در صورت موافقت شوراى عالى صادرات غيرنفتى، مابه التفاوت نرخ ارز به صادركنندگان پرداخت مى شود.بابك افقهى،معاون وزير بازرگانى، در گفت وگو با مهر گفت: درصدد هستيم كه در بخش صادرات غيرنفتى، به مصوبه اى در دولت دست يابيم كه كمك كند بحث نرخ ارز را براى صادرات كشور يا آن بخش از اقتصاد كشور كه تاثير بيشترى از تثبيت نرخ ارز مى پذيرند اخذ كنيم.وى تصريح كرد: وزارت بازرگانى و همه وزراى عضو شوراى عالى صادرات غيرنفتى اين اتفاق نظر را دارند كه براى نرخ ارز و تاثير آن در صادرات غيرنفتى، سازوكارى انديشيده شود كه صادركنندگان متضرر نشوند. در اين ميان تنها بحث رسيدن به نرخ نهايى مطرح نيست، اگرچه كارگروهى در بانك مركزى در حال انجام مطالعات بر روى اين موضوع هستند.وى ادامه داد: سازمان توسعه تجارت ايران به عنوان متولى صادرات غيرنفتى، وظيفه خود مى داند كه در بخش صادرات، ساز و كارهايى را اتخاذ كند كه بتوان پرداخت مابه التفاوت نرخ فعلى كه نرخ تثبيت شده است، با نرخ واقعى ارز را به صادركنندگان بپردازد.