اصلاح قانون محدوديت دولت در جلوگيري از واردات كه در برنامه چهارم توسعه بر آن تصريح شده است، به عنوان شگرد جديد ايران براي مقابله با تحريمها و افزايش توان توليد داخلي در دستور كار مجلس و دولت قرار مي‌گيرد.
بحث واردات بي رويه و تبعات منفي آن بر توليد و اشتغال از سالها پيش در محافل علمي و رسانه اي مطرح بوده است و هر زماني كه دولتي ها در باره واردات بي رويه انواع كالاها مورد انتقاد قرار مي گرفتند، با تصريح بر اينكه تنها ابزار دولت براي كنترل واردات تعرفه است، به يك ماده قانوني در برنامه چهارم اشاره مي كردند كه بر اساس آن دولت امكان جلوگيري از واردات را ندارد.
به عنوان شاهد مثال طي همين هفته گذشته وزير بازرگاني در جلسه اي كه با مسئولان استاني شمال كشور درباره خريد تضميني برنج داشته است، مورد انتقاد در باره واردات بي رويه برنج قرار گرفت و در پاسخ به اين انتقادها تصريح كرد: " دولت و وزرات بازرگاني تنها ابزاري كه براي كنترل در زمينه واردات دارد، افزايش تعرفه هاست و همچنين بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه امكان جلوگيري از واردات توسط وزارت بازرگاني وجود ندارد.
غضنفري در اين جلسه با تاكيد بر اينكه واردات نبايد به گونه اي باشد كه به توليد كننده لطمه بزند، متذكر شد: بايد در زمينه محصولات غذايي به خودكفايي برسيم كه در اين راستا حمايت از توليد كنندگان ضروري است و وزارت بازرگاني با تمام امكانات در راستاي تنظيم بازار و حمايت از توليد كننده پيش قدم شده و رفع مسائل قانوني نيز در برنامه پنجم توسعه پيش بيني شده است.

*اصلاح قانون كليد خورد

انتقاد محافل علمي و كارشناسي از اين قانون غلط برنامه چهارم از مدتها پيش مطرح بوده است تا اينكه مقام معظم رهبري در ديدار اخير كارگزاران نظام بر اين مساله تصريح كردند و خوستار شدند تا مجلس اين قانون را اصلاح كند.
متن كامل سخنان مقام معظم رهبري در باره اهميت توليد و لزوم مديريت واردات توسط دولت در جمع كارگزاران نظام به شرح زير است: "ما بايد توليد ملى را افزايش بدهيم، تقويت كنيم؛ عادت كنيم به مصرف توليدات داخلى؛ عادت كنيم به بالا بردن كيفيت توليدات داخلى، كه البته در اين مورد مسئولين دولتى و همچنين قانونگذاران وظائف سنگينى دارند. من نسبت به مسئله‌ى مديريت واردات به دولتى‌ها سفارش كردم؛ الان هم تأكيد مي‌كنم. من نمي‌گويم واردات متوقف بشود؛ چون يك جاهايى لازم است كه واردات انجام بگيرد؛ اما واردات بايد مديريت بشود. يك جائى واردات مطلقاً نبايد بشود؛ يك جاهائى بايد انجام بگيرد. با مديريت، واردات انجام بگيرد. البته مسئولين محترم دولتى به من گفتند كه قوانينى كه مجلس تصويب كرده، به ما اجازه نمي‌دهد جلوى واردات را بگيريم؛ من خواهش مي‌كنم اين قضيه را حل كنند. اگر واقعاً قانونى وجود دارد كه دولت را ممنوع مي‌كند از جلوگيرى از واردات، اين قانون را اصلاح كنند؛ جورى باشد كه مديريت بشود. بايد توليد ملى بالا برود. "

