صادرات در سال جارى ۱۰ درصد افزايش مى يابد.
برنامه اى براى تغيير نظام تعرفه نداشتيم، تنها در چند بند در قانون بودجه مقررشده كه تعرفه واردات برخى از محصولات كشاورزى تغيير كند و با گروه هايى كار مى كنيم كه معتقد باشند كه در زنجيره توليد و مصرف همه بايد برنده باشند.مهدى غضنفرى ،وزير بازرگانى درباره برنامه هاى وزارت بازرگانى براى توسعه صادرات غير نفتى در سال جارى اظهار داشت: صادرات سنتى شامل محصولات كشاورزى، پسته و فرش همواره در ليست كالاهاى با اولويت غير نفتى بوده اما به تدريج كه صنعت جايگاه مهمى در صادرات پيدا كرد، محصولاتى شامل پتروشيمى، خودرو، لوازم خانگى و مصالح ساختمانى به اين ليست اضافه شده است.وى افزود: درحال حاضر سبد كالاهاى كشاورزى كشور شامل محصولات سنتى، صنعتى و معدنى است. در كنار اينها خدمات هم تنوع دارد به طورى كه هم اكنون در آمريكاى لاتين، آسيا و خاورميانه صاردات خدمات صورت مى گيرد.وزير بازرگانى پيش بينى كرد كه امسال حجم صادرات كشور به ۲۵ ميليارد دلار برسد كه اين رقم نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزايش خواهد داشت.وى تصريح كرد: البته ظرفيت هاى كشور ما بيش از اين ميزان است؛ به همين دليل ازدولت طى گزارشى از عملكرد صندوق ضمانت صادرات درخواست كرديم كه اجازه افزايش سرمايه به صندوق توسعه صادرات داده شود يا اجازه دهد موجودى هايى كه به صورت سپرده نزد اين صندوق است را به صورت سرمايه مورد استفاده قرار دهيم.غضنفرى با بيان اين كه ايران به طور سنتى همواره كشورى واردكننده بوده، خاطرنشان كرد: اما در چند سال گذشته تلاش شده كه زير ساخت هاى صادراتى افزايش يابد، به طورى كه درطول برنامه چهارم صادرات ۸ ميليارد دلارى را به بيش از ۲۰ ميليارد دلار افزايش داديم و اين امر جز با افزايش زيرساخت ها امكان پذير نبود. تغييرى در نظام تعرفه نداشتيم وزير بازرگانى در پاسخ به اين سئوال كه برنامه اين وزارتخانه براى تغيير نظام تعرفه درجهت حمايت از توليد به كجا رسيد، گفت: برنامه اى براى تغيير نظام تعرفه نداشتيم، تنها در چند بند در قانون بودجه امسال مقرر شده كه تعرفه واردات برخى از محصولات كشاورزى تغيير كند كه هم همكاران ما در سازمان توسعه تجارت مشغول اصلاح آنها مطابق با قانون هستند. غضنفرى در پاسخ به سئوال ديگرى مبنى بر انتقادهايى كه از عملكرد سازمان حمايت از مصرف كننده و توليد كننده كه زير مجموعه وزارت بازرگانى قراردارد و گفته مى شود نتوانسته عملا به هر دو بخش احاطه داشته باشد، اظهارداشت: با اجراى طرح هاى ويژه همزمان به هر دو بخش توجه كرده ايم؛ مثلا در طرح ميزان كه مطرح شد، كارت اعتبارى در اختيار كارمندان قرار داديم كه ۱‎/۵ ميليون تومان اعتبار يا همان وام كم بهره را در بر مى گيرد. وى افزود: اين سامانه كه اين كار را دنبال مى كند هر دو گروه مصرف كننده و توليد كننده راحمايت مى كند. زيرا هم مصرف كننده قدرت خريد پيدا مى كند و از سوى ديگر با توجه به اين كه ملزم به خريد كالاى ايرانى شده ازتوليدكننده هم حمايت مى شود ضمن اين كه توليدكننده بايد كالاى با كيفيت عرضه كند كه اين هم به نوعى حمايت از مصرف كننده است.وزير بازرگانى با بيان اين كه اين روند توسط كنترل كالا توسط ايران كد تكميل مى شود، تصريح كرد: در برخى از پروژه ها از هر دو گروه حمايت مى شود.غضنفرى در واكنش به اين سئوال كه آيا فقط در برخى از پروژه ها اين حمايت دنبال مى شود با ذكر مثال ديگرى خاطرنشان كرد: نمونه ديگر اين حمايت تنظيم بازار شب عيد است. يعنى سازمان حمايت ازمصرف كننده و توليد كنند محصولات كشاورزى را با بالاترين قيمت توسط مباشرين بخش خصوصى وزارت بازرگانى خريدارى مى كند كه اين كار حمايت از توليد است، سپس هنگام توزيع با كمترين قيمت توزيع مى كند.وى تاكيد كرد: در بسيارى از پروژه هاى وزارت بازرگانى هر دو گروه را حمايت مى كنيم، يعنى هم سقف و هم كف قيمت كنترل مى شود، اين گونه است كه هم توليدكننده و هم مصرف كننده به حقوقشان مى رسند. قاعدتا گروه هايى كه مى خواهند به سودهاى بالا برسند در اين گروه جايى ندارند زيرا ما با گروه هايى كار مى كنيم كه معتقد به منطقى باشند كه در اين زنجيره توليد تا مصرف همه بايد برنده باشند.