دبيركل اتاق تعاون ايران اهتمام وزارت بازرگاني در مديريت واردات و نهضت كاهش قيمت تمام شده كالا را موجب رشد كمي و كيفي بنگاه هاي اقتصادي تعاوني دانست.
به نقل از روابط عمومي اتاق تعاون ايران "حسين رحماني نيا " در نشست منطقه اي اتاقهاي تعاون در شيراز گفت: مديريت واردات و نهضت كاهش قيمت تمام شده كالا و خدمات؛ رونق توليد، صيانت از مشاغل موجود، ايجاد فرصتهاي جديد شغلي و رقابتي شدن كالاهاي توليدي با مزيت صادراتي براي حضور در بازارهاي هدف را به دنبال دارد.
عضو هيئت جذب سرمايه گذاري يكي از برنامه هاي مديريت واردات را جذب سرمايه هاي خارجي و داخلي براي توليد آن دسته از كالاهاي وارداتي مورد استقبال مردم در داخل كشور عنوان و تصريح كرد: افزايش بهره وري در تعاونيها، بهره برداري از تجارت الكترونيك، روزآمد كردن فن آوري هاي مورد استفاده را از الزامات كاهش قيمت تمام شده كالاها دانست.
دبيركل اتاق تعاون ايران در ادامه بر نقش آفريني بيشتر اتاقهاي تعاون از طريق ارائه خدمات مورد نياز تأسيس شركت هاي تعاوني خدمات صادراتي، ايجاد مراكز خدمات بازاريابي و راهنمايي فارغ التحصيلان دانشگاهي براي مشاركت در فعاليت هايي كه به لحاظ بازار داخلي و خارجي داراي مزيت هستند، تأكيد كرد.
در اين نشست دبيران اتاقهاي تعاون استانها با ارائه گزارشي از پايش اجراي قانون سياستهاي كلي اصل 44 در استان‌ها از روند كند واگذاري‌ها به بخش تعاون عليرغم صراحت قانون در خصوص واگذاري مديريت بنگاه‌‌هاي اقتصادي دولتي به تشكل‌هاي تعاوني ابراز گله‌مندي كردند.
دبيران اتاقهاي تعاون همچنين در راستاي اجراي بند (ح) ماده (9) قانون سياستهاي كلي اصل 44 خواستار حمايت هر چه بيشتر وزارت تعاون از پيش نويس اصلاحيه قانون بخش تعاوني كه توسط اتاق تعاون با مشاوره نخبگان و خبرگان اين بخش تهيه شده است، شدند.
بر اساس اين گزارش در نشست منطقه‌اي اتاق‌هاي تعاون در شيراز، دبيران اتاقهاي تعاون استان‌هاي سمنان، قم، سيستان‌و‌بلوچستان، همدان، قزوين و فارس حضور داشتند.