وزارت بازرگاني با جديت مديريت واردات را پيگيري ميكند.
یکشنبه، ۳۱ مردادماه ۱۳۸۹
قائم مقام وزير بازرگاني گفت: طرح مديريت واردات با آغاز به كار دولت دهم با جديت از سوي وزارت بازرگاني در حال پيگيري است.
حضرت آيتالله خامنهاي مقام معظم رهبري در ديدار مسوولان و كارگزاران نظام ضمن تبيين سياستهاي جمهوري اسلامي ايران در مسائل مهم داخلي و خارجي، به فعاليتهاي دولت در عرصه اقتصادي اشاره و با مهم برشمردن طرح مديريت واردات، بر رفع خلاءهاي قانوني در راه اجراي هر چه سريعتر اين طرح تاكيد كردند.
طرح مديريت واردات با آغاز به كار دولت دهم با جديت از سوي وزارت بازرگاني در حال پيگيري است.
مديريت و كنترل موثر واردات و تاكيد بر افزايش كيفيت محصولات داخلي، جلوگيري از ورود كالاهاي غيركيفي، حمايت از صادرات محصولات صنعتي و نهضت كاهش قيمت تمام شده از عمدهترين برنامههاي محوري مهدي غضنفري وزير بازرگاني هنگام معرفي خود به مجلس شوراي اسلامي محسوب ميشود.
وزارت بازرگاني از نيمه دوم سال گذشته به منظور مديريت موثر واردات، اقدامات بسياري انجام داده است.
مسعود موحدي قائم مقام وزير بازرگاني با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري درباره طرح مديريت واردات و حمايتهاي معظمله از اجرايي شدن اين طرح گفت: وزارت بازرگاني با تاسي به فرمايشات رهبر معظم انقلاب اسلامي آنرا به عنوان منشور و مرامنامه بلندمدت خود ميداند و براي تحقق اين امر، در جهت اجرايي شدن طرح مديريت واردات و توسعه صادرات تلاش خود را دو چندان خواهد كرد.
وي با يادآوري گزارش وزارت بازرگاني درباره مديريت واردات كه در جلسه روز چهارشنبه هيات وزيران مطرح شد گفت: دولت مقرر كرده است به منظور مديريت موثر واردات همه دستگاههاي ذيربط راهكارهاي خود براي جلوگيري از واردات كالاهاي غيركيفي و غيرضروري مرتبط با هر وزارتخانه را ارائه دهند تا در جلسه آينده هيات وزيران مورد بررسي قرار گرفته و تصميمهاي لازم اتخاذ شود.
در جلسه هيات دولت، وزير بازرگاني با ارائه گزارشي از واردات كالا در كشور و با انتقاد از عدم توجه كافي به واردات برخي كالاهاي غيرضروري و بيكيفيت ضمن تبيين تقسيم كار ملي در حوزه واردات، به تشريح تكاليف قانوني مترتب بر واردات و فرايندها و دستگاههاي متولي در اين بخش پرداخت و فرآيند واردات شامل سه مرحله تعيين ضوابط و الزامات فني، ثبت سفارش و نهايتاً ترخيص و كنترل محموله براي تطبيق با ضوابط اعلام شده مطرح كرد.
موحدي همچنين به ايده مديريت واردات كه از مدتها پيش توسط وزير بازرگاني مطرح شده پرداخت و گفت: طرح مديريت واردات از سوي دكتر مهدي غضنفري در دوراني كه رياست سازمان توسعه تجارت را بر عهده داشت مطرح شد. ايشان اين طرح را با آغاز فعاليت دولت دهم و با عنوان وزير بازرگاني با جديت پيگيري كردند و بارها در جلسات كميسيونهاي تخصصي مجلس به تشريح آن پرداخته و راهكارهاي مختلف براي عملياتي كردن آنرا پيشنهاد دادند.
قائم مقام وزير بازرگاني در ادامه به اقدامات وبرنامه هاي اين وزارتخانه براي مديريت واردات و مقابله با ورود كالاهاي غيركيفي اشاره كرد و گفت: تدوين دستورالعمل جامعي كه در آن وظايف هر يك از دستگاههاي مسوول و ذيربط همچون استاندارد، قرنطينه بهداشتي، دامي و نباتي و غيره با نگرش و اولويت جلوگيري از ورود كالاهاي غيركيفيت مشخص شده، از جمله اين فعاليتها است.
وي گفت: شناسايي دقيق كالاهاي بيكيفيت وارداتي و اعلام آن در سايت سازمان توسعه تجارت، بازگرداندن محصولات غيركيفي به كشورهاي مبداء و ممنوعيت ورود آنها به داخل، تعيين شرايط عمومي خريد كالا از خارج بر پايه شرايط عمومي كه در اغلب كشورها در اختيار واردكنندگان قرار ميگيرد از ديگر شيوههاي در پيش گرفته شده براي مقابله با ورود كالاهاي بيكيفيت محسوب ميشود.
موحدي تاكيد كرد: كنترل بازارچههاي مرزي و افزايش آزمايشگاههاي كنترل كيفيت، لزوم جلوگيري از صدور كالاهاي بيكيفيت در يادداشتهاي تفاهم و قراردادهاي دوجانبه يا خريدهاي متقابل، مبارزه جدي با قاچاق كالا از مجاري رسمي و غيررسمي و تعيين كد شناسايي براي كالاهايي كه بطور رسمي وارد كشور شدهاند از ديگر برنامه هاي اين وزارتخانه براي مقابله با واردات كالاهاي بيكيفيت بوده و هست.
اين مقام مسوول با بيان اينكه در فرمايشات رهبر معظم انقلاب اسلامي بر روي ارتقاء كيفيت محصولات داخلي نيز تاكيد شده گفت: طي سالهاي اخير در زمينه تعداد زيادي از كالاهاي صادراتي موفقيتهايي در بخش كيفيت حاصل شده و به همين دليل با همكاري موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي در مورد جلوگيري از صدور اقلامي كه فاقد كيفيت لازم بوده است اقدامات مناسب صورت گرفته است.
وي ادامه داد: براي اثربخشي بيشتر مديريت واردات، تلاشهاي زيادي صورت گرفته و طرحهاي مختلفي ارائه شده است اما با توجه به نتايج حاصله به نظر ميرسد اين تلاشها كافي و كامل نبوده و براي اطمينان از اينكه چه كالاهايي در شرايط فعلي نيازمند واردات است، استفاده از ابزار مديريت واردات بويژه در ايجاد هماهنگي بين سازمانهاي ذيربط ميتواند ما را در راه رسيدن به اهداف مورد نظر ياري دهد.
موحدي با اشاره به اينكه موضوع واردات فرادستگاهي است و هر يك از دستگاهها نقش خود را در اين فرايند دارند گفت: طرح مديريت واردات نشان از يك تقسيم كار ملي دارد. آنچه حركت به سوي مديريت واردات را سرعت ميبخشد شناسايي و مشخص شدن وظايف هر دستگاه است. با برجسته شدن وظايف اصلي هر دستگاه امكان ارائه برنامههاي منسجمتر از سوي برنامهريزان كشور فراهم ميشود.
وي در پايان تاكيد كرد: براي دستيابي به سياست مديريت موثر واردات، وجود هماهنگي و همكاري بين دستگاههاي متعدد دخيل در فرايند واردات، امري ضروري و الزامي است و اميدواريم دستگاهها به اين درخواست وزارت بازرگاني پاسخ مثبت دهند.
