چهارشنبه گذشته در نشست هیات دولت، وزیر بازرگانی گزارشی در خصوص روند واردات کالا در کشور و چگونگی مدیریت آن قرائت کرد که می‌تواند مدخلی مهم بر واکاوی الزامات مدیریت واردات تلقی شود.

در این جلسه «مهدی غضنفری» ضمن انتقاد از واردات برخی کالاهای غیر‌ضروری و بی‌کیفیت، شاخص‌های مختلف تاثیرگذار بر واردات کالا به کشور همچون نظام تعرفه‌ها، نرخ ارز، شرایط و الزامات فنی واردات و همچنین کیفیت تولیدات داخلی را بررسی کرد.وزارت بازرگانی فرآیند واردات را در قالب یک تقسیم کار ملی به سه مرحله تعیین ضوابط و الزامات فنی، ثبت سفارش و در نتیجه کنترل محموله‌های وارداتی برای تطبیق با ضوابط اعلام شده و ترخیص آن در صورت تایید، تقسیم می‌کند.در پایان جلسه هیات دولت مقرر شد برای مدیریت موثر واردات کالاهای مختلف در جلسه آینده دولت همه دستگاه‌های ذی‌ربط راهکارهای جلوگیری از واردات کالاهای غیر‌کیفی و غیر‌ضروری مرتبط با هر وزارتخانه و نیز مباحث تکمیلی برای اتخاذ تصمیمات لازم را ارائه کنند. عالی‌ترین مقام کشور نیز در همان روزی که جلسه هیات دولت برگزار شد بر «مدیریت واردات» تاکید کردند. روش‌های مختلفی برای محدود کردن و کنترل واردات وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به تعرفه‌گذاری، استاندارد‌سازی و تدوین ضوابط فنی، سهمیه‌بندی و نهایتا منع مستقیم واردات اشاره کرد.
در خصوص تعرفه با وجود کمیسیون ماده یک و عضویت بیش از 9 دستگاه دولتی و خصوصی و سازوکارهای قانونی و دولتی در این زمینه ظاهرا مشکلی وجود ندارد و حتی بالاترین تعرفه‌ها در دنیا در نظام تجاری ایران دیده می‌شود.
در زمینه تدوین استانداردها و ضوابط فنی نیز به نظر می‌رسد به اندازه کافی فعال نبوده‌ایم و دستگاه‌های مرتبط که قریب 30 دستگاه هستند باید با رویکرد جدیدی به این امر بپردازند. از همین‌رو در جلسه هیات دولت بر ضرورت اعلام ضوابط فنی آن دسته از کالاهایی که به کشور وارد شده، ولی دستگاه متولی آن هنوز آنها را بازنگری یا اعلام نکرده است تاکید شد.اما در روش‌هایی همچون سهمیه‌گذاری و منع مستقیم واردات، خلأهای قانونی وجود دارد؛ به طور مثال بند «ز» ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه دولت را مکلف می‌کند نسبت به حذف کلیه موانع تعرفه‌ای و غیرفنی با رعایت موازین شرعی و وضع نرخ‌های معادل تعرفه‌ای با زمان‌بندی معین و در قالب پیش آگهی حداکثر تا پایان سال اول برنامه اقدام کند.در یک جمع‌بندی باید گفت: برخی کالاها دستگاه متولی تعیین ضوابط و الزامات فنی ندارند یا برخی دستگاه‌های متولی ضوابطی برای کالاها اعلام نکرده‌اند که این امر نیازمند اقدامات دولت در این خصوص است.از سوی دیگر، مجلس شورای اسلامی نیز لازم است نسبت به اصلاح قوانین مرتبط با واردات اقدامات لازم را انجام دهد با توجه به اینکه برنامه پنجم توسعه در حال تصویب است به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس فرصتی دارند تا قوانین متناسب با وضعیت موجود را برای مدیریت و کنترل موثر واردات در نظر بگیرند به گونه‌ای که آنچه تحت عنوان «واردات بی‌رویه» خوانده می‌شود عملا امکان تحقق نداشته باشد.