وزارت بازرگانى تا پيش از پايان سال، بسته پيشنهادى خود در حمايت از صادرات غيرنفتى را در تداوم اجراى قانون هدفمندسازى يارانه ها به رييس جمهورى ارائه مى كند.
مهدى غضنفرى ، افزود: از آنجايى كه براساس ماده هشت قانون هدفمندسازى يارانه ها مقرر شده از محل باز توزيع ۳۰ درصد منابع ناشى از اجراى طرح بخشى به توسعه صادرات تخصيص يابد، اين بسته حمايتى مى تواند سهم هر كدام از زيربخش ها را مشخص كند.وى با تاكيد بر مشخص شدن ميزان افزايش هزينه هاى تجارى همزمان با اجراى طرح هدفمندسازى يارانه ها گفت: در گزارش ارائه شده به رييس جمهورى كه مى تواند در يكى از جلسات هيات دولت مطرح شود ضرورى است تا محورهاى عمده تاثيرگذار بر افزايش هزينه ها در بخش هاى مختلف تجارى عنوان شود.غضنفرى گفت: براى رسيدن به اهداف تجارى و ماندگارى در بازارهاى هدف بايد هر چه زودتر نسبت به تبيين استراتژى و راهبرد صادرات غيرنفتى كشور اقدام كرد.وى در ادامه بر توجه به تجارت فرامرزى و بهبود فضاى كسب و كار، اجراى سريع تر و عملياتى شدن طرح پنجره واحد و تعيين هزينه تجارى در تداوم نهضت كاهش قيمت تمام شده به عنوان دستور كار كميته در جلسات تاكيد كرد.افزايش تعامل كميته با فراكسيون صادرات غيرنفتى يكى ديگر از موضوعاتى بود كه غضنفرى به آن پرداخت و گفت: تجربه نشان داده انسجام ميان دولت و مجلس موجب تسريع در اجراى برنامه هاى توسعه اى به ويژه در حوزه تجارت خارجى مى شود.براساس اين گزارش، محاسبه هزينه هاى تجارت با توجه به اجراى طرح هدفمندسازى از جمله مواردى بود كه در اين جلسه اعضاى كميته در آن خصوص به بحث و گفت وگو پرداختند. اعضاى كميته همچنين در خصوص موضوعاتى چون قرار گرفتن استراتژى تجارى بر پايه توانمندى ها، تاثير هزينه هاى تجارى بر صادرات و واردات و قيمت محصولات و كالاها در بازار و يافتن راه هايى براى كاهش آن، لزوم هماهنگى و انسجام ميان دستگاه هاى دولتى و بخش خصوصى براى كاهش هزينه ها، ضرورت همسويى سياست هاى مالى ـ پولى و ارزى با راهبردهاى تجارى، تاثير تسهيل تجارى در تنظيم بازار داخلى به بيان مطالبى پرداختند.