معاون وزير بازرگانى با بيان اينكه قيمت تمام شده محصولات كشاورزى در كشور بسيار بالاست از توسعه بخش كشاورزى به عنوان مهمترين محور استقلال كشور نام برد.
ناصر عاشورى از وزارت بازرگانى به عنوان حلقه ارتباطى بين دولت و خدمت گذاران با مردم ياد كرد و اظهار كرد: وزارت بازرگانى با نوسان و افزايش هاى بى رويه مخالف است و تا حدتوان قانونى با اين گونه تخلف ها مقابله مى كند. وى وزارت بازرگانى را مكلف به تامين مايحتاج مورد نياز مردم كشور دانست و گفت: كار در وزارت بازرگانى بسيار ظريف و حساس است چراكه تعين نيازهاى اساسى ۷۴ ميليون نفر، مستلزم هزينه كردن وقت، انرژى و زمان است تا اجازه ندهيم مردمى كه همواره در تمام شرايط همراه و ياور نظام بوده اند در مشكلات دست و پنجه نرم كنند.وى از واردات به عنوان جزئى انكارناپذير در تامين اقلام خوراكى مردم نام برد و تصريح كرد: با توجه به اهميتى كه واردات در تامين مايحتاج مردم كشورها دارد، ولى ايران بر آن است كه اين واردات به صورت ضربه پذير در نيايد و به توليدات داخلى و اشتغال كشور لطمه اى واردنسازد.
معاون وزير بازرگانى عدم ضرر و زيان توليد كننده و مصرف كننده را از جمله سازوكارهاى بازار مصرف دانست و افزود: تنظيم بازار مصرفى مردم، بحثى بسيار حساس و ظريف است كه در صورت ايجاد كوچكترين اشتباهى به وضوح شاهد ضربه خوردن به اصلى ترين اركان اين بازار كه همان توليدكنندگان و مصرف كنندگان هستند، مى شويم.عاشورى قيمت تمام شده محصولات كشاورزى را در كشور بسيار بالا دانست و افزود: متاسفانه قيمت تمام شده برخى از محصولات كشاورزى از جمله برنج در كشور ما بسيار بالاست به طور مثال قيمت تمام شده برنج براى كشاورز حدود دو هزار تومان است و به تبع وقتى اين برنج به دست مصرف كنندگان مى رسد، با افزايش بين ۵۰۰ تا ۷۰۰ تومان روبرو مى شود در حالى كه برنج هندى كه داخل كشور توزيع مى شود با قيمت ۱۴۰۰ تومان در بازار عرضه مى شود چراكه اين برنج براى كشاورز خود در حدود ۴۰۰ تومان هزينه برده است و حتى بعد از صادرات و ورود آن به داخل كشور بازهم از برنج توليدى كشور بسيار پايين تر است.