مديركل دفتر تعيين ارزش گمرك ايران گفت: پارچه‌هاي چادر مشكي‌ با اظهارنامه‌اي جداگانه توسط گمرك وارد كشور مي‌شود.

رسول كوهستاني در خصوص دلايل ابلاغيه دستورالعمل گمرگ براي ترخيص پارچه اظهار داشت: روند بررسي گمرك براي ترخيص پارچه به گونه‌اي بود كه اجراي آن مراجع قضايي را به دليل محدوديت با مشكل روبرو مي‌كرد ولي در ضوابط فعلي ارزيابي، نحوه اظهارنامه و تعداد اقلام لحاظ شده است و مشكلات قبلي وجود ندارد.

در اين دستور العمل آمده است: با توجه به لزوم كنترل‌هاي گمركي حين و بعد از ترخيص و جلوگيري از سوء استفاده‌هاي احتمالي هنگام ظن قاچاق و وفق اختيارات گمرك ايران در ماده 294 آ.ا.ق.گ مقتضي است، مواردي در تنظيم اظهارنامه‌هاي پارچه رعايت شود. پارچه‌هاي چادر مشكي در يك اظهارنامه جداگانه توسط گمرك پذيرفته خواهد شد همچنين تنوع در پارچه‌هاي وارداتي از لحاظ نوع و طرح در يك اظهارنامه وارداتي مورد پذيرش، نبايد بيش از 10 نوع باشد و تنوع رنگ بلامانع است.

در تبصره نخست اين دستورالعمل عنوان شده است: نوع پارچه از نظر گمرك با تغيير گراماژ «گرم بر مترمربع» پارچه، عرض، طول و طرح «پرده‌اي، رومبلي، پيراهني، فاستوني يا تركيب مواد تشكيل دهنده‌، پلي‌استر، پنبه، وسيكوز و ...» تغيير مي‌كند.

در بند سوم به اجراي ماده 101 آيين‌نامه اجرايي قانون گمركي اشاره شده و آمده است: صاحب كالا يا نماينده قانوني وي موظف است، مشخصات كامل كالا از لحاظ نام و شماره تعرفه گمركي، نوع، تعداد،‌ وزن و ارزش مأخذ احتساب حقوق ورودي را به طور صحيح به گمرك اظهار كنند و اسناد ضميمه اظهارنامه با مشخصاتي كه از كالا در اظهارنامه نوشته است تطبيق شود؛‌ همچنين واحدهاي احراز هويت گمركات اجرايي از پذيرش اسناد كلي‌گويي شده كه فاقد مشخصات دقيق پارچه و نوع كالا از تركيب مواد، وزن «گرم در مترمربع» عرض و طول پارچه است، خودداري كنند،‌ فهرست‌ عدلبندي ارائه شده به گمرك و الصاق آن به اظهارنامه بايد منطبق با كالاي مندرج در فاكتور بوده و امكان تفكيك كردن كالا را از روي فهرست عدلبندي ميسر مي‌‌كند.

در اين بخش‌نامه آمده است: ارزيابان گمركات اجرايي مكلفند در اجراي ماده 107 آ.ا.ق.ا.گ طبق فهرست عدلبندي منطبق با فاكتور خريد از هر 10 نمونه كالاي اظهار شده، ارزيابي و در اجراي ماده 109 آ.ا.ق.ا.گ نمونه لازم و به مقدار كافي به اظهارنامه الصاق و لاك و مهر كنند؛‌ الصاق اسناد ديگر به اظهارنامه لاك و مهر انجام شده اوليه به هيچ‌‌وجه نبايد شكسته شود و پس از الصاق اسناد و با مجوزهاي مورد نياز اظهارنامه مجدداً اظهارنامه لاك و مهر ‌شود.

اين دستورالعمل اشاره مي‌كند: پس از الصاق نمونه‌ها به اظهارنامه و لاك و مهر آن، نظريه آزمايشگاه مؤسسه استاندارد استعلام شود و در هنگام كسب نظر آزمايشگاه سوألات مرتبط با تعيين تعرفه كالا و متناسب با نمونه‌هاي الصاقي و ارزيابي شده استعلام شده كه از قبيل تركيب مواد، طبيعي يا مصنوعي يكسره يا غير يكسره، بافته شده يا نبافته، نوع بافت، سفيد شده يا رنگريزي شده، خام يا آماده، مطبق شده يا مطبق نشده، وزن «گرم بر مترمربع» و... است.

در بند 6 اين بخش‌نامه نيز عنوان مي‌شود: پس از كسب نظر آزمايشگاه و مطابقت تعرفه اظهاري كالا با جدول تعرفه كتاب مقررات صادارت و واردات، ارزش كالا از دايره ارزش با توجه به نمونه‌هاي الصاقي و نظريه آزمايشگاه استعلام مي‌شود.

در بند ديگر از اين بخش‌نامه به دواير ارزش گمركات اجرايي اشاره شده و آمده است: دواير ارزش گمركات اجرايي بدون توجه به شمول زيرنويس يا حداقل حقوق ورودي نسبت به بررسي ارزش كالاهاي وارده با توجه به نوع و نمونه كالاي الصاقي به اظهارنامه و براساس اسناد خريد منضم به اظهارنامه اقدام و در خصوص ارزش كالا براساس سيستم ارزش و در صورت عدم وجود سوابق ترخيص «مثل، مشابه و با رعايت شرايط همزماني خريد از همان كشور مبداء»، در اجراي بند 3 ماده 121 آ.ا.ق.ا.گ نسبت به تعيين ارزش كالا اقدام كنند.

در بند آخر اين دستورالعمل مطرح شده‌ است: پس از تعيين ارزش توسط دايره ارزش، ارزياب و كارشناس مربوطه نسبت به محاسبه حقوق ورودي كالا براساس مأخذ حقوق ورودي بر مبناي درصدي از ارزش كالا و حداقل حقوق ورودي ريالي بر مبناي سرفصل تعيين شده اقدام و حقوق ورودي متعلقه را جهت وصول در اظهارنامه اصلاح يا قيد مي‌كند و در صورت شمول مابه‌التفاوت ارزش طبق نظر دايره ارزش و تعلق حداقل حقوق ورودي ريالي پس از محاسبه، اصلاح ارزش اظهارنامه نيز الزامي است.

تبصره آخر اين دستورالعمل بيان مي‌كند: در تعيين حداقل حقوق ورودي ريالي، وزن قابل محاسبه، وزن قانوني كالا موضوع ماده 8 قانون امور گمركي و ماده 3 آيين‌نامه اجرايي قانوني امور گمركي خواهد بود و وزن قابل محاسبه نبايد از وزن كالاي قابل عرضه به بازار مصرف، با بسته‌بندي خرده‌فروشي كمتر باشد و نظارت بر حسن اجراي اين دستورالعمل بر عهده مديران است.