تهران - سخنگوي گمرک جمهوري اسلامي ايران گفت: موضوعات فيمابين گمرک و مناطق آزاد و ويژه اقتصادي از ماه گذشته در کارگروهي در حال بررسي و براي حل مشکلات مناطق آزاد و گمرک يک افق يکساله در نظر گرفته شده است.

"محمدبهبود آهني"افزود: قطعا نشست هاي برگزار شده در رفع مشکلات موثر بوده بطوري که برنامه ريزي ها وتصميمات صورت گرفته در آينده همکاري اين دو سازمان اثرگذار خواهد بود.
وي با بيان اينکه اين جلسات در حل مشکلات راهگشا خواهد بود، گفت: در اين جلسات مشکلاتي را که در قانون پيش بيني نشده باشد با حضور صاحبنظران دو مجموعه مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت و در خصوص آن نتيجه گيري خواهد شد.
سخنگوي گمرک تصريح کرد موضوعات مطرح شده در جلسات کارگروه توسط مسئولان ارشد دو مجموعه رصد مي شود و هر موضوعي که در يک جلسه قابل حل نبوده باشد در جلسات بعدي حل وفصل خواهد شد.
يادآور مي شود يکي از مباحث قانوني که سالهاست در ميان مناطق ويژه و گمرک قرار گرفته، مربوط به ماده 11 قانون تشکيل مناطق آزاد و تبصره يک ماده 13 آيين نامه اجرايي مناطق ويژه اقتصادي است که به موجب اين ماده "مواد و قطعات خارجي بکار رفته در کالاهاي توليد يا پردازش شده مشروط به پرداخت حقوق ورودي، مجاز و در حکم مواد اوليه و قطعات داخلي است".
در اين خصوص مسئولان گمرک معتقد بودند که قطعات و مواد تعويض و يا اضافه شده خارجي، براساس بحث ارزش افزوده، مشمول حقوق ورودي مي شود و اين بخش از آيين نامه با قانون در تعارض است. اما از سوي ديگر فعالان در بخش مناطق ويژه مخالفت گمرک را برخلاف آيين نامه رسمي مذکور دانسته و عنوان مي کردند که در صورت حذف اين ماده و پرداخت حقوق ورودي براي قطعات و مواد تعويض و اضافه شده خارجي يکي از مهمترين ويژگي ها و مزيت هاي توليد در اين مناطق از بين مي رود.
مدتي است که با ايجاد کارگروه مشترکي ميان گمرک و مرکز امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي قرار است بمنظور رفع مشکلات ميان دو بخش در اين حوزه اقداماتي در راستاي اصلاح قانون صورت گيرد.