صدور كارت بازرگاني هوشمند با همكاري دو وزارتخانه
دوشنبه، ۱۲ بهمنماه ۱۳۸۸
دبير كل اتاق تعاون ايران گفت: با انعقاد توافقنامه سه جانبه بين وزارت بازرگاني، اتاق بازرگاني و اتاق تعاون كارتهاي بازرگاني جهت بهرهوري بيشتر بصورت يكپارچه و هوشمند صادر شده و در اختيار افراد قرار ميگيرند.
رحماني نيا در خصوص صدور كارت بازرگاني براي تجار توسط اتاق تعاون، اظهار داشت: طبق قانون دو اتاق تعاون و بازرگاني متولي صدور كارت بازرگاني براي تجار و فعالان اقتصادي هستند.
وي با بيان اينكه اتاق تعاون براي بخش تعاون و اتاق بازرگاني براي بخش خصوصي كارت بازرگاني صادر ميكند، خاطر نشان كرد: در حال حاضر تمام تجار و فعالان بخش تعاون در زمينههاي توليد داخلي و فعاليتهاي خارجي كارت بازرگاني خود را از اتاق تعاون در سراسر كشور و در استانها ابتياع ميكنند.
وي افزود: با انعقاد توافقنامه سه جانبه با وزارت بازرگاني و اتاق بازرگاني كارتهاي بازرگاني جهت بهرهوري بيشتر بصورت يكپارچه و هوشمند صادر شده و در اختيار افراد قرار ميگيرد.
دبير كل اتاق تعاون ادامه داد: مزيت كارت بازرگاني هوشمند جلوگيري از سوء استفاده از كارتهاي بازرگاني، شفاف سازي در امر صدور كارت بازرگاني، شناسايي دقيق تجار در بخش تعاوني و خصوصي، تقويت تجار، سازماندهي تجار، افزايش كارآمدي آنها و شناسايي مشكلات و موانع احتمالي در جهت انجام فعاليتهاي صادراتي تجار است و اتاق تعاون در راستاي اين طرح كار خود را شروع كرده است.
رحمانينيا با اشاره به اينكه اتاق تعاون در صدد شناسايي بيشتر فعالان اقتصادي در بخش تعاون است، گفت: اتاق تعاون با سازماندهي بيشتر ميتواند زمينههاي حضور و ظهور بخش اقتصادي تعاون را در كشور فراهم كند.
وي در خصوص جلوگيري از واردات بيرويه، اظهار داشت: يكي از اقدامات مناسب وزارت بازرگاني توجه و ساماندهي به امر واردات در كشور است.
دبير كل اتاق تعاون ايران تأكيد كرد: نظارت بر مديريت واردات به صورت يك پروژه فراگير در كشور در حال پيگيري است و اتاق تعاون در بخش تعاون در كارگروههاي مختلفي كه بدين منظور در وزارت بازرگاني تشكيل شده به طور فعال و مؤثر شركت ميكند.
وي گفت: اتاق تعاون به دنبال جلوگيري از واردات بيرويه بوده تا بخش توليد با خسران و زيان مواجه نگردد.
وي با اشاره به سازماندهي واردات در بخش تعاون و خصوصي، ادامه داد: با كنترل و نظارت بايد ورود كالاها به نحوي صورت گيرد كه موجب از بين رفتن محصولات و برندهاي ايراني نشده و از طرفي با جلوگيري از ورود كالاهاي بيكيفيت ارزان قيمت به كشور، بازار داخلي تخريب نگردد.
وي خاطر نشان كرد: كميتههاي مديريت بر واردات تشكيل شده در وزارت بازرگاني اين امور را پيگيري و اتاق تعاون به عنوان عضو فعاليت ميكند.