لايحه اصلاح نظام گمركى موجب بروز رسانى گمرك شده و مشكلات كمك گيرندگان را برطرف خواهد كرد و اميدواريم تا نيمه نخست سال جارى به تصويب مجلس شوراى اسلامى برسد.
اردشير محمدى،رئيس كل گمرك ايران، افزود: لايحه اصلاح نظام گمركى داراى ۶برنامه و هشت پروژه است كه ابزارى در جهت خدمت رسانى به مردم و روزآمد وكارآمدتر كردن گمرك است.وى با بيان اينكه قانون فعلى گمرك مصوب سال ۱۳۵۰ است، گفت: قانون فعلى داراى ۶۰ ماده قانونى و ۳۹۷ آيين نامه است كه با گذشت چهار دهه از عمر اين قانون تنها اصلاحات جزيى در آن صورت گرفته است. رئيس كل گمرك ايران تصريح كرد: با توجه به توسعه تجارت و حجم مبادلات دولت، فناورى جديد و پيوستن گمرك به كنوانسيون هاى بين المللى، بايد قانونى مطابق با مقتضيات روز دنيا و نيازهاى امروز داشته باشيم.محمدى با اشاره به اينكه براى قانون جديد بيش از ۳۰ هزار ساعت نفر كار كارشناسى صورت گرفته است، اظهار داشت: براى آماده سازى لايحه اصلاح امورگمركى از كارشناسان بخش هاى مختلف نظر خواهى صورت گرفته است كه در قالب ۱۶۲ ماده سال گذشته به تصويب دولت رسيد.وى افزود: در ۲۹ ارديبهشت ماه سال جارى نيز از سوى نمايندگان مجلس شوراى اسلامى براى اين لايحه تقاضاى اصل ۸۵ شد كه مورد موافقت قرار گرفت و در حال حاضر در كميسيون اقتصادى مجلس در حال رسيدگى است.