انتقاد وزارت بازرگانی از واردات برخی کالاهای غیرضروری
پنجشنبه، ۲۸ مردادماه ۱۳۸۹
در جلسه امروز هیئت دولت وزارت بازرگانی از عدم توجه کافی در واردات برخی کالاهای غیرضروری و بی کیفیت به کشور انتقاد کرد.
در جلسه امروز هیئت وزیران، وزارت بازرگانی با ارایه گزارشی از واردات کالا در کشور با انتقاد از عدم توجه کافی به واردات برخی کالاهای غیرضروری و بیکیفیت ضمن تبیین تقسیم کار ملی در حوزه واردات، به تشریح تکالیف قانونی مترتب بر واردات و فرایندها و دستگاههای متولی در این بخش پرداخت و فرآیند واردات شامل سه مرحله تعیین ضوابط و الزامات فنی، ثبت سفارش و نهایتا ترخیص و کنترل محموله برای تطبیق با ضوابط اعلام شده تشریح شد.
در این جلسه شاخصهای مختلف تأثیرگذار بر واردات کالا به کشور نظیر نرخ ارز، تعرفههای وارداتی، کیفیت تولیدات داخلی و شرایط و الزامات فنی واردات نیز به بحث و بررسی گذاشته شد.
در گزارش وزارت بازرگانی همچنین بر ضرورت اعلام ضوابط فنی آن دسته از کالاهایی که به کشور وارده شده ولی دستگاه متولی آن هنوز آنها را بازنگری نکرده و یا اعلام نکرده است، تأکید شد.
در جلسه امروز هیئت وزیران، مقرر شد به منظور مدیریت مؤثر واردات کالاهای مختلف، در جلسه آینده دولت همه دستگاههای ذیربط راهکارهای جلوگیری از واردات کالاهای غیرکیفی و غیرضروری مرتبط با هر وزارتخانه و نیز مباحث تکمیلی برای اتخاذ تصمیمات لازم را ارائه کنند.
آخرین وضعیت ایمنی راهها
همچنین در جلسه امروز چهارشنبه هیئت دولت وزیر راه و ترابری و رئیس کمیسیون ایمنی راهها به تشریح آخرین وضعیت ایمنی راهها پرداخت.
ناصر پورمعلم دبیر کمیسیون ایمنی راهها ضمن تشریح ابعاد صدمات ناشی از تصادفات گزارشی از اقدامات و عملکرد کمیسیون ایمنی راهها و اعضای آن را ارائه کرد.
براساس گزارش دبیر کمیسیون امینی راهها، کشور ایران با توجه به قرارگرفتن در تغییرات سریع رشد اقتصادی و اجتماعی در مرحله رشد انفجاری خودروها قرار گرفته است و پیش بینی می شود که طی 10 سال آینده تعداد خودروها، به 2 و نیم برابر افزایش یابد.
این رشد مستلزم ارتقای وضعیت اجزای ایمنی راهها شامل ارتقای ایمنی خودروها، ایمنی راهها و ارتقای فرهنگ ترافیک و کارایی بیشتر اقدامات نجات و فوریتهای پزشکی و رسیدگی به مجروحین در بیمارستان ها است اما از همه مهمتر ارتقای سیستم مدیریت ایمنی راهها است که در حال حاضر کمیسیون ایمنی راهها این مسئولیت را بر عهده دارد.
هم اکنون اصلی ترین عامل تهدید کننده سلامتی و عمر از دست رفته جامعه مربوطه به تصادفات است و زیان روزانه 34 میلیارد تومان بر اقتصاد جامعه وارد می شود.
در ده سال گذشته حدود 250 هزار راننده زندانی شدهاند و حدود 2میلیون و هفتصد هزار نفر مستقیما با از دست دادن در آمد و یا هزینههای ناشی از مراقبت افراد مجروح یا معلول دچار فقر نسبی شدهاند. شاخص کشته به صد هزار نفر جمعیت ایران 2 و نیم برابر متوسط جهانی و حدود 6 برابر متوسط کشورهای پیشرو ایمنی رانندگی است.
پورمعلم تصادفات را به بیماری سیستمی تشبیه کرد که برای درمان آن نگاه تک محوری و تک دستگاهی پاسخگو نبوده و نیازمند کار تیمی و شورای درمان تصادفات میباشیم که جایگاه آن کمیسیون ایمنی راهها است.
براساس این گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران ضمن ابراز تشکر از اقدامات کمیسیون ایمنی راهها و اعضای آن، مقرر کرد که کمیسیون ایمنی راهها به طور مشخص نیازها و مشکلات خود را جهت اقدام، اعلام کند.
