كالاى مصرفى در سال جارى، تنها ۱۳ درصد از مجموع كل واردات كشور را به خود اختصاص داده است.محمود دودانگه ،رييس موسسه مطالعات وپژوهش هاى بازرگانى، در گفت وگو با ايرنا، تصريح كرد: تنها بخش كوچكى از واردات كشور را كالاهاى مصرفى دربر مى گيرند كه برخى از آن اقلام فاقد جايگزين داخلى هستند.
دودانگه با استناد به انتقادات وارده در خصوص واردات، گفت: اين ديدگاه ناشى از اين استدلال است كه واردات جايگزين توليد داخلى شده و از رشد اقتصادى مى كاهد در حالى كه استدلال هاى بسيارى براى نقص اين نوع تفكر وجود دارد. اين مقام مسئول در وزارت بازرگانى، واردات را باعث تقويت رقابت و محيط رقابتى در كشور دانست و گفت: تعديل قيمت ها و تورم زمينه را براى ارتقاى كيفيت توليدات داخلى فراهم مى كند. دودانگه ادامه داد: تجربه نشان داده محدوديت واردات از طريق اعمال موانع تعرفه اى و غيرتعرفه اى نه تنها سبب رشد قاچاق مى شود بلكه حمايت مورد نظر در عمل حاصل نخواهد شد و به حقوق مصرف كنندگان لطمه وارد خواهد شد. وى با استناد به طرح مديريت واردات وزارت بازرگانى در دولت دهم، گفت: مديريت جامع واردات نيازمند نگاه همه جانبه به توليد، مصرف، قيمت گذارى، استاندارد و كيفيت است كه در هر كدام از اين موارد وزارتخانه، سازمان ها و موسسات متعددى نقش دارند.
اين مقام مسئول تصريح كرد: اين ديدگاه كه وزارت بازرگانى مسئول افزايش واردات در كشور مى باشد به هيچ وجه صحيح نمى باشد. دودانگه موانع غيرتعرفه اى، حقوق ورودى، مبارزه با قاچاق، مبارزه با قيمت شكنى (دامپينگ)، ساماندهى مبادلات مرزى و كالاهاى همراه مسافر، هماهنگى با ساير دستگاه ها، راه اندازى سيستم هشدار سريع، قوانين و مقررات، هدفمندسازى يارانه ها، پيش آگاهى در خصوص روند سياست هاى حمايتى، رفع انحصارات و توسعه فضاى رقابتى، تحقيق و توسعه، ارتقا و انتقال فناورى، تورم و نرخ ارز، قوانين و مقرارت سازمان جهانى تجارت را از جمله سياست ها و ابزارهاى تاثيرگذار در مديريت واردات برشمرد.