رييس كل گمرك ايران از متناظر شدن سيستم اچ اس اين سازمان با ايران كد در سال آينده خبر داد.
به نقل از ايران كد، اردشير محمدي افزود : هم اكنون كارگروه مشتركي بين مركز ملي شماره گذاري كالا و خدمات ايران و گمرك براي متناظر سازي سيستم هاي دو طرف تشكيل شده و بررسيهاي فني را در اين باره آغاز كرده است.
محمدي تصريح كرد: ما در اين زمينه نامه اي نيز به سازمان توسعه تجارت نوشته و خواستار عضويت آنان دراين كارگروه شديم، چراكه اتصال سيستم گمرك باايران كد بدون اطلاع و هماهنگي با آنها كه متولي تجارت كشور هستند ناقص است.
وي اظهارداشت: از سوي ديگر چون گمرك تنها مجري سياستها و مصوبات است، بدون ابلاغ دستور نمي توانست سيستم ها و رويه هاي خود را با ايران كد تطبيق دهد.اگرچه نظر كارشناسي ماهم اين است كه اتصال اچ اس گمرك به ايران كد در روان و آسان سازي امور و همچنين صرفه جويي در وقت و هزينه موثر است، اما با اين وجود نياز به مصوبه قانوني داشتيم.
وي تصريح كرد: خوشبختانه درهفته گذشته مصوبه هيات وزيران مبني برالزام تمام دستگاهها براي تطبيق فرآيندهاي كاري خودبا استانداردهاي ايران كد به گمرك ايران نيز ابلاغ و اين مانع رفع شد، بنابراين به كارگروه گمرك دستور داده شد موضوع اتصال سيستم ها با ايران كد را سريعتر پيگيري كند.
وي گفت:با روندي كه درپيش گرفته شده به نظر مي رسد تا اواخر سال آينده سيستم گمرك و ايران كد به يكديگر متصل شود كه دراين صورت پيشرفت خوبي را در عرصه تجارت كشور شاهد خواهيم بود. البته اين مسئله در گرو همكاري ساير دستگاههاي دست اندر كار و رفع موانع فني و نرم افزاري خواهد بود كه لزوم تلاش مشترك را الزامي مي سازد، چراكه اين اقدام كارساده وپيش پاافتاده اي نيست .
اين گزارش اضافه مي كند: وزيـران عضو كارگروه اجرايي كردن نظام ملي طبقه‌بندي و خدمات شناسه كالا و خدمات به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ماده (9) " آيين‌نامه اجرايي نظام ملي طبقه‌بندي و خدمات شناسه كالا و خدمات " را اصلاح كردند.
بر اين اساس، دستگاههاي اجرايي موظفند نسبت به تطبيق فرآيند كاري خود با استانداردهاي اطلاعاتي ايران كد، هماهنگي و اقدامات لازم را انجام دهند و در صورت ضرورت اعتبارات لازم را در لوايح بودجه سنواتي پيش‌بