با وجودى كه تعرفه واردات توت فرنگى در فروردين ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل دو برابر شد و از ۴۵ به ۹۰ درصد رسيد، اما اين تصميم نه تنها منجر به كاهش واردات نشد، بلكه آن را به دو برابر رساند.
به گزارش ايرنا، ارزش واردات توت فرنگى در فروردين ماه سال گذشته ۳۴ هزار دلار بود كه اين ميزان در مدت مشابه امسال به ۷۵ هزار دلار رسيد و گوياى تغييرات ۱۲۰ درصدى است. ميزان واردات توت فرنگى از نظر وزنى درسال جارى نيز نسبت به مدت مشابه سال گذشته بيش از سه برابر رشد داشت و از ۱۷ هزارتن درسال ۸۸ به ۴۴ هزارتن در سال جارى رسيد. كارشناسان معتقدند: با توجه به اينكه توت فرنگى بعنوان ميوه اى پرمصرف در فصل بهار مشتريان بيشترى دارد، با ارتقا ميزان توليد بايد امكان واردات اين محصول به كشور را محدود تر كرد. آنها مى گويند: رتبه هاى چهارم و يا پنجم جهانى از نظر بالا بودن نرخ تعرفه متعلق به ايران است و بنظر مى رسد رويكرد كنونى تعرفه نمى تواند عاملى براى محدوديت و كنترل واردات و يا ارتقا سطح توليد شود.