تهران - پيگيري هاي سازمان توسعه تجارت پس از نزديک به سه سال براي رفع آثار نوسان نرخ ارز بر فعاليت صادرکنندگان نتيجه داد و سرانجام هجينگ با هدف جلوگيري از نوسان نرخ ارز به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد.

معاون کمک هاي تجاري سازمان توسعه تجارت گفت: پيش از اين مشکلات ناشي از نوسانات نرخ ارز موجب مي شد تا به عنوان مثال هنگامي که صادرکننده تسهيلات را با دلار شش هزار ريال دريافت مي کرد هنگام تسويه حساب ناچار به پرداخت دلار با نرخ 10 هزار ريال شود و همين امر موجب رويگرداني او از دريافت تسهيلات مي شد.
"کيومرث فتح الله کرمانشاهي"‌ گفت: در آيين نامه مصوب که توسط بانک مرکزي ابلاغ شده ، مقرر گرديد قيمت ارز آتي نرخ مورد توافق بانک و مشتري براي مبادله ارز و ريال در سررسيد محاسبه گردد.
وي افزود: موضوع قرارداد تعهد بانک و مشتري نسبت به مبادله ي مقدار معيني از ارز يا ريال به نرخ آتي ارز در سررسيد نرخ ارز است و مبلغ و سررسيد در زمان عقد قرارداد تعيين مي گردد.
معاون سازمان توسعه تجارت ايران ادامه داد‌: سررسيد قراردادها حداقل يک ماه و حداکثر 12 ماه تعيين شده است.
به گفته کرمانشاهي ‌شيوه ي تعيين نرخ آتي ارز در اين آيين نامه بايد به گونه اي توسط بانک تعيين شود که در چارچوب نرخ هاي متعارف و واقعي بازار بوده و کارايي بازار اعتبار و شهرت بانک ها را تحت الشعاع قرار ندهد.
مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ايران افزود:‌ در اين آيين نامه تعهدي براي بانک ها پيش بيني شده و بانک متعهد شده در سررسيد نسبت به تامين و فروش ارز و ريال توافق شده با مشتري اقدام کند.
وي ادامه داد: ‌بانک ها موظف هستند قبل از انعقاد قرارداد نسبت به شناسايي کامل مشتري و وجود قرارداد تجاري صادراتي يا واردات معتبر اطمينان حاصل کند.
کرمانشاهي درباره وظايف مشتري نيز گفت: ‌براين اساس مشتري متعهد شده حداکثر تا زمان سررسيد نسبت به ايفاي تعهد خود عمل کند.
معاون سازمان توسعه تجارت افزود:‌ مشتري در چارچوب مقررات يا اجازه ي بانک مي تواند حقوق ناشي از قرارداد را به غير (بانک يا مشتري جديد) واگذار کند.
وي در پايان با بيان اينکه بانک مجاز به انجام معاملات پوششي مرتبط با ساير بانک ها است، افزود: ‌درباره کارمزد نيز بانک مجاز است در خلال خدمات خارج از عرضه قرارداد به مشتري از او کارمزد دريافت کند و حداکثر کارمزد دريافتي از يک در هزار بطور سالانه بيشتر نباشد.