همدان ـ وزير بازرگاني در جمع مديران تشکل‌هاي صادراتي و بازرگانان در همدان گفت: اين وزارتخانه تنها مسوول انجام امور اداري واردات است اما ساير دستگاه‌هاي تخصصي مي‌توانند ورود يا ممنوعيت هر کالايي را اعلام کنند.

"مهدي غضنفري" روز چهارشنبه در اين نشست اظهار داشت: ضوابط تخصصي واردات هفت هزار قلم کالاي مندرج در کتاب تعرفه را 30 دستگاه مي‌نويسند و شرايط آن نيز توسط دستگاه‌هاي تخصصي اعلام مي‌شود.
وي با انتقاد از مقصر دانستن وزارت بازرگاني در واردات انواع و اقسام کالاهاي موجود در بازار گفت: اين در حالي است که تنها امر ثبت سفارش توسط اين وزارتخانه انجام مي‌شود.
غضنفري سپس افزود: وزارت بازرگاني طبق قانون اجازه ايجاد ضوابط ورود براي هر نوع کالا همچون برنج، خودرو و انواع محصولات کشاورزي را ندارد و اين اختيار تنها برعهده دستگاه تخصصي است.
وي درباره تعيين نرخ تعرفه واردات نيز گفت: وزارت بازرگاني هيچ نقشي در تعيين نرخ تعرفه ندارد و هرگونه تصميم در اين خصوص در کميسيون ماده 1 گرفته مي‌شود.
وزير بازرگاني تاکيد کرد کاهش يا افزايش نرخ تعرفه بايد به امضاي چهار وزير عضو کميسيون ماده 1 برسد و اين وزارتخانه تنها يک راي دارد.
وزير بازرگاني در پاسخ به درخواست‌هاي شرکت‌کنندگان در جلسه مبني بر ممانعت از واردات برخي کالاها گفت: ما بارها اعلام کرده‌ايم که هيچ وظيفه‌ قانوني در اين خصوص به ما محول نشده است.
غضنفري افزود: همان گونه که بعضي از دستگاه‌ها ضوابط مربوط به واردات برخي اقلام را مي‌نويسند آنها نيز مي‌توانند با بازنوشتي مجدد واردات را محدود کنند.
وزير بازرگاني تاکيد کرد: دستگاهي که مسووليت تعيين ضابطه‌ها را دارد نمي‌تواند بگويد که نقشي ندارد.
غضنفري در بخش ديگري از سخنان خود عنوان کرد دستگاه‌هاي تخصصي ضوابط مربوط به واردات را خود به تنهايي تعيين مي‌کنند و هيچ مشورتي با اين وزارتخانه نمي‌شود.
وي در عين حال تاکيد کرد البته با توجه به ديدگاه‌هاي تخصصي هر دستگاه ما هم درخواست مشورت با وزارت بازرگاني را نداريم.
وزير بازرگاني اين موضوع را يادآور شد انجام تمام امور اداري واردات به صورت دبيرخانه‌اي توسط اين وزارتخانه تنها براي تسهيل فرآيند گمرک در امر واردات است.
وي ادامه داد: براساس قانون برنامه چهارم توسعه وزارت بازرگاني اجازه تعيين ضوابط تخصصي براي ممنوعيت واردات هيچ کالايي را ندارد.
به گفته وي قانونگذار براي تعيين ضوابط تخصصي توسط ساير دستگاه ها دلايل خاص خود را دارد.
غضنفري در بخش ديگري از سخنان خود اين موضوع را يادآورد شد که شرايط به گونه‌اي باشد که توليد توسط ساير وزارتخانه ها بوده و موضوع توزيع تنها برعهده وزارت بازرگاني باشد.
وي با بيان اينکه موضوع واردات به ويژه در حوزه محصولات کشاورزي در سه مرحله انجام مي‌شود، گفت: به عنوان مثال در خصوص واردات گوشت بايد ابتدا وزارت جهاد کشاورزي مجوز واردات و کشورهاي مبدأ را تعيين کند، بازرگاني ثبت سفارش انجام مي‌دهد و مرحله سوم مربوط به گمرک و انجام امور مربوط به آزمايش هاي تخصصي ساير وزارتخانه ها است.
غضنفري ادامه داد: در حالي از ما ممنوعيت واردات را درخواست مي‌کنند که ساير دستگاه ها مسوول اصلي به شمار مي‌آيند.
وي همچنين در پاسخ به يکي از مطالب مطرح شده درباره واردات عنوان کرد تاکيد ما براي ايجاد تشکل‌هاي وارداتي براي کنترل و مديريت واردات است چرا که آنها مي‌توانند با کمک اطلاعاتي خود مانع از ورود کالاهاي غيرکيفي شوند.
وي گفت: قانون بهره‌وري محصولات کشاورزي که اخيرا توسط نمايندگان مجلس مصوب شده مجوز واردات را به وزارت جهاد کشاورزي مي‌دهد و با ابلاغ اين مصوبه از اين پس تمام واردات محصولات کشاورزي بايد مجوز رسمي دريافت کند.
غضنفري بر اين باور است که صادرات از محوري ترين موضوعات اقتصاد هر کشوري است و موجب رونق تجارت مي‌شود.
وي با تاکيد بر اين که وزارت بازرگاني خود را مسوول تقويت حوزه صادرات مي‌داند افزود: جوايز صادراتي نيز به همين دليل تعيين شده است.
غضنفري در بخش ديگر سخنان خود در مورد اينکه برخي بنگاه ها حاضر به الحاق سازمان جهاني تجارت نيستند، گفت: فرآيند پيوستن تدريجي است و اين پروسه حداقل هفت سال به طول مي‌انجامد.
وي افزود: معاونت بين الملل وزارت بازرگاني در حال اطلاع رساني و تعامل لازم با دستگاه ها جهت آمادگي براي ورود است و با اتاق‌هاي بازرگاني نيز هماهنگي‌هاي لازم در حال انجام است.
وي در بخش ديگري از سخنان خود درباره تحريم ها گفت: به طور قطع کشور ما در مقابل تحريم ها پيروز است و هرگونه مشکل احتمالي توسط دولت مديريت مي‌شود.
غضنفري از مسوولان سازمان توسعه تجارت خواست تا با برگزاري نشستي با فعالان بخش خصوصي موضوع تحريم را مورد بررسي بيشتر قرار دهند.
وزير بازرگاني در پاسخ به پرسشي در خصوص تعيين منابع مالي خريد گندم و تخصيص يارانه شير گفت: در مورد پرداخت وجوه نقدي کشاورزان به دليل تاخير دريافت منابع مالي از سوي نهادهاي پشتيبان با مشکلاتي مواجه شديم اما در حال حاضر وجوه گندم دريافت شده است.
به گفته غضنفري يک سوم يارانه شير نيز دريافت شده و بلافاصله به طلبکاران پرداخت مي‌شود.
غضنفري همچنين درباره موضوع برنج نيز گفت: در اين باره نامه‌اي به وزارت اقتصاد و دارايي ارسال شد و از آنها خواسته شد تا ذي حسابان تنها فاکتور برنج داخلي را بپذيرند.
وي همچنين درباره دو موضوع مطرح شده در خصوص وضعيت سفال و صنايع دستي و فرش در استان همدان اظهار داشت: براي رسيدگي به وضعيت توليدکنندگان و صادرکنندگان فرش بزودي جلسه اي در تهران با مسوولان ذيربط برگذار مي‌شود.
وزير بازرگاني تاکيد کرد: وضعيت جهاني قيمت فرش و کاهش صادرات آن موضوعي جهاني است که البته استان‌هاي مختلف نيز با آن درگير هستند.
غضنفري توسعه مصرف فرش در داخل را يکي از برنامه هاي وزارت بازرگاني در دولت دهم عنوان کرد و افزود: مرکز ملي فرش در حال سليقه يابي است.
وزير بازرگاني درباره وضعيت صادرات سفال و سراميک همدان نيز عنوان کرد با توجه به جايگاه خاص شهرستان لاله جين در حوزه توليد و صادرات سفال اين استان به نظر مي‌رسد توسعه منطقه گردشگري و صادراتي از اهميت بالايي برخوردار است ضمن اينکه انتظار داريم لاله جين در صادرات سفال کشور بدرخشد.
وزير بازرگاني در پاسخ به برخي مطالب مطرح شده در خصوص صادرات سيب زميني از طريق گمرک و پيله وري به کشور عراق عنوان کرد: به تازگي معاون اول رييس جمهور در سفري به عراق تفاهماتي با مسوولان اين کشور براي توسعه تجارت داشته است و مي‌توان در جلسه اي با حضور آقامحمدي مسايل را بررسي کرد.
پيش از سخنان وزير بازرگاني تعدادي از اعضاي اتاق مسايلي را در خصوص پرداخت به موقع جوايز صادراتي، شناسايي هزينه‌هاي ناشي از تحريم‌هاي احتمالي، توجه به نهضت کاهش قيمت تمام شده، قرارگرفتن فرش در زمره جوايز بانکي، انتخاب رايزنان با مشورت اتاق‌ها، آزادسازي آرد و نان، روانسازي مسير صادرات با حذف قوانين مطرح کردند.
يادآور مي‌شود وزير بازرگاني در ادامه سفرهاي استاني هيات دولت روز گذشته وارد همدان شد و بعداز ظهر امروز نشستي با مسوولان سازمان هاي بازرگاني اين استان برگزار خواهد کرد.