* انتقاد از واردات كالاهاي غيرضروري در جلسه دولت

بحث اصلاح قانون محدوديت دولت در جلوگيري از واردات به جلسه ديدار كارگزاران نظام با مقام معظم رهبري ختم نشده بود و در جلسه همان روز هيات دولت نيز وزارت بازرگاني با ارايه گزارشي از واردات كالا در كشور، از عدم توجه كافي به واردات برخي كالاهاي غيرضروري و بي‌كيفيت انتقاد كرد.
در اين جلسه، وزارت بازرگاني با ارايه گزارشي از واردات كالا در كشور با انتقاد از عدم توجه كافي به واردات برخي كالاهاي غيرضروري و بي‌كيفيت ضمن تبيين تقسيم كار ملي در حوزه واردات، به تشريح تكاليف قانوني مترتب بر واردات و فرايندها و دستگاه هاي متولي در اين بخش پرداخت و فرآيند واردات شامل سه مرحله تعيين ضوابط و الزامات فني، ثبت سفارش و نهايتا ترخيص و كنترل محموله براي تطبيق با ضوابط اعلام شده را تشريح كرد.
در اين جلسه شاخص هاي مختلف تأثيرگذار بر واردات كالا به كشور نظير نرخ ارز، تعرفه‌هاي وارداتي، كيفيت توليدات داخلي و شرايط و الزامات فني واردات نيز به بحث و بررسي گذاشته شد.
در گزارش وزارت بازرگاني همچنين بر ضرورت اعلام ضوابط فني آن دسته از كالاهايي كه به كشور وارده شده ولي دستگاه متولي آن هنوز آنها را بازنگري نكرده و يا اعلام نكرده است، تأكيد شد.
در جلسه هيئت وزيران مقرر شد به منظور مديريت مؤثر واردات كالاهاي مختلف، در جلسه آينده دولت همه دستگاه هاي ذي‌ربط راهكارهاي جلوگيري از واردات كالاهاي غيركيفي و غيرضروري مرتبط با هر وزارتخانه و نيز مباحث تكميلي براي اتخاذ تصميمات لازم را ارائه كنند.

*شگرد جديد ايران براي مقابله با تحريم

مقام معظم رهبري در ديدار اخير كارگزاران تصريح كردند: "در مقابل تحريم، خوشبختانه مسئولين تدابير بسيار مستحكم و خوبى گرفتند. من درخواست كردم از رئيس جمهور محترم كه وزراى اقتصادى بيايند گزارش بدهند؛ آمدند آنچه را كه در مقابل قطعنامه‌ى شوراى امنيت - كه تحريم هست - و بعد تحريمهاى يكجانبه‌ى آمريكا و اروپا تصميم‌گيرى كردند، گفتند، كه تصميم‌گيرى‌هاى بسيار درستى است؛ كارهاى بسيار خوبى است و ان‌شاءاللَّه تصميم مسئولين بر اين است كه اين تحريم را تبديل كنند به فرصت. واقعاً هم بايد همين جور باشد كه به يك فرصت تبديل شود. "
آنچه از اظهارت مدبرانه مقام معظم رهبري برداشت مي شود، لزوم تبديل تحريمهاي اخير به فرصت است كه مديريت واردات يكي از همين فرصتها است كه علاوه بر تقويت توليد داخل و ارتقاي كيفيت آن از خروج مقادير قابل توجه ارز از كشور جلوگيري مي كند و مردم كشور ما را تشويق مي كند كه به مصرف توليدات داخل عادت كنند و در كنار آن توليد كنندگان را مجبور به توليد كالاهاي با كيفيت مي كند.
همه اين تدابير در حالي است كه كشورهاي متخاصم غربي با وضع تحريمهاي غيرقانوني و يك جانبه اخير تمام تلاش خود را براي جلوگيري از فروش برخي كالاها به ايران به كار بستند، بنابراين لازم است با آغاز جنبش جديد به سمت خودكفايي در توليد همه كالاهاي اساسي و ضروري حركت كرده و قبل از اينكه برخي كشورها بخواهند از فروش كالايي به ايران امتناع كنند، ما بي نيازي خود را به كالاهاي خارجي اعلام كنيم.