تازه‌ترين آمار رسمي از وضعيت تجارت خارجي كشور حاكي از آن است كه در دو ماه اول سال‌جاري، ميزان واردات نسبت به مدت مشابه سال قبل 8/19 درصد افزايش يافته است، در حالي كه وزن كالاهاي وارداتي در همين مدت حدود 3/6 درصد كاهش نشان مي‌دهد كه گوياي گران‌تر شدن كالاهاي وارداتي نسبت به مدت مشابه سال قبل است. در همين مدت، صادرات غيرنفتي كشور با احتساب ميعانات گازي 5/4 ميليارد دلار اعلام شد كه رشدي 33 درصدي از خود نشان مي‌دهد.

گزارش تجارت خارجی کشور در دو ماه نخست سال‌جاری
رشد صادرات و واردات ادامه یافت
9/ 3 میلیارد دلار کالا صادر شد
گروه بازرگانی – گزارش گمرک ایران حاکی از ادامه رشد تجارت خارجی کشور در دو ماه نخست سال‌جاری است. ارزش صادرات غیر‌نفتی در این مدت بدون احتساب ميعانات گازي به سه ميليارد و 919 ميليون دلار رسيد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 38 درصد رشد نشان می‌دهد، در همین مدت 8 ميليارد و 399 ميليون دلار کالا وارد کشور شده که نشانگر رشد 8/19درصدی است.
به گزارش روابط‌ عمومي گمرك ايران، وزن کالاهای صادراتي غيرنفتي 9 ميليون و 493 هزار تن بوده كه به لحاظ وزن نيز 42 درصد رشد داشته است. در مدت ياد شده ارزش صادرات غيرنفتي با احتساب ميعانات گازي به 4 ميليارد و 528 ميليون دلار رسيد كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته حاکی از رشد 32/33 درصدی است. همچنين وزن صادرات غيرنفتي با احتساب ميعانات گازي به 10 ميليون و 353 هزار تن رسيد كه در مقايسه با سال قبل 2/30 درصد رشد داشته است. از سوی دیگر مجموع وزن كالاهاي وارداتي در این مدت 6 ميليون و 715 هزار تن بوده که کاهش 3/6 درصدی وزن این کالاها بیانگر گران تر شدن آنها در مقایسه با کالاهای صادراتی کشور است.
محصولات پتروشیمی در صدر
پلي‌اتيلن گريدفيلم، عمده‌‌ترين كالاي صادراتي ایران در این مدت بوده است. سهم ارزشی اين كالا از صادرات غيرنفتي كشورمان 235 ميليون و 900 هزار دلار بوده که 6 درصد از سهم كل صادرات غيرنفتي به آن اختصاص داشته است. پروپان مايع شده با 228 ميليون و 800 هزار دلار دومين كالاي عمده صادراتي بوده است. جايگاه بعدي نيز به ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده اختصاص دارد كه سهم اين كالا از صادرات غيرنفتي در اين مدت به 206 ميليون و 200 هزار دلار رسيد. متانول نيز با 135 ميليون و 100 هزار دلار در رتبه چهارم قرار گرفت. سنگ آهن به هم فشرده نشده در رتبه پنجم قرار گرفت و سهم اين كالا در اين مدت به 117 ميليون دلار رسيد. در مجموع سهم ارزشی كالاهاي ياد شده از صادرات غيرنفتي 6/23 درصد برآورد شده است.
7 /9 میلیون دلار صادرات چمدانی
مرزنشينان در این مدت 9 ميليون و 700 هزار دلار انواع كالا به روش تجارت چمداني صادر كردند كه اين ميزان صادرات در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته از حيث ارزش 6/5 درصد افزايش داشت.
وزن صادرات از محل تجارت چمداني نيز در اين مدت به 9 هزار تن رسيد كه از اين نظر در مقايسه با مدت مشابه سال قبل با 6/18 درصد افزايش همراه بود.
چین، مقصد اصلی کالای ایرانی
چين با واردات 702 ميليون و 550 هزار دلار انواع كالاي ايراني عمده‌‌ترين واردكننده كالا از ايران بود.
در اين مدت 18 درصد از كل صادرات غيرنفتي كشورمان به كشور چين اختصاص داشت. عراق با خريد 619 ميليون و 430 هزار دلار انواع كالاي ايراني، دومين كشور بزرگ وارد‌كننده كالا از ايران بود. سهم عراق از كل صادرات غيرنفتي ايران در اين مدت به 16 درصد رسيد. امارات متحده عربي با 526 ميليون و 210 هزار دلار در جايگاه سوم قرار گرفت و 5/13 درصد از كل صادرات غيرنفتي كشورمان به اين كشور اختصاص يافت. براساس اين گزارش هند با 291 ميليون و 330 هزار دلار و افغانستان با 143 ميليون و 860 هزار دلار رتبه‌هاي چهارم و پنجم را به خود اختصاص دادند.
واردات عمده؛ از بنزین تا طلای خام
بنزين، عمده‌‌ترين كالاي وارداتي كشورمان در این مدت بود که با اختصاص 5/3 درصد از كل ارزش واردات و 9/5 درصد از وزن، جايگاه نخست را به خود اختصاص داد. شمش از آهن و فولاد غيرممزوج با سه درصد سهم ارزشي و 5/7 درصد سهم وزني در جايگاه دوم قرار گرفت و طلاي خام با 6/2 درصد سهم از ارزش، رتبه سوم را به خود اختصاص داد. در مدت ياد شده امارات متحده عربي 5/27 درصد از كل ارزش واردات كشورمان را به خود اختصاص داد و به عنوان بزرگ‌ترين كشور صادركننده كالا به ايران رتبه نخست را در ميان ساير كشورها به خود اختصاص داد. امارات متحده عربي سال گذشته نيز بزرگ‌ترين صادركننده كالا به ايران بود.
چين با اختصاص 6/9 درصد سهم ارزشي رتبه دوم را به خود اختصاص داد و آلمان نيز با 5/8 درصد در رتبه سوم جاي گرفت. كشورهاي كره و تركيه نيز به ترتيب 7/6 درصد و 4/5 درصد از ارزش كل واردات ايران را به خود اختصاص دادند و در رتبه‌هاي چهارم و پنجم قرار گرفتند.
آیا رشد صادرات ادامه خواهد داشت؟
کارشناسان بخش خصوصی پیش‌بینی می‌کنند که هدفمندسازی یارانه‌ها صادرات غیر‌نفتی کشور را در ماه‌های آینده متاثر خواهد کرد. از نرخ ثابت ارز به عنوان مهم‌ترین مولفه تاثیرگذار بر این روند یاد می‌شود که چنانچه اصلاح نشود در کنار فشار بر تولیدات داخلی و به حاشیه راندن آن، به تسهیل واردات بیشتر دامن خواهد زد. اگر چه وزارت بازرگانی مدیریت واردات و صادرات را با جدیت پیش می‌برد، اما به نظر می‌رسد در صورت تغییر نکردن سیاست‌های کلان، گره از کار صادرکنندگان باز نخواهد شد. حتی سخت‌گیری نمایندگان مجلس در اعمال سیاست‌های تعرفه‌ای و تصویب طرح‌های منتهی به کنترل واردات نیز در دراز مدت کارآیی خود را از دست می‌دهد؛ چنانکه به عنوان مثال افزایش تعرفه محصولات کشاورزی در ماه‌های پایانی سال گذشته به کاهش واردات این قبیل محصولات منجر نشده است. رييس اتحاديه صادر‌كنندگان فرآورده‌هاي نفتي می‌گوید: در صورت اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها، ارزش صادرات در این بخش بیش از 50 درصد بیشتر می‌شود، اما صادرات غيرنفتي به ميزان بي‌سابقه‌اي کاهش خواهد یافت. حميد حسيني با بيان اين مطلب اظهار داشت: مصالح ساختماني به ويژه سيمان، آهن‌آلات و محصولات كشاورزي به طور يقين با افزايش قيمت تمام شده و کاهش صادرات مواجه می‌شود.
عضو اتاق بازرگاني تهران با تاكيد بر اينكه عمده مشكل صنايع و اقتصاد كشور به ويژه در بخش صادرات هزينه‌هاي حمل‌ونقل است که در زمان اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها شدت مي‌يابد، تصريح كرد: صنايع كشور ما با اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها به شدت تضعيف شده و نه تنها توانايي رقابت با صادر‌كنندگان ساير كشورها را نخواهند داشت، بلكه با هزينه‌هاي جانبي ديگر بايد دست‌وپنجه نرم كنند.