در سال جارى تكميل و اجراى پروژه راه اندازى سيستم جامع قضايى براى گمركاتى كه در سال ۸۸ راه اندازى شده در برنامه قرار گرفته است.

رضا جمهورى،معاون طرح و برنامه گمرك جمهورى اسلامى ايران، در گفت و گو با ايسنا، اظهار كرد: پيش بينى مى شود استفاده بيش تر از فناورى اطلاعات موجب افزايش مكانيسم هاى سرمايه گذارى برروى كاربران و هزينه هاى عملياتى شود.وى گفت: بهره گيرى از شماره شناسايى واحد كالا نيز با ۴۴۰ ميليون ريال اعتبار بايد اجرا شود، همچنين طراحى و استقرار سيستم متمركز اعتبار برنامه ريزى شده براى سال جارى از ديگر برنامه هاى مهم است. جمهورى ادامه داد: بهره گيرى از سيستم هاى اطلاعاتى قبل از ورود كالا و درواقع نظارت هاى قبل از ترخيص از ديگر برنامه هاى مهم ما محسوب مى شود كه ۴۵۰ ميليون ريال اعتبار براى آن در نظر گرفته شده است؛هم چنين گزارش دهى به روز و وصول درآمدهاى گمركى با ۹۰۰ ميليون ريال يكى ديگر از پروژه هاى مهم ما در سال جارى محسوب مى شود، از طرفى بسيارى از گمركات در حال حاضر در حال بازسازى سيستم هاى پردازش هستند.

وى با تاكيد بر اينكه افزايش سهيم شدن در اطلاعات و رد و بدل شدن ايمن اطلاعات بين گمركات سازمان هاى دولتى و جامعه تجارى سرعت بخشيدن به سرمايه گذارى هرچه بيش تر براى جلوگيرى از قاچاق با استفاده از فن آورى جديد از مزاياى توسعه فن آورى اطلاعات در گمركات است اظهار كرد: در سال گذشته پروژه ارزش گذارى وب بنياد كالا را داشتيم كه با تحت وب شدن شيوه ارزش گذارى كالا در گمرك تحول قابل ملاحظه اى در بحث ارزش گذارى كالا، سرعت در ترخيص كالا و ايجاد وحدت رويه در اين موضوع ايجاد شد.