سرويس بازرگانى -بزرگنمايى آمار واردات از مناطق آزاد ناشى از عدم اشراف بر قوانين مربوطه است.
به گزارش روابط عمومى مركز امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادى، سيدمحمودرضا حسينى،معاون
برنامه ريزى و امور هماهنگى مناطق آزاد و ويژه اقتصادى ،افزود: قانونگذار به هنگام تعريف و تامين بودجه و منابع اعتبارى براى ايجاد زيرساخت ها در مناطق آزاد، به جاى تامين اعتبار و اختصاص بودجه مقرر كرده است بخشى از واردات كشور از طريق مناطق آزاد انجام شود. وى تصريح كرد: براساس اين قانون ۱۵ درصد از عوارض حاصل از موارد فوق تا سقف مشخصى به مناطق آزاد اختصاص مى يابد تا براى ايجاد زيرساخت ها اعم از راه، آب، برق، گاز، مخابرات، اسكله، بندر و غيره هزينه شود.حسينى به شناسايى حدود ۴۰ مانع بر سر راه صادرات در مناطق آزاد و ويژه اقتصادى اشاره كرد و افزود: عدم شناخت كافى از بازارهاى هدف، مطلع نبودن توليدكنندگان از حوزه صادرات، نبود شركت هاى مديريت صادرات در اين مناطق، نبود شناخت و كمبود اطلاع توليد كنندگان در اين خصوص در مناطق آزاد و ويژه، پيچيدگى مراحل صدور كالا و تعدد دستگاه هاى تصميم گيرى و بى توجهى به موضوع بازاريابى حرفه اى از جمله اين مشكلات است. وى كم اهميت شمردن برندسازى، عدم اختصاص تسهيلات مربوط به بنگاه هاى زودبازده به واحدهاى صنفى مستقر در اين مناطق، نرخهاى سود بالاتر تسهيلات بانكى در مناطق آزاد كه به گران تر تمام شدن محصولات توليدى مى انجامد، عدم اجراى قوانين و مقررات مناطق آزاد از سوى بعضى از دستگاههاى اجرايى كشور، وجود نداشتن زيرساخت مناسب براى استفاده از تجارت الكترونيك از ديگر مشكلات اين بخش است. حسينى گفت: راه هاى برون رفت از اين وضعيت و رفع موانع در چند كميته كارگروه تخصصى در دهه اول اسفند تهيه مى شود و بازنگرى در قوانين، تعامل با بقيه وزارتخانه ها براى همكارى و حمايت از صادرات و تنظيم آيين نامه هاى جديد و پيگيرى اجراى آن توسط مركز امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادى صورت خواهد گرفت.