آيين نامه اجرايي حمايت از صادرات خدمات فني و مهندسي به تصويب رسيد.
شنبه، ۱۱ اردیبهشتماه ۱۳۸۹
با تصويب آيين نامه جديد اجرايي حمايت از صادرات خدمات فني و مهندسي توسط هيات وزيران و ابلاغ آن در هشتم ارديبهشت ماه جاري به سازمان توسعه تجارت ايران، راههاي جديد دريافت تسهيلات براي فعالان اين بخش گشوده شد.
اين آيين نامه 21 ماده اي که چندين تبصره را در خود جاي داده است، به درخواست سازمان توسعه تجارت ايران، شرکت هاي خدمات فني و مهندسي و بمنظور حمايت از آنها در بازارهاي هدف صادراتي اجرايي خواهد شد.
صادرات خدمات فني و مهندسي کشور در سال گذشته افزون بر سه ميليارد و 100 ميليون دلار شد.
معاون کمک هاي فني و تجاري سازمان توسعه تجارت ايران روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا، اظهار داشت: از اين پس شرکت ها، دفاتر يا شعب مستقر در خارج که
يک سوم سهام و يا سرمايه ي آنها متعلق به صادرکننده باشد به تناسب سرمايه يا سهام طرف ايران از تسهيلات اين آيين نامه برخوردار مي شوند مشروط بر اينکه شرکت اصلي مستقر در ايران کليه تعهدات و مسئوليت اجرايي پروژه را برعهده گيرد.
"کيومرث فتح الله کرمانشاهي" تصريح کرد: از اين پس موارد مربوط به سياستگذاري صادرات
خدمات فني ومهندسي به پيشنهاد وزارت بازرگاني به تصويب شوراي عالي صادرات غيرنفتي مي رسد.
به گفته وي، بانک مرکزي موظف است ترتيبي اتخاذ کند که صدور ضمانت نامه ها توسط بنگاه ها در چارچوب مصوبه شوراي پول و اعتبار در مقابل حداکثر دو درصد وجه نقد يا ساير وثايق مورد قبول سيستم بانکي و 98 درصد سفته نسبت به ارزش ضمانت نامه انجام و نرخ کارمزد صدور ضمانت نامه حداکثر به نيم درصد معادل ريالي ارزش ضمانت نامه در سال محدود شود.
پيش از اين وجه نقد يا ساير وثايق مورد قبول سيستم بانکي سه درصد و سفته 97 درصد محاسبه مي شد.
به گفته وي همچنين بانک موظف است ضمانت نامه مورد نياز را از جمله ضمانت نامه هاي شرکت در مناقصه، انجام تعهدات، پيش پرداخت، استرداد کسور وجه الضمان و همچنين گواهي سقف ضمانت نامه اي اعتباري و مورد نياز براي صادرکنندگان را پس از تاييد کارگروه موضوع ماده 19 را صادر کند.
کرمانشاهي ادامه داد، بانک ها بمنظور تقويت بنيه مالي صادرکنندگان خدمات فني و مهندسي و تجهيز سريع کارگاه و يا ساير نيازهاي ضروري بايد ضمن اجراي پروژه هاي بانک ها از محل منابع ارزي خود يا منابع ارزي قابل تامين از محل اعتبارات منظور شده در قوانين بودجه سنواتي حداکثر تا سقف 20 درصد مبلغ قرارداد را در قالب تسهيلات سرمايه در گردش يا تجهيز کارگاه نسبت به پرداخت تسهيلات به صادر کننده اقدام کنند(پيش از اين ميزان 10درصد بود) و مهلت بازپرداخت تسهيلات اعطايي بنابه تشخيص بانک عمل سه سال خواهد بود.
وي گفت: براساس اين آيين نامه شبکه بانکي کشور بمنظور افزايش قدرت رقابت پذيري شرکت هاي صادرکننده از محل منابع ارزي خود نسبت به تامين مالي طرح هاي صادرات با نرخ هاي بين المللي در قالب اعتبار خريدار يا فروشنده با رعايت ضوابط مصوبه شوراي پول و اعتبار و دستورالعمل بانک مرکزي اقدام خواهند کرد.
کرمانشاهي به بخشي ديگر از آيين نامه اشاره کرد و گفت: خروج موقت ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز اجراي پروژه هاي برون مرزي با اخذ تعهد کتبي از مديرعامل شرکت توسط گمرک مجاز خواهد بود.
معاون سازمان توسعه تجارت ايران، سپس به تشريح وظايف وزارت امور خارجه براساس اين آيين نامه پرداخت.
وي گفت: اعلام و ارسال اطلاعات مربوط به مناقصات بين المللي در کشورهاي مختلف در کوتاه ترين زمان، همکاري لازم با سازمان توسعه تجارت براي معرفي مزيت ها و توانمندي هاي فني و مهندسي کشور از طريق مساعدت در برگزاري همايش ها و سمينارهاي تخصصي تبليغاتي در مطبوعات نشريات و رسانه هاي گروهي از جمله وظايف برشمرده است.
کرمانشاهي افزود: فراهم نمودن تسهيلات لازم در چارچوب مقررات براي اخذ رواديد صادر کنندگان و هيات هاي تخصصي پشتيباني از شرکت هاي خدمات فني و مهندسي از جمله اين وظايف وزارت امور خارجه در آيين نامه مصوب دولت است.
به گفته کرمانشاهي، وظايفي نيز براي سازمان سرمايه گذاري بعنوان عهده دار امور اجرايي نمايندگي هاي کشور در بانک هاي جهاني و توسعه اسلامي و ساير موسسات مالي و بين المللي اعلام شده است.
وي گفت: اين سازمان موظف است اطلاعات طرح هاي مصوب در اين موسسات را به شرکت هاي بين المللي اعلام کند.
معاون سازمان توسعه تجارت ايران به بخش ديگري از آيين نامه اشاره کرد و افزود: بمنظور حفظ و توسعه روابط و جلوگيري ازهرگونه رقابت منفي، وزارتخانه هاي مسئول کميسيون هاي مشترک موظف هستند ضمن اطلاع رساني بموقع از برنامه هاي اجلاس هاي بعدي نسبت به ايجاد فضاي يکسان براي همه شرکت هاي علاقه مند به خدمات فني و مهندسي اقدام کنند.
وي ادامه داد: سازمان تامين اجتماعي نيز موظف است بمنظور استمرار بيمه ي کارکنان ايراني که در ارتباط با اجراي قراردادهاي صدور خدمات فني و مهندسي به خارج اعزام مي شوند با دريافت حق بيمه بصورت ريالي اقدام و گزارش عملکرد را هر شش ماه يکبار به سازمان توسعه تجارت انعکاس دهد.
کرمانشاهي يادآور شد: همچنين بمنظور تشويق صادرات خدمات فني ومهندسي و کاهش ريسک موسسات و شرکت هاي صادرکننده و بانک هاي تامين کننده طرح هاي پيمانکاري در خارج از کشور، صندوق هاي غيردولتي توسعه صادرات و يا شرکت هاي بيمه موظف به اخذ کارمزد و حق بيمه با رعايت قوانين هستند.
وي پوشش ريسک هاي سياسي قراردادهاي پيمانکاري درخارج و اعتبارات اسنادي گشايش شده به نفع صادرکننده، پوشش انواع ريسک هاي مختلف سياسي، تجاري و همچنين پوشش ريسک عدم بازپرداخت تسهيلات صادراتي قبل از محل اعطاي بانک هاي داخلي به صادرکنندگان را از جمله وظايف صندوق هاي غيردولتي توسعه صادرات و شرکت هاي بيمه برشمرد.
وي افزود: موارد تسهيلات مختلف و گوناگون ديگري نيز جهت تشويق خدمات فني و مهندسي و حمايت از شرکت هاي خدمات فني ومهندسي در آيين نامه پيش بيني شده است.
