تهران - معاون وزير بازرگاني و رييس سازمان توسعه تجارت خارجي از رشد 30 درصدي صادرات خدمات فني ـ مهندسي خبر داد.

"بابک افقهي" روز يکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: پيمانکاران در زمينه پروژه‌هاي فني ـ مهندسي توانسته‌اند 942 ميليون دلار قرارداد اجراي پروژه با کشورهاي همسايه و آفريقايي منعقد کنند که اين امر نشان‌دهنده رشد 30 درصدي نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
معاون وزير بازرگاني با اشاره به رشد قابل توجه صادرات برخي از اقلام همچون فرش و صنايع دستي تصريح کرد در بخش صادرات کالاهاي غيرنفتي در حوزه محصولات پتروشيمي در چهار ماهه نخست امسال رشد 50 درصدي و در ساير کالاها رشد 20 درصدي را تجربه کرديم.
وي به کاهش نامحسوس صادرات برخي کالاها همچون پسته اشاره و ابراز اميدواري کرد با توجه به تمهيدات اتخاذ شده اين کاهش تا پايان سال جاري جبران شده و شاهد افزايش صادرات اين کالاها باشيم.
رييس سازمان توسعه تجارت، چين را شريک اول تجاري ايران در بخش صادرات دانست و گفت: در ابتداي سال جاري کشور چين‌ گوي سبقت را از عراق گرفت و با اختصاص 17 درصد از ارزش صادرات ايران به ارزش 3/1 ميليارد دلار در رتبه نخست شرکاي تجاري کشورمان قرار گرفت و عراق نيز با اختصاص 16 درصد از ارزش صادرات کشور دومين شريک تجاري ما به شمار مي‌آيد.
معاون وزير بازرگاني افزود:‌ در بخش تفکيک قاره‌اي، آسيا، اروپا و آفريقا رتبه‌هاي اول تا سه را به خود اختصاص داده‌اند.
به گفته افقهي ارزش صادرات ايران به کشورهاي آسيايي بالغ بر 6/4 ميليارد دلار بوده يعني 84درصد صادرات کشور به اين قاره معطوف شده است.
اين مقام مسوول ارزش واردات کالا به کشور را در چهار ماهه نخست سال جاري بالغ بر 18 ميليارد دلار اعلام کرد و افزود: اين ميزان از نظر ارزش 17 درصد رشد است.
افقهي با تاکيد بر اينکه بدون احتساب بيشترين واردات کشور در 4 ماهه نخست سال جاري 13درصد کاهش داشته است، گفت: واردات بنزين به ميزان 980 ميليون دلار اولين کالاي وارداتي به کشور محسوب مي‌شود.
به گفته وي ميزان واردات طلا به کشور در چهارماهه نخست سال‌جاري با رشد 81 درصدي مواجه شده که اين رشد به دليل معافيت مالياتي اين کالا است.
وي امارات متحده عربي را اولين شريک تجاري ايران در بخش واردات دانست و افزود: به دليل ويژگي‌هاي اين کشور 30 درصد از واردات ما از امارات صورت مي‌گيرد.
افقهي اظهار داشت: چين و آلمان بعد از اين کشور بزرگترين شرکاي تجاري ما در بخش واردات به شمار مي‌آيند.
به گفته وي در حالي که هدف‌گذاري صادرات غيرنقتي برنامه چهارم توسعه بيش از 59 ميليارد دلار بوده ارزش صادرات کشور در سال گذشته در حدود 79 ميليارد دلار بوده که اين امر نشان‌دهنده تحقق 150 درصدي هدف‌گذاري‌هاي انجام شده است.
افقهي هدف‌گذاري صادرات غيرنفتي بدون احتساب ميعانات گازي را در سال 88، 12/8 ميليارد دلار اعلام کرد و افزود: با توجه به تحقق 163 درصدي اهداف معين شده ميزان صدور کالا بدون احتساب ميعانات گازي 23/3 ميليارد دلار بوده است.
رييس سازمان توسعه تجارت روند صادرات غيرنفتي در چهار ماهه نخست سال را صعودي خواند و افزود: ميزان صادرات در اين مدت با احتساب ميعانات گازي در حدود 9/1 ميليارد دلار و بدون احتساب ميعانات نفتي 7/7 ميليارد دلار بوده است.
وي افزود: البته با تصويب برنامه پنجم توسعه هدف کمي سال جاري مشخص شده و براساس آن عملکرد صادرات مقايسه خواهد شد.

**‌ تمام جوايز صادراتي تا پايان سال 87 تسويه شده است
معاون وزير بازرگاني افزود: طبق آخرين ابلاغ اعتباري در ارتباط با جوايز صادراتي پنج هزار ميليارد ريال به بخش‌هاي مختلف تعلق گرفته از اين رو تمام جوايز صادراتي تا پايان سال 87 تسويه شده تلقي مي‌شود.
وي اعتبار اختصاص يافته شده براي پرداخت مشوق‌هاي صادراتي د‌ر سال جاري را
يک‌هزار و 100 ميليارد ريال اعلام کرد و گفت: در زمان حاضر دو هزار و 600 ميليارد ريال به صادرکنندگان بدهکار هستيم.
افقهي گفت: در سال جاري براي حمايت از صادرکنندگان نمونه يک هزار و 100 ميليارد ريال بودجه در نظر گرفته شده و اين در حالي است که سازمان توسعه تجارت بايد تا سال 88 دو هزار و 600 ميليارد ريال و براي سال جاري دو هزار و 500 ميليارد ريال به صادرکنندگان پرداخت نمايد.
معاون وزير بازرگاني اظهار داشت: با بودجه پيشنهادي دولت، سازمان توسعه تجارت همچنان چهار هزار ميليارد ريال به صادرکنندگان بدهکار باقي مي ماند.
رييس سازمان توسعه تجارت تصريح کرد متاسفانه امسال برخلاف سال‌هاي گذشته اعتبار مورد نياز از سوي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري براي اين بخش اختصاص نيافته است.

**‌ سازمان توسعه تجارت هيچ نقشي در جلوگيري از واردات خودرو ندارد
معاون وزير بازرگاني در ادامه سخنان خود در رابطه با ثبت سفارش واردات خودرو به کشور گفت: طبق ضوابط فني واردات خودرو، کميته‌اي در وزارت صنايع تحت اين نام در وزارت صنايع تشکيل شده که نوع خودرو، مدل و ميزان واردات خودرو را به کشور تعيين مي‌کند و هر سال به وزارت بازرگاني ابلاغ مي‌کند و با توجه به اين ابلاغيه، اين وزارتخانه نسبت به ثبت سفارش مبادرت مي‌ورزد.
وي با بيان اينکه از ابتداي سال جاري تاکنون تنها يک مورد ثبت سفارش خودرو انجام شده است، ادامه داد: استدلال اين وزارتخانه براي اين امر حمايت از صنايع خودروسازي داخلي است، بنابراين واردات خود را محدود کرده است.
معاون وزير بازرگاني در خصوص جلوگيري از واردات خودرو به کشور گفت: سازمان توسعه تجارت هيچ نقشي در جلوگيري از واردات خودرو ندارد و اين موضوع براساس درخواست کميته خودروي وزارت صنايع رخ داده است.

** حذف ثبت و سفارش کالا
رييس سازمان توسعه تجارت با بيان اينکه در فرآيند اصلي واردات طبق تعاريف بين ‌المللي جايگاهي براي ثبت سفارش پيش‌بيني شده است، گفت: امروز ثبت سفارش کالا در کشور ما تنها به وسيله‌اي براي مورد اتهام قرار دادن وزارت بازرگاني در موضوع واردات بي‌رويه تبديل شده، لذا در حال بررسي حذف اين امر هستيم.
وي با اعلام اينکه ثبت سفارش کالا به جز بهره‌وري آماري هيچ کاري ديگري ندارد، گفت: هم‌اکنون بيش از 40 درصد ثبت سفارشات کالا انحراف دارد، بنابراين نمي‌تواند منبع آماري مناسبي براي ميزان واردات کالا به کشور باشد.
افقهي در اين خصوص ‌افزود: بعنوان مثال در 4 ماهه نخست سال جاري بيش از 700 هزار تن ثبت سفارش براي واردات برنج انجام گرفته ولي تنها 350 هزار تن از اين ميزان وارد کشور شده است.
به گفته وي، بازه زماني 6 ماهه براي تغيير ميزان واردات کالا پس از اين امر سبب شده تا ميزان ثبت سفارش کالا با ميزان واردات يکسان نباشد‌.

**‌ هشدار نسبت به از دست دادن بازارهاي هدف
وي با اشاره به لزوم فعال‌سازي اتحاديه‌ها و تشکيل کنسرسيوم‌هاي صادراتي‌، گفت: در بخش صادرات علاوه بر توجه به کيفيت کالاهاي صادراتي بايد به مساله انعطاف پذيري در مقابل بازار و تقاضاي بازار نيز توجه شود ولي متاسفانه تشکيل شرکت هاي مديريت صادرات به يکي از حلقه هاي مفقوده در تجارت کشور تبديل شده است.
رييس سازمان توسعه تجارت در خصوص حضور برخي از تاجرنماها در بازارهاي هدف از جمله کشورهاي مشترک‌المنافع‌، تصريح کرد‌ حضور چنين افرادي در بازارهاي هدف از يکسو و بي‌توجهي به کيفيت کالاهاي صادراتي از سوي ديگر باعث شده تا سهم ايران در بازار کشور هاي مشترک کاهش يابد.
وي نسبت به کاهش سهم ايران در بازار کشورهاي همسايه هشدار داد و افزود: در شرايطي که ايران با عراق و افغانستان مرز طولاني و مشترکات فرهنگي و اجتماعي دارد، اين سووال مطرح مي شود که چرا بايد سهم ما در بازار اين کشورها کاهش پيدا کند.
اين مقام مسئول ضمن تاکيد بر اين مساله که بايد مانع صادرات کالاهاي بي‌کيفيت شد‌، اظهار داشت: بطور قطع با صادرکنندگاني که اقدام به صادرات کالاهاي بي کيفيت و همراه با جعل برند نمايند در صورت دريافت گزارش و تاييد آن، برخورد خواهيم کرد.
به گفته معاون وزير بازرگاني، ايجاد مراکز تجاري يکي ديگر از اقدامات سازمان توسعه تجارت براي گسترش صادرات ايران به کشورهاي هدف و همسايه است.
رييس سازمان توسعه تجارت در زمينه تشکيل کميته تجارت خارجي نيز افزود: مهمترين وظيفه اين کميته رصد کردن روابط تجاري ايران با ساير کشورها و يافتن راه حل هايي براي عبور از آثار تحريم است.
وي خاطرنشان کرد هرچند برخي از کشورها با تحريم ايران موافقت کرده اند اما در کميته تجارت خارجي هنوز به اين نتيجه نرسيده ايم که واردات کالا از کشورهاي موافق با تحريم ايران را قطع کنيم يا خير.
افقهي ادامه داد: مجموع واردات ايران از اروپا 16 ميليارد دلار است و فعلا ايران بجز ممنوعيت مبادله تجاري با رژيم صهيونيستي از هيچ کشور ديگري ممنوعيت واردات کالا ندارد.

** بسته حمايتي از صادرات غير نفتي
معاون وزير بازرگاني در خصوص تاثير اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها بر صادرات گفت: بمنظور جلوگيري از تاثير قانون هدفمندسازي يارانه ها بر بخش صادرات، بسته‌هاي حمايتي تهيه شده که در اين بسته‌ها سه راهکار ارائه تسهيلات به بخش توليد، کمک به ارتقا بهره وري و اعطاي کمک هاي بلاعوض براي صادرکنندگان در نظر گرفته شده است.
وي اظهار داشت: در اين بسته حمايتي 39 هزار ميليارد ريال براي کل صادرکنندگان و پنج هزار و 700 ميليارد ريال براي حمايت از صادرکنندگان خدمات فني و مهندسي در نظر گرفته شده است.
رييس سازمان توسعه تجارت افزود: اگر منابع مالي که به بخش حمايت از صادرت تخصيص يافته است به درستي مديريت شود بطور قطع صادرات ايران با اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها آسيب نخواهد ديد.

**‌ اجراي تغييرات تعرفه اي در هدفمندکردن يارانه ها
افقهي در خصوص بسته حمايتي تغييرات تعرفه‌اي گفت: تغييرات تعرفه‌اي يکي از روش‌ هاي حمايت از توليد است که ما اکنون 337 مورد افزايش تعرفه داشته‌ايم که از سال 83 تاکنون بي‌سابقه بوده است.
به گفته وي همچنين در کارگروه تحول اقتصادي حمايت تعرفه‌اي از بخش توليد تصويب شده است و همچنين برنامه‌ريزي شده تا طي مدت مشخصي تعرفه‌ها روند کاهشي داشته باشند.