رئيس كل گمرك ايران رقم پيش بينى شده درآمد گمرك در بودجه سال جارى را حدود ۱۰۰ هزار ميليارد ريال ذكر كرد و گفت كه براى تحقق اين رقم بايد بيش از ۶۵ ميليارد دلار كالا وارد كشور شود.
اردشير محمدى، درباره درآمدهاى گمرك در سال گذشته و پيش بينى آن در بودجه در سال جارى نيز گفت: درآمدهاى پيش بينى شده براى گمرك در سال گذشته حدود ۶۷ هزار ميليارد ريال بود كه بيش از ۱۰ هزار ميليارد ريال آن بايد از محل واردات خودرو و ۵۶ هزار ميليارد ريال ديگر از محل ساير كالاها تحقق مى يافت.
وى با بيان آنكه رقم پيش بينى شده براى بخش ساير كالاها در سال گذشته تحقق يافته است، گفت: حدود سه هزار ميليارد ريال از رقم پيش بينى شده براى واردات خودرو بعلت ايجاد محدوديت در ثبت سفارش خودرو محقق نشد.
محمدى با يادآورى اينكه سال گذشته در مجموع حدود ۹۴ درصد درآمدهاى گمرك محقق شد، ادامه داد: ميزان درآمدهاى اين سازمان در سال گذشته نسبت به سال ۸۷ بيش از ۱۰۰ درصد محقق شد و بيش از ۱۲ درصد رشد نشان داد اما واردات كشور از ۵/۱ درصد كاهش برخوردار شد.
معاون وزير امور اقتصادى و دارايى گفت: با تمام ظرفيت تلاش مى شود تا رقم پيش بينى شده براى درآمد هاى سال جارى گمرك محقق شود.
واردات تلفن همراه
وى درباره افزايش واردات غيرقانونى تلفن همراه گفت: زمانى كه ماخذ تعرفه تلفن همراه چهار درصد بود واردات اين كالا بسيار زياد بود بطورى كه در سال ۸۵ بيش از سه ميليون گوشى از طريق مبادى رسمى وارد كشور شد اما با افزايش تعرفه ها به ۶۵ درصد واردات اين كالا با كاهش مواجه شد و واردات آن از مبادى رسمى به مبادى غيررسمى منتقل شد.
رئيس كل گمرك تاكيد كرد افزايش ماخذ تعرفه اين كالا نه تنها در فرآيند ورود كالا از مرزهاى رسمى تاثير منفى خواهد گذاشت بلكه درآمدهاى ناشى از واردات اين كالا از طريق قانونى نيز از بين خواهد رفت. وى با بيان آنكه گمرك زمانى مى تواند ارايه خدمات را تسريع كند كه به امكانات روز نظير ايكس رى كانتينرى، دوربين هاى مدار بسته و ساير فناورى هاى جديد تجهيز شود، اظهار داشت: برهمين اساس امكانات مناسبى از طريق بخش خصوصى و بودجه عمومى براى تجهيز گمرك فراهم شده است. معاون وزير اقتصاد، افزود: با وجودى كه در زمان حاضر گمرك در ۱۶۷ نقطه مرزى حضور دارد و بعلت آنكه امكان حضور سازمان ها و نهادهاى همكار گمرك در تمام مناطق وجود و توجيه اقتصادى ندارد، اين سازمان اقدام به ايجاد گمركات اختصاصى كرده است. وى ادامه داد: برهمين اساس ۹۵ درصد فعاليت هاى مربوط به اين امر تاكنون انجام شده و در حال بررسى نتايج آن هستيم.
به گفته محمدى، مواد دخانى، لوازم خانگى، ماشين آلات، لوازم پزشكى، فرش، سالامبور ، زعفران و پسته از جمله كالاهايى هستند كه گمرك اختصاصى براى آنها ايجاد مى شود.
رئيس كل گمرك ايران درباره پنجره واحد تجارى نيز گفت: مدل پنجره واحد در ۱۵ گمرك به صورت فيزيكى در سال گذشته ايجاد شده و در سال جارى نيز در ۲۰ گمرك ديگر پياده سازى خواهد شد.
رئيس كل گمرك ايران درباره طرح آمايش سرزمين گمرك، گفت: از آنجا كه اين سازمان هم اكنون در ۱۶۷ واحد گمركى مستقر است با اجراى طرح آمايش كه مدل مطالعاتى آن در دست اجرا است نه تنها تعداد گمركات كشور منطقى مى شود بلكه مى توان امكان نظارت و كنترل را نيز ارتقا داد.
معاون وزير اقتصاد با بيان آنكه گمرك متناسب با انتظارات موجود تجهيز نشده است، گفت: نگاه دولت و مجلس هم اكنون به سمت تجهيز گمرك است و در تلاشيم اين شكاف كاهش يابد تا گمركى به روز و مجهز ايجاد شود.