نرخ سود بانكي 12 درصدي منافع صادركنندگان را تأمين ميكند.
دوشنبه، ۱۶ فروردینماه ۱۳۸۹
مديرعامل بانك توسعه صادرات با تاكيد بر اينكه سيستمهاي پولي و مالي بر منطقي تعيين شدن نرخ سود اصرار دارند، گفت: نرخ سود سالجاري بالاتر از نرخ تورم تعيين شده و اين نرخ آثار مثبتي براي توليدكنندگان و صادركنندگان به همراه خواهد داشت.
كوروش پرويزيان در مورد تعيين نرخ سود 12 درصدي سال جاري و بالاتر بودن رقم اين نرخ نسبت به نرخ تورم، اظهار داشت: سيستمهاي پولي و مالي همواره از منطقي شدن نرخ سود حمايت ميكنند و خواستار تحقق اين امر هستند.
وي تعيين نرخ سودبانكي بالاتر از نرخ تورم در سال جاري را به عنوان يكي از عوامل موثر در تحقق هدف مذكور دانست و افزود: در صورتي كه روند تعيين نرخ سود بالاتر از نرخ تورم ادامه داشته باشد براي توليدكنندگان و صادركنندگان آثار مثبتي را به همراه خواهد داشت.
مديرعامل بانك توسعه صادرات اضافه كرد: با كاهش نرخ تورم به صورت طبيعي انتظار كاهش نرخ سود بانكي ميرود كه البته طبيعتا نرخ سود سپردهها در سيستم بانكي از قاعده مذكور جدا نيست.
پرويزيان تصريح كرد: بحث مذكور فقط مربوط به متغيرهاي پولي است و اگر ساير شرايط اقتصادي و بينالمللي در اين مورد لحاظ شود ممكن است عوامل ديگر را نيز در اين امر دخيل نمايند.
به گفته وي، نرخ برابري ارزها، قدرت و يا ضعف پول ملي، تراز تجاري كشورها و پذيرش دولت براي حمايت از توليد از جمله متغيرهاي تاثيرگذار در اين زمينه هستند.
مديرعامل بانك توسعه صادرات ادامه داد: راهكارهاي مذكور ميتواند دولتها را براي كاهش بخشي از هزينههاي تامين مالي توليدكنندگان به تعبيه يك سيستم يا مكانيزم جبراني وادار نمايد.
* تاكيد پرويزيان به كاهش نرخ سود صادركنندگان
وي در ادامه گفت: نرخ سود بانكي براي بخش صادرات بايد كاهش پيدا كند و تمركز مسئولان بانك توسعه صادرات در اين است كه هزينه صادرات به خصوص در شرايطي كه محدوديتهاي بينالمللي وضع شده كاهش يابد.
پرويزيان خاطرنشان كرد: پايين آمدن نرخ تورم خبر خوشي براي فعالان اقتصادي به حساب ميآيد اما نوسان كمتر قيمتها خبر مهمتري است.
وي در خصوص اولويتهاي سيستم بانكي در زمينه كنترل نرخ تورم با توجه به اجراي هدفمندي يارانهها در سال جاري، گفت: پيشبيني افزايش نرخ تورم در سال جاري به صورت قطعي صحت ندارد چرا كه هدفمندي يارانهها ممكن است شرايط متفاوتي را ايجاد نمايد.
پرويزيان تصريح كرد: بخشي از درآمد كه براي كمك به توليد و مصرفكنندگان و بازتوزيع دريافتي از محل هدفمندي تاثيرگذار خواهد بود ممكن است بخشي از التهاب نرخ تورم را بكاهد.
