نخستین اتحادیه وارداتی در کشور راهاندازی شد.
دوشنبه، ۲۴ اسفندماه ۱۳۸۸
نخستین اتحادیه واردات کالا در کشور سرانجام ثبت شد و شکل گرفت. به این ترتیب در کنار دهها اتحادیه صادراتی، واردکنندگان بنا به خواست مکرر وزیر بازرگانی دولت دهم به سمت و سویی رفتند که پیشتر از آن پرهیز داشتند.
رييس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی روز گذشته در گفتوگو با «دنیای اقتصاد»، تعداد واردکنندگان و نمايندگان شرکتهاي بزرگ خارجي حقيقي و حقوقي را حدود سه هزار نفر ذکر کرد و گفت: واردات کالاي کيفي و ممانعت از عرضه اجناس غير استاندارد در کشور از مهمترين هدفهاي راهاندازي اين اتحاديه است. به گفته حسن رادمرد، اتحاديه کشوری واردکنندگان کالاهاي مصرفي، سازندگان يا واردکنندگان انواع کالاهاي بادوام همچون خودرو و کم دوام مانند مواد آشاميدني و بهداشتي را در بر ميگيرد.
ابهامزدایی از واردات
ابهامات حوزه بازرگانی خارجی به خصوص در بخش واردات کالاهای مصرفی همواره به شایعات دامن زده است؛ اینکه چرا نام و نشان صادرکنندگان بزرگ را میشناسیم اما واردکنندگان بزرگ – جز آنها که به سلطان برخی کالاها ملقب هستند – ناشناخته ماندهاند، پرسشی است که به نظر میرسد از این پس بتوان پاسخی برای آن جستوجو کرد. طی دهههای گذشته ارزش واردات سالانه همواره بسیار بیشتر از صادرات بوده و بدون نفت، تراز تجاری کشور به طرز نگرانکنندهای منفی است؛ بنابراین بدیهی است که واردکنندگان – خواه از بخش خصوصی یا دولتی – نقشی تعیینکننده در اقتصاد کشور بازی میکنند. از سوی دیگر آمار گمرک حاکی از آن است که بخش عمدهای از واردات کالاهای سود ده در انحصار چند واردکننده عمده است. به عنوان مثال در سال 87، 45 درصد واردات خودرو در دست 10 واردكننده بود.
اين ميزان واردات – 15/435 ميليون دلار - نشان میدهد كه این ده واردکننده هر كدام به طور متوسط 5/43 ميليون دلار از ارزش واردات خودرو را در سال گذشته به خود اختصاص دادهاند. همچنین در همان سال 55درصد واردات شكر در انحصار 15شخص حقيقي و حقوقي بوده است. اگر سهم واردکنندگان را مساوی در نظر بگیریم، هر فرد به طور متوسط 36000 تن شکر به کشور وارد کرده است. در زمینه برخی کالاهای دیگر همچون آهن، پارچه و... هم اوضاع تقریبا به همین منوال است. از سوی دیگر به اذعان برخی کارشناسان مقررات واردات از صادرات در کشور آسانتر است، چنانکه واردات به سهولت انجام میشود و سود بیشتری نیز نصیب سرمایهگذاران این بخش میکند، اما صادرکنندگان باید از هفتخوان بگذرند. در این میان فهرست بلند بالای واردات کالاهای «بیرویه» و غیرکیفی - که به ادعای برخی منابع 30 درصد واردات کالای چینی در این فهرست قرار میگیرد – همواره با انتقاد کارشناسان و تولیدکنندگان کشور رو به رو شده است. از این رو پیام وزیر بازرگانی به بازرگانان کشور روشن بود. مهدی غضنفری که خود تا پیش از وزارت، نماینده دولت در اتاق بازرگانی بود اواخر تابستان امسال با طرح مقوله مدیریت واردات و نهضت کاهش قیمت تمام شده از فعالان بخش خصوصی خواست که به تشکیل اتحادیههای وارداتی همت گمارند. اتاقهای بازرگانی نیز از این پیشنهاد سنتشکنانه استقبال کردند، اما کار چنان که وزیر طلبیده بود، پیش نرفت تا جایی که دکتر غضنفری چند ماه بعد در جمع مدیران بخش خصوصی با لحنی تند از تاخیر در راهاندازی اتحادیههای وارداتی گلایه کرد و گفت اگر بخش خصوصی بنا ندارد به این اتحادیهها بپردازد، وزارت بازرگانی پیش قدم خواهد شد. به اعتقاد وزیر بازرگانی «هر کس باید در مقابل وارداتی که انجام میدهد، پاسخگو باشد.» سرانجام رییس اتاق ایران ماه گذشته خبر داد که تا پیش از پایان سال 88، نخستین اتحادیه وارداتی در اتاق ایران تشکیل خواهد شد که به نظر میرسد آنچه تحت عنوان «اتحاديه واردکنندگان کالاهاي مصرفي» تشکیل شده، همان اتحادیه مورد نظر رییس اتاق ایران باشد. ساماندهی فرآیند واردات کالا که مدیران بازرگانی دولت دهم از آن به عنوان «مدیریت واردات» یاد میکنند، موضوعی است که از چند سال پیش در وزارت بازرگانی کلید خورده و شکلگیری
«ایران کد» و سامانه «ثبتارش» از جمله مبادی آن است. گفته میشود که در حال حاضر نزدیک به 60 هزار بازرگان از سامانه ثبتارش (ثبت سفارش الکترونیک واردات کالا) استفاده میکنند. این سامانه از ابتدای سال 1387 به صورت تدریجی شکل گرفت و در آذر ماه همان سال به صورت صد درصد الکترونیکی آغاز به کار کرد. به گفته مدیرکل نوسازی و تحول اداری سازمان توسعه تجارت ایران، اقدامات حفاظتي و جبراني و ضد قيمت شكني ناشي از اختيارات ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه از طريق اين سامانه صورت ميگيرد، همچنین با استفاده از این سامانه میتوان از واردات کالاهاي بیكيفيت که تا کنون چهار فهرست آن اعلام شده است جلوگیری کرد.
گروه به جای اتحادیه
مدیر مرکز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی در پاسخ به این سوال که چرا تاکنون تشکلی با محوریت کالاهای وارداتی تشکیل نشده بود، میگوید: مشکل این بود که کسی به فکر ایجاد چنین گروهی نیفتاده بود. رادمرد هدف از تشکیل گروه کشوري واردکنندگان کالاهاي مصرفي را شفافیت و کنترل ورود کالا به کشور، جلوگیری از قاچاق کالا، ارتباط نزدیک و تعریف شده بین واردکنندگان و تمرکززدایی عنوان کرد. این مقام مسوول ضمنا اصطلاح «گروه واردکنندگان کالاهای مصرفی در کشور» را جایگزین مناسب تری برای «اتحادیه» میداند.
همگامی با اصل 44
در همین راستا یحیی آل اسحاق، ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اشاره به تحول ایجاد شده در حوزه اقتصاد بعد از ابلاغ اصل 44 قانون اساسی تاکید کرد: به تبع این امر، ساختار مدیریت اقتصادی کشور باید تغییر کند و وظایف دولت از نظر مدیریتی باید به سایر نهادها و تشکلهای غیردولتی واگذار شود. به گفته ريیس اتاق تهران تشکلها باید خود را برای انجام امور پشتیبانی، نظارت، تمرکز و جمعآوری اطلاعات آماده کنند و یار اجرایی دولت باشند. وی همچنین به تقویت تشکلها و اتحادیهها در حوزه اقتصاد کشور به عنوان یکی از مهمترین اهداف اتاق بازرگانی تهران در سال آینده اشاره کرد و گفت: آموزش کافی، اختصاص بودجه لازم و توسعه فعالیتها ازجمله اقداماتی است که باید در راستای تقویت تشکلها انجام شود. همچنین مسعود دانشمند، عضو هیاتريیسه اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه رویکرد فعلی وزارت بازرگانی تشکل گرایی برای حفظ منافع مصرفکننده است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر واردکنندگان به صورت فردی کار میکنند و تا پیش از این خودشان علاقهای به ایجاد تشکل نداشتند و وزارت بازرگانی نیز تمایلی به این اقدام نداشت. وی توضیح داد: با چنین اقدامی از تخلفات احتمالی پیشگیری میشود و حفظ سلامت واردات و حقوق مصرفکننده را در پی دارد و علاوهبر آن منافع صنفی نیز
حفظ میشود. و اما رييس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی در ادامه گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با بيان اينکه اين نخستین اتحاديه وارداتی گروههاي مختلف واردکننده را در خود جاي ميدهد، گفت: در صورتي که هر گروه به حدنصاب 50 نفر برسد، گروههاي تخصصي نيز تشکيل ميشود. «فرخ اميري»، «سيامک پيربابايي»، «سيد محمدرضا پناهنده»، «همايون ابوالحسني» و «عليرضا مناقبي» به عنوان پنج عضو اصلي هياتمديره این اتحادیه انتخاب شده و «محمدحسين برخوردار» و «سيدرضا عودي» به عنوان دو عضو عليالبدل به هیاتمدیره نخستین اتحادیه کشوری راه یافتهاند. قرار است انتخابات داخلي اتحاديه کشوري واردکنندگان کالاهاي مصرفي پس از تعطيلات نوروز برگزار شود.
