رهبرمعظم انقلاب اسلامي در ديدار مسئولان و کارگزاران نظام ضمن تبيين سياست‌هاي جمهوري اسلامي ايران در مسائل مهم داخلي و خارجي، به فعاليت هاي دولت در عرصه اقتصادي اشاره و با مهم برشمردن طرح مديريت واردات، بر رفع خلاءهاي قانوني در راه اجراي هر چه سريعتر اين طرح تاکيد کردند.

طرح مديريت واردات با آغاز به کار دولت دهم با جديت از سوي وزارت بازرگاني در حال پيگيري است.
مديريت و کنترل موثر واردات و تاکيد بر افزايش کيفيت محصولات داخلي، جلوگيري از ورود کالاهاي غيرکيفي، حمايت از صادرات محصولات صنعتي و نهضت کاهش قيمت تمام شده از عمده‌ترين برنامه‌هاي محوري مهدي غضنفري وزير بازرگاني هنگام معرفي خود به مجلس شوراي اسلامي محسوب مي‌شود.
وزارت بازرگاني از نيمه دوم سال گذشته به منظور مديريت موثر واردات، اقدامات بسياري انجام داده است.
قائم مقام وزير بازرگاني با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري درباره طرح مديريت واردات و حمايت‌هاي معظم‌له از اجرايي شدن اين طرح گفت: وزارت بازرگاني با تاسي به فرمايشات رهبر معظم انقلاب اسلامي آنرا به عنوان منشور و مرامنامه بلندمدت خود مي‌داند و براي تحقق اين امر، در جهت اجرايي شدن طرح مديريت واردات و توسعه صادرات تلاش خود را دو چندان خواهد کرد.
به گزارش روز جمعه گروه اقتصادي ايرنا بنقل از وزارت بازرگاني با يادآوري گزارش وزارت بازرگاني درباره مديريت واردات که در جلسه روز چهارشنبه گذشته هيات وزيران ، گفت: دولت مقرر کرده است به منظور مديريت موثر واردات همه دستگاههاي ذيربط راهکارهاي خود براي جلوگيري از واردات کالاهاي غيرکيفي و غيرضروري مرتبط با هر وزارتخانه را ارائه دهند تا در جلسه آينده هيات وزيران مورد بررسي قرار گرفته و تصميم‌هاي لازم اتخاذ شود.
موحدي همچنين به ايده مديريت واردات که از مدتها پيش توسط وزير بازرگاني مطرح شده ،‌پرداخت و گفت: طرح مديريت واردات از سوي غضنفري در دوراني که مسئوليت سازمان توسعه تجارت را بر عهده داشت ، مطرح شد.
وي گفت :‌وزير بازرگاني طرح مديريت واردات را با آغاز فعاليت دولت دهم و با عنوان وزير بازرگاني با جديت پيگيري کرد و بارها در جلسات کميسيونهاي تخصصي مجلس به تشريح آن پرداخته و راهکارهاي مختلف براي عملياتي کردن آن را پيشنهاد داد.
قائم مقام وزير بازرگاني در ادامه به اقدامات وبرنامه هاي اين وزارتخانه براي مديريت واردات و مقابله با ورود کالاهاي غيرکيفي پرداخت .
وي عنوان کرد :‌ تدوين دستورالعملي جامع که در آن وظايف هر يک از دستگاههاي مسئول و ذيربط همچون استاندارد، قرنطينه بهداشتي، دامي و نباتي و غيره با نگرش و اولويت جلوگيري از ورود کالاهاي غيرکيفيت مشخص شده، از جمله اين فعاليت ها است.
وي گفت: شناسايي دقيق کالاهاي بي‌کيفيت وارداتي و اعلام آن در سايت سازمان توسعه تجارت، بازگرداندن محصولات غيرکيفي به کشورهاي مبداء و ممنوعيت ورود آنها به داخل، تعيين شرايط عمومي خريد کالا از خارج بر پايه شرايط عمومي که در اغلب کشورها در اختيار واردکنندگان قرار مي‌گيرد از ديگر شيوه‌هاي در پيش گرفته شده براي مقابله با ورود کالاهاي بي‌کيفيت محسوب مي‌شود.
موحدي تاکيد کرد: کنترل بازارچه‌هاي مرزي و افزايش آزمايشگاههاي کنترل کيفيت، لزوم جلوگيري از صدور کالاهاي بي‌کيفيت در يادداشت‌هاي تفاهم و قراردادهاي دوجانبه يا خريدهاي متقابل، مبارزه جدي با قاچاق کالا از مجاري رسمي و غيررسمي و تعيين کد شناسايي براي کالاهايي که بطور رسمي وارد کشور شده‌اند از ديگر برنامه هاي اين وزارتخانه براي مقابله با واردات کالاهاي بي‌کيفيت است .
وي با بيان اينکه در بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي بر روي ارتقاء کيفيت محصولات داخلي نيز تصريح شده ، گفت: طي سالهاي اخير در زمينه تعداد زيادي از کالاهاي صادراتي موفقيت‌هايي در بخش کيفيت حاصل شده و به همين دليل با همکاري موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي در مورد جلوگيري از صدور اقلامي که فاقد کيفيت لازم بوده‌ است اقدامات مناسب صورت گرفته است.
موحدي ادامه داد: براي اثربخشي بيشتر مديريت واردات، تلاش هاي بسياي صورت گرفته و طرح‌هاي مختلفي ارائه شده است اما با توجه به نتايج حاصله به نظر مي‌رسد اين تلاش ها کافي و کامل نبوده و براي اطمينان از اينکه چه کالاهايي در شرايط فعلي نيازمند واردات است‌.
وي افزود:‌استفاده از ابزار مديريت واردات بويژه در ايجاد هماهنگي بين سازمانهاي ذيربط مي‌تواند ما را در راه رسيدن به اهداف مورد نظر ياري دهد.
موحدي موضوع واردات فرادستگاهي است را نيز مورد توجه قرار داد و تصريح کرد :‌هر يک از دستگاه ها نقش خود را در اين فرايند ايفا مي کنند .
به گفته وي ، طرح مديريت واردات نشان از يک تقسيم کار ملي دارد. آنچه حرکت به سوي مديريت واردات را سرعت مي‌بخشد شناسايي و مشخص شدن وظايف هر دستگاه است.
معاون وزير بازرگاني ادامه داد :‌ با برجسته شدن وظايف اصلي هر دستگاه امکان ارائه برنامه‌هاي منسجم‌تر از سوي برنامه‌ريزان کشور فراهم مي‌شود.
وي در پايان افزود: براي دستيابي به سياست مديريت موثر واردات، وجود هماهنگي و همکاري بين دستگاههاي متعدد دخيل در فرايند واردات، امري ضروري و الزامي است و اميد مي رود دستگاهها به اين درخواست وزارت بازرگاني پاسخ مثبت دهند.