در کمیسیون تلفیق مجلس به تصویب رسید سیاستهای صادرات و واردات در برنامه پنجم
سه شنبه، ۲۹ تیرماه ۱۳۸۹
بر اساس مصوبات روز گذشته، كميسيون تلفيق برنامه پنجم اخذ هرگونه ماليات و عوارض از صادرات كالاهاي غيرنفتي در طول برنامه پنجم ممنوع شد.
محمد مهدي مفتح ديروز در گفت و گو با خبرنگاران، به تشريح مصوبات اخير كميسيون تلفیق پرداخت و گفت: در این جلسه، موادي در حوزه بازرگاني و تجارت تصويب شد كه بر اساس يكي از اين مواد مقرر شد برقراري موانع غير تعرفهاي و غير فني براي واردات در طول سالهاي برنامه به جز مواردي كه رعايت موازين شرعي اقتضا ميكند، ممنوع باشد.
همچنين مقرر شد كه تسهيلات و مشوقها در رابطه با صادرات غير نفتي را دولت از طريق تشكلها، خوشهها و كنسرسيومهاي صادر كنندگان پرداخت كند.
وی تصريح كرد: همچنين در مصوبات كميسيون تلفيق مقرر شد كه اخذ هرگونه ماليات و عوارض از صادرات كالاهاي غير نفتي در طول برنامه پنجم ممنوع باشد. البته به دولت اجازه داده شده است كه در جهت صيانت از منابع، عوارض ويژهاي را براي صادرات مواد خام يا مواد با ارزش افزوده وضع و دريافت كند.
سخنگوي كميسيون تلفيق ادامه داد: در مصوبه ديگري نيز مقرر شد كه تنظيم بازار داخلي موجب ممنوعيت صادرات نشده و صدور تمامي كالاها و خدمات از كشور مجاز باشد. البته به جز اشياي عتيقه و ميراث فرهنگي كه با تشخيص سازمان ميراث فرهنگي ميتواند صادر شود.
نماينده مردم رزن در مجلس اضافه كرد: صدور كالاهايي كه یارانه مستقيم دريافت ميكنند هم مجاز خواهد بود البته مشروط به اينكه يارانه مستقيم پرداخت شده با نظر شوراي اقتصاد به خزانه برگردانده شود. مفتح در ادامه اظهار كرد: در بند ديگري نيز دولت موظف شد كه در راستاي ايجاد همسويي قوانين و مقررات بخش تجاري كشور با قوانين و مقررات اتحاديههاي منطقهاي و بينالمللي از جمله سازمان تجارت جهاني، نسبت به آمادهسازي و توانمندسازي اركان اقتصادي كشور براي عضويت در سازمان تجارت جهاني تا پايان سال دوم برنامه اقدام كند.
وي افزود: ماده 98 هم كه ناظر بر ايجاد صندوق كمكهاي توسعهای جمهوري اسلامي ايران بود، در جلسه روز دوشنبه حذف شد؛ البته كميسيون تلفيق هدف مد نظر دولت در اين ماده را تاييد ميكند.
سخنگوي كميسيون تلفيق تاكيد كرد: اينكه ما بتوانيم به كشورهاي ديگر کمک توسعهای داشته باشيم، اين هدف در قالب قوانين موضوعه و تشكيلاتي كه در حال حاضر وجود دارد قابل تحقق است؛ بنابراين وجود ماده 98 در برنامه ديده نشد. مفتح ادامه داد: در ماده ديگري روش ادغام شركتهاي تجاري به تصويب اعضا رسيد. در اين ماده روش ادغام بيان شده كه بر اساس آن با تصويب چهار پنجم اعضا، صاحبان سهام ميتوانند ادغام را صورت دهند. البته دولت نيز موظف است كه شرايط پيشگيري از ايجاد تمركز و اعمال انحصار در بازار را بر اساس اصل 44 مد نظر داشته باشد.
30 درصد گمرکات تعطیل میشوند
وي در ادامه گفت: در ماده ديگري نيز گمرك موظف شد كه ضمن كاهش زمان ترخيص كالا، حداقل 30 درصد مبادي ورودي و خروجي گمركاتي را كه فعاليت كمي دارند، تعطيل كند تا بتواند در مبادي ديگر با تكنولوژي روز در زمينه ترخيص سريع كالا اقدام نمايد. نماينده مردم رزن در مجلس ادامه داد: همچنين در کمیسیون مقرر شد كه خريد كالا و خدمات از طريق بورس يا سامانههاي مورد تاييد سازمان بورس بدون رعايت احكام و تشريفات قانون برگزاري مناقصات آزاد باشد و دستگاههاي اجرايي بتوانند خريد خود را از طريق بورس يا سامانههاي مورد تاييد بورس به مناقصه بگذارند. مفتح در ادامه با اشاره به اينكه ماده 103 برنامه هم در جلسه دوشنبه حذف شد، گفت: بر اساس اين ماده، اتفاقات و تغييراتي كه در شركتها ايجاد ميشود، از جمله محل شركت، آدرس، سهامداران و سرمايه بايد به اطلاع وزارت دارايي و مراجع ذيربط برسد. با توجه به اينكه اين حكم در قوانين فعلي در حال اجرا شدن است و ايجاد، ثبت و تغييرات شركتها در روزنامه رسمي به چاپ ميرسد، بنابراين كميسون تلفيق تصميم گرفت كه اين ماده را نيز حذف كند.
وي افزود: در ماده 104 نيز دولت مكلف شد كه اساسنامه سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران را متناسب با نيازها و ضرورتهاي تحقق اهداف برنامه طي سال اول اساسنامه مذكور تغيير داده و به تصويب هيات وزيران برساند.
نماينده مردم رزن در مجلس اضافه كرد: در ماده ديگري نيز درباره مناطق آزاد تجاري و صنعتي مقرر شد كه در جهت توسعه مناطق آزاد و فعال تر شدن آنها و همچنين تحقق اهداف پيشبيني شده مدير سازمانهاي مناطق آزاد به نمايندگي از دولت بالاترين مقام منطقه باشد. البته اين مدير قائم مقام شوراي اسلامي شهر و روستا نيز تلقي خواهد شد. مفتح در ادامه تصريح كرد: همچنين در مناطق آزاد ايجاد نمايندگي دانشگاه داخلي و دانشگاههاي معتبر خارجي با تشخيص وزارت علوم و تاسيس دانشگاههاي خصوصي به رعايت قوانين مربوطه مجاز خواهد بود.
