اسناد گمرکي الکترونيکي ميشوند.
چهارشنبه، ۶ مردادماه ۱۳۸۹
تهران ـ رييس پليس مبارزه با قاچاق آگاهي نيروي انتظامي گفت: به منظور جلوگيري از سوء استفاده و جعل اسناد گمرکي، هماهنگي هايي با گمرک صورت گرفته تا اين اسناد، الکترونيکي شوند.
سرهنگ "فتح الله زمانيان" روز يکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: به دليل دستي بودن اسناد گمرکي، سودجويان اقدام به جعل سندهاي گمرکي مي کنند و با اين اسناد، کالاهايي را به صورت قاچاق وارد کشور ميکنند که با الکترونيکي شدن اين اسناد، از وقوع هرگونه قاچاق از طريق گمرک جلوگيري ميشود.
رييس پليس مبارزه با قاچاق از برنامه ويژه پليس آگاهي براي مبارزه با گردانندگان اصلي و توزيع کنندگان کالاهاي قاچاق خبر داد و گفت: اولويت امسال آگاهي، براساس پيگيري اطلاعاتي، برخورد با شبکه هاي اصلي قاچاق است تا کساني که به نوعي دست هاي پنهان قاچاق کالا به شمار مي روند شناسايي و به مراجع قانوني معرفي شوند.
وي ادامه داد: براساس هماهنگي هاي انجام شده با پليس اينترپل، قاچاقچياني که در خارج از کشور به هدايت و ترانزيت کالاهاي قاچاق ميپردازند، به کشور فراخوانده و به مراجع قانوني سپرده ميشوند.
وي بيشترين اجناس ورودي کشور را مربوط به کشور چين دانست و گفت: اين کالاهاي قاچاق در کشورهاي همسايه دپو و سپس وارد کشور ميشوند.
زمانيان درباره اقدامات صورت گرفته در سال گذشته توسط پليس آگاهي گفت: بالغ بر 650 ميليارد تومان کالاي قاچاق کشف شد و يک هزار و 32 باند قاچاق متلاشي و 87 هزار نفر دستگير شدند.
به گفته رييس پليس مبارزه با قاچاق، بيشترين فراواني انواع قاچاق در ايران به ترتيب، پوشاک، لوازم صوتي و تصويري، لوازم آرايشي و بهداشي، سيگار و پارچه است.
وي ميزان کالاهاي قاچاق شده به کشور در سه ماهه ابتداي سال را 150 ميليارد تومان اعلام کرد و گفت: در پي متلاشي کردن 220 باند از قاچاقچيان، 21 هزار نفر دستگير شدند.
وي همچنين به پانزده هزار و 800 پرونده در اين رابطه اشاره کرد و گفت: چهار هزار و 200 پرونده مربوط به قاچاق، بالاي 100 ميليون تومان بوده است.
وي بيشترين مراکز ورود کالاهاي قاچاق به کشور را مرزهاي جنوبي و غربي اعلام کرد و افزود: هفت درصد افزايش ارزش ريالي کشف کالاي قاچاق را در سال جاري داشته ايم که به 11 درصد رشد در دستگيري هر چه بيشتر متهمان در اين رابطه منجر شده است.
رييس پليس مبارزه با قاچاق آگاهي ناجا اضافه کرد:پرونده هاي زير يک ميليون تومان، کاهش 13 درصدي داشته در حاليکه پروندههاي بالاي يک ميليون تومان 12 درصد افزايش داشته است.
وي خاطر نشان کرد: در سه ماه گذشته، 24 درصد کاهش قاچاق سوخت در مقايسه با مدت مشابه در سال 88 داشته ايم که اين کاهش به واسطه انسداد مرزها و شناسايي دپوهاي قاچاقچيان بوده است.
وي کاهش قاچاق بنزين را به دليل افزايش قيمت اين کالا و سهميه بندي آن اعلام کرد و گفت: وقتي ريسک قاچاق بالا برده شود، کاهش قاچاق را خواهيم داشت.
زمانيان بيشترين حجم قاچاق سوخت را مربوط به گازوييل اعلام کرد و گفت: اقدامات خود را در سال جاري در اين رابطه افزايش داده ايم.
وي اظهار داشت: يکي از معضلات کشور ما قاچاق است که از ديدگاه صاحبنظران مشکلات فراواني را در کشور ايجاد کرده است.
وي افزود: در سال هاي گذشته در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مشکلات قانوني وجود داشت که با توجه به اصلاح قانون اين مشکلات مرتفع و افزايش برخورد با قاچاقچيان را شاهد هستيم.
به گزارش خبرنگار ايرنا، در اصلاحيه قانون مبارزه با قاچاق، مجازات هايي از قبيل توقيف اموال قاچاقچيان به نفع دولت و جرايم دو يا سه برابري ميزان کالاي قاچاق شده در نظر گرفته شده است.
رييس پليس مبارزه با قاچاق آگاهي ناجا همچنين گفت: اولين گامي که نيروي انتظامي در مبارزه با قاچاق کالا برداشته در نقاط صفر مرزي بوده چرا که مبارزه با قاچاق کالا در نقاط مرزي بسيار راحت تر از مبارزه با قاچاق در مرکز کشور است.
وي درباره نشست هاي منطقه اي در رابطه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: کالاهاي ممنوعه، تاثير فراواني در امنيت جامعه و مذهب کشور ما داشته است چرا که دشمنان اين مرز و بوم، از اين حربه براي ضربه زدن به جوانان کشور استفاده ميکنند.
وي ورود مشروبات الکلي به کشور را از جمله اهداف دشمن اعلام کرد و گفت: دست هايي در کار است تا از طريق قاچاق مشروبات الکلي، جوانان اين کشور را هدف قرار دهند و بيمه کردن مشروبات الکلي از سوي دشمنان، گواه بر اين مدعاست.