دولت مبلغ 50 ميليارد تومان را براى پرداخت مطالبات معوقات جوايز صادر كنندگان اختصاص داده، اما هنوز اين اعتبارات به سازمان توسعه تجارت ايران نرسيده است.
سرويس بازرگانى- صادرات غيرنفتى يكى از مهمترين اركان توسعه اقتصادى كشور و لزوم توجه تمام اعضاى شوراى عالى صادرات غيرنفتى بر اين مقوله است.به گزارش ابراراقتصادى، بابك افقهى، معاون وزير بازرگانى و دبير شوراى عالى صادرات غيرنفتى ، افزود: صندوق ضمانت صادرات ايران موظف است نرخ حق بيمه پوشش اعتبارات صادراتى و سرمايه گذارى مربوط به كشورهاى هدف را برابر حداكثر يك درصد در سال و به كسر حداقل 6 ماه اقدام نمايد.وى اظهار داشت: همچنين در اين جلسه به منظور افزايش توان صندوق ضمانت صادرات ايران در ارائه بهينه خدمات به صادركنندگان و مجريان پروژه هاى سرمايه گذارى در خارج از كشور تصويب شد كه در صورت استفاده كامل از سقف پوشش كشورها و وجود درخواست براى پوشش طرح هاى سرمايه گذارى اتباع ايرانى در كشور هدف هيأت مديره اين صندوق مجاز است نسبت به تخصيص سقف جداگانه جهت پوشش ريسك هاى سياسى كشور ميزبان اقدام كند.دبير شوراى عالى صادرات غيرنفتى اظهار داشت: در اين جلسه مقرر شد ، منابع اعتبارى لازم براى پوشش ريسك پروژه هاى تكليفى دولت به صندوق ضمانت صادرات ايران در لوايح بودجه سنواتى كل كشور پيش بينى شود.وى تصريح كرد: در اين جلسه تصويب شد كه مطالبات قطعى صادركنندگان از سازمان توسعه تجارت ايران بابت وجوه ناشى از جوايز و مشوق هاى صادراتى سنوات قبل و سال جارى در صورت تاييد كتبى اين سازمان، به عنوان يكى از وثايق قابل قبول تمام بانك هاى عامل تسهيلات دهنده و صندوق ضمانت صادرات ايران تلقى شود.معاون وزير بازرگانى بيان كرد: همچنين بانك هاى عامل و صندوق ضمانت صادرات ايران مى توانند به استناد تأييد كتبى سازمان توسعه تجارت ايران، تسهيلات يا ضمانت نامه ها و بيمه نامه هاى مورد نياز صادركنندگان را تا سقف مطالباتشان در اختيار آنها قرار دهند و معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى نيز بايد منابع لازم را در لوايح بودجه هاى سنواتى كل كشور پيش بينى كند.
وى افزود: اعضاى شوراى عالى صادرات غيرنفتى توافق كردند به منظور تأمين مالى صادركنندگان، صندوق ضمانت صادرات ايران نسبت به اعطاى تسهيلات به صادركنندگان كالا و خدمات براساس مقررات و ضوابط اعلام شده از سوى بانك مركزى اقدامات لازم را به عمل آورد. افقهى گفت: همچنين در اين جلسه تصويب شد ، براى بهره بردارى بهينه صادركنندگان كالا و خدمات از تسهيلات و اعتبارات شبكه بانكى كشور، بانك مركزى موظف است در سال جارى نرخ سود تسهيلات ريالى پرداختى در بخش صادرات توسط تمام بانك هاى عامل (دولتى و غيردولتى) را در نرخ حداكثر 12 درصد تثبيت و بر فرآيند اجراى آن توسط بانك ها نظارت كند.دبير شوراى عالى صادرات غيرنفتى تصريح كرد: اعضاى شوراى عالى صادرات غيرنفتى در اين جلسه تصويب كردند كه بانك مركزى بايد ظرف حداكثر دو هفته نسبت به تسهيم سهم 8 درصدى بخش صادرات از كل منابع تسهيلات و اعتبارات شبكه بانكى بين بانك هاى عامل اقدام كند و عملكرد بانك هاى عامل را هر 3 ماه يكبار به دبيرخانه شوراى عالى صادرات غيرنفتى گزارش دهد .وى بيان كرد: در اين جلسه اعضاى شوراى عالى صادرات غيرنفتى بر تهيه و ابلاغ بسته حمايتى شبكه بانكى كشور از توسعه صادرات غيرنفتى، ظرف حداكثر يك ماه از ابلاغ اين مصوبه تأكيد كردند.معاون وزير بازرگانى خاطرنشان كرد: همچنين متن مصوبات شوراى اقتصاد به منظور بهره مندى صادركنندگان خدمات فنى و مهندسى از تسهيلات صدور ضمانت نامه هاى ارزى شركت هاى ايرانى برنده در مناقصه بين المللى در اين جلسه اصلاح شد.
رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران اظهار داشت: در دومين جلسه شوراى عالى صادرات غيرنفتى همچنين كالاهاى صادراتى اعم از سولفور موليبدن، اسلاك واكس، دام زنده شامل گوسفند و بز، سنگ هاى خام و كار نشده حتى به صورت بلوك، كنسانتره سنگ آهن، گندله سنگ آهن، قراضه آهن آلات و ضايعات كاغذ مشمول وضع عوارض شدند.وى گفت: همچنين در اين جلسه مقرر شد، به استناد بند د ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه، ميزان عوارض، روش و زمانبندى اجرا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاى بازرگانى، امور اقتصادى و دارايى، صنايع و معادن و جهاد كشاورزى و تصويب و ابلاغ هيأت وزيران اجرايى شود.
پرداخت جوايز صادراتى مستلزم تصويب اعتبارات لازم در مجلس است
افقهى افزود: در شرايط بحران اقتصادى و فشارهاى بين المللى، صادركنندگان كالا و خدمات فنى و مهندسى كه بيشترين ارزآورى را براى اقتصاد كشورمان دارند بايد حمايت بيشترى شوند تا روند رو به رشد خود را ادامه دهند.به گزارش سازمان توسعه تجارت ايران،،وى اضافه كرد: پرداخت جوايز صادراتى مواردى چون« ثبات نرخ ارز» كه از مهمترين مشكلات صادركنندگان كشورمان است را تا حدودى جبران مى كند و در صورت تخصيص اعتبارات لازم، چرخ اقتصاد كشور به واسطه توسعه تجارت خارجى شتاب بيشترى مى گيرد.افقهى گفت: اخيرا هيات دولت با بودجه محدودى كه دارد مبلغ 500 ميليارد ريال در قالب متمم بودجه سال 88 كل كشور را براى پرداخت مطالبات معوقات جوايز صادر كنندگان اختصاص داد كه براين اساس تمامى مطالبات سال 87 صادر كنندگان كالا و خدمات تسويه خواهد شد اما هنوز اين اعتبارات به سازمان توسعه تجارت ايران نرسيده است.معاون وزير بازرگانى افزود: اعتبارات سازمان توسعه تجارت ايران براى پرداخت جوايز صادراتى 100 ميليارد تومان است كه در مقابل تعهدات جوايز صادراتى كه چند برابر اين مقدار است بسيار محدود است و اين مشكل تنها با مساعدت مجلس شوراى اسلامى مرتفع مى شود.