وقتى حمايت منطقى صورت نمى گيرد آيا كسى مى پذيرد در شرايط سخت و به دور از خانواده خدمت كند؟ آيا مردم مى دانند كاركنان گمرك مورد ضرب و شتم كسانى كه مى خواهند تجارت غيرقانونى داشته باشند قرار مى گيرند؟ آيا مى دانند اين كاركنان در برخورد با متقلبان چه آسيب هايى را ديدند و به واسطه انجام وظايف، حتى خانواده خود را از دست دادند؟ اين ها واقعيت هاى سازمان گمرك است.
همين چند جمله شايد كافى باشد براى توصيف گمرك كه وقتى رييس كل گمرك از فضاى رسمى مصاحبه خارج مى شود، آن ها را بيان و تصريح مى كند: «با وجود اين شرايط وقتى تخلفى در گمرك اتفاق مى افتد جلوه اش بيشتر است.» اين جمله از سوى وى در حالى بيان مى شود كه انگار در جهت جمله يكى از مسئولان ارشد اقتصادى كشور است كه گفته بود: «پشت ديوار گمرك خيلى ها پنهان هستند.»
اردشير محمدى در گفت وگوبا ايسنا، به وضعيت تجارت غيررسمى كشور و اقدامات گمرك در اين مورد مى پردازد و بعد از ابراز اعتقادش در مورد رقم ۱۹ ميليارد دلار حجم قاچاق و مرزهاى رسمى و غيررسمى كشور، بر منطقى شدن تعداد گمرك كشور تاكيد كرد.
محمدى كه مشخص است بيش از هرچيزى و حتى قاچاق كشور، دغدغه كاركنان گمرك دارد در مورد ضمانت امنيت جانى كاركنان گمرك در مرز هاى ناامن مى گويد: «وقتى كالايى غيرقانونى توسط كاركنان گمرك كشف مى شود، از مرحله كشف تا آمدن نيروهاى امنيتى زمان مى برد و اين زمان همكار ما در خطر است اما خوشبختانه گمرك سعى مى كند با گارد و حراست خود اين وضعيت ايمن را ايجاد كند. »
حضور گمرك در فقط يك نهم مرزهاى كشور
وى در مورد مرزهاى رسمى و غيررسمى كشور توضيح مى دهد: «ايران حدود ۹ هزار كيلومتر مربع مرزهاى زمينى و هوايى و دريايى دارد كه در مبادى رسمى كه ۱۶۷ واحد گمرك مستقر است اندازه اين مرزها حدود ۸۰۰ كيلومتر مى شود. به عبارتى گمرك در اين مرزها حضور دارد و در بيش از هشت هزار كيلومتر مبادى غيررسمى حضور ندارد.»
وى در اين مورد ادامه مى دهد: «در جاهايى كه گمرك حضور ندارد، طبيعتا مسئوليتى متوجه گمرك نيست و در واقع گمرك در مرزهايى كه حضور دارد اعمال قانون مى كند و اگر كالايى بخواهد به صورت غيرقانونى از مبادى رسمى وارد كشور شود گمرك با توجه به بندهاى يازده گانه ماده ۲۹ قانون امور گمركى اعمال قانون و با قاچاق برخورد مى كند.» محمدى در پاسخ به اينكه پس به نظر مى رسد حجم عمده قاچاق كشور مربوط به مرزهايى است كه گمرك حضور ندارد؟ گفت: اين را از ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز بايد پرسيد كه چقدر قاچاق از مرزهاى غيررسمى وارد مى شود اما آن طور كه ما اعتقاد داريم، بيشترين حجم قاچاق كالا از مرزهاى غيرقانونى است و چنانچه از مبادى رسمى بخواهد قاچاق صورت گيرد و گمرك متوجه شود به شدت با آن برخورد خواهد شد. رئيس كل گمرك در مورد برآوردى كه اخيرا از حجم قاچاق كشور اعلام شده كه طبق اعلام رييس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز اين رقم ۱۹ ميليارد دلار است اظهار كرد : اين را من اطلاع ندارم. چون اين آمار از مرجع ديگرى اعلام شده است، بنابراين از خود مسئولان آن بايد سوال كرد. چون ما اين را تاييد نمى كنيم. آن هايى كه اين آمار را ارائه دادند از آن ها سوال كنيد و اگر بر اين موضوع تاكيد دارند، خودشان اشاره كنند وضعيت چگونه است.
رييس كل گمرك لازمه هاى اين مبارزه را داشتن يك قانون كارآمد و بازدارنده عنوان و اذعان مى كند: امروز قانون مبارزه با قاچاق كالا قانون بازدارنده نيست. پس قانون ما بايد كارآمد و بازدارنده باشد و اقدامات دستگاه ها بايد به گونه اى هماهنگ صورت بگيرد كه قدرت ريسك قاچاق بالا برود.
قاچاق را متوجه گروه خاصى كردن، درست نيست
محمدى در ادامه بر وجود يك عزم ويژه براى برخورد جدى با قاچاق تاكيد و اظهار مى كند: «ستاد مركزى مبارزه با قاچاق به عنوان ستادى كه مى تواند نقش مهمى در مبارزه با قاچاق داشته باشد، بايد كمك دستگاه هاى اجرايى و هماهنگ كننده باشد. اين كه ما بياييم پديده قاچاق را متوجه گروه خاصى كنيم كار درستى نيست. قاچاق به اقتصاد كشور لطمه مى زند و نگاه و راهكار ما براى حل اين مشكل بايد ملى
باشد.»
محمدى در تشريح برنامه هاى گمرك در دو سال اخير در مورد برخورد با قاچاق گفت:از جمله وظايف گمرك كشور كه در مبادى رسمى وجود دارد مبارزه با قاچاق است و قانون هم تكليف مى كند اگر كالايى بخواهد به صورت قاچاق وارد كشور شود گمرك اقدام قانونى كند. از سوى ديگر ما كشفيات نسبتا خوبى در اين بخش داشتيم. ضمن اين كه ما اعتقاد داريم براى مبارزه با قاچاق كالا بايد يك عزم و اراده ملى داشته باشيم كه همه سازمان ها براى مبارزه جدى با قاچاق كنار هم جمع و هماهنگ شوند. در همين مورد در گمرك كميته پيشگيرى نيز تشكيل شده كه پرونده هايى را بررسى و آسيب شناسى مى كند و در اين مورد آموزش هم مى دهد.
وى در ادامه در پاسخ به اينكه آيا گمرك قصد ندارد وارد آن هشت هزار كيلومتر مرز غيررسمى شود؟ افزود:بپذيريد كه امكان حضور در اين مرزها نيست و در اين مرزها نياز به حضور ما وجود ندارد. چرا كه اين كار زيرساخت ها، امكانات و توجيه اقتصادى مى خواهد. جزو وظايف نيروى انتظامى و امنيتى ماست كه در اين مرزهاى غيررسمى حضور پيدا كنند و نظارت و كنترل داشته باشند.
وى از برنامه هاى گمرك براى كاهش گمركات كشوراضافه كرد كه يكى از پروژه هاى گمرك ايران، آمايش سرزمينى گمرك است كه در آن كار مطالعاتى انجام مى دهيم تا گمركاتى كه توجيه اقتصادى و كارشناسى ندارند و ضرورت حضور آن ها احساس نمى شود، شناسايى شوند.
تعداد گمرك منطقى مى شود
رييس كل گمرك در مورد نحوه حذف گمركاتى كه وجودشان ضرورت ندارد، اضافه مى كند: «اين كار طبق شاخص هايى كه تعريف مى كنيم صورت خواهد گرفت. مثلا گمركاتى كه نزديك به هم هستند و قابليت ادغام با هم را دارند از جمله گمركات مدنظر ما در اين طرح هستند. به هرحال اگر اين اتفاق صورت بگيرد كه البته كار زمان برى هم است ما مى توانيم از منابع انسانى و تجهيزات خود بهره ورى مناسبى داشته باشيم.»
وى در پاسخ به اين سوال كه آيا اين سخنانش به منزله كوچك شدن گمرك كشور است؟ عنوان مى كند: «نمى گوييم گمرك كوچك مى شود بلكه مى گوييم اندازه گمرك بايد منطقى شود و متناسب با انتظارات و مطالبات، گمرك بايد رشد و توسعه كند.»
محمدى در مورد منطقى شدن اندازه گمرك ادامه مى دهد: «كوچك شدن گاهى اوقات به منزله بزرگ شدن در نقطه اى است كه مثلا به نيروى انسانى و تجهيزات بيشترى نياز است و يا در جايى ديگر لازم است براى منطقى شدن اندازه گمرك، اين موارد را كم كنيم. اين ها را منطقى كردن اندازه گمرك مى گوييم.»