اصلاح قانون صدور كارت بازرگانى در درون وزارت بازرگانى صورت مى گيردو و نيازى به تصويب در مجلس و يا هيئت دولت ندارد .محمود دودانگه، رييس موسسه پژوهش هاى بازرگانى در گفتگو با آريا،با اعلام مطلب فوق افزود: صدور كارت بازرگانى چون يك كار حاكميتى است ، نظارت عاليه آن طبيعتا توسط وزارت بازرگانى انجام مى گيرد .وى افزود: صدور كارت بازرگانى توسط اتاق ها دغدغه فعالين اقتصادى بود كه دايما در بحث ها مطرح مى شد كه با موافقت اصولى وزارت بازرگانى همراه است و مشكلى از بابت انجام اين كار توسط اتاق ها وجود ندارد .رييس موسسه پژوهش هاى بازرگانى خاطر نشان ساخت:وزرات بازرگانى نگاه غير منعطفى در فرآيند صدور كارت بازرگانى توسط اتاق هاى بازرگانى ندارد و همكارى خوبى درصدور كارت بين وزارتخانه و اتاق هاى بازرگانى و صنايع و معادن صورت مى گيرد.
برگزارى ۲ همايش كاهش قيمت تمام شده
دودانگه از برگزارى ۲ همايش تخصصى كاهش قيمت تمام شده به صورت ملى در تهران خبر دادو گفت : اولين همايش در ۲۹ خردادماه در مركز همايش هاى يبن المللى صدا و سيما به عنوان دومين همايش توسعه فضاى رقابتى برگزار مى شود . رييس موسسه پژوهش هاى بازرگانى در ادامه از برگزارى اولين همايش ملى نهضت كاهش قيمت تمام شده خبر دادو اضافه كرد : در اين همايش كه در ۲۴ تير ماه در مركز همايش هاى بين المللى صداو سيما برگزار مى شود ، به صورت تخصصى و ويژه بنگاها و فعالان اقتصادى دورهم جمع خواهند شد تا بتوانند آخرين تكنيك ها، يافته ها و دستاورد هاى بين المللى و داخلى در زمينه كاهش قيمت تمام شده را معرفى كرده و راهكارهاو شيوه هايى كه خود در اين رابطه به كار بسته اند و به موفقيت رسيده اند را به ديگران معرفى كنند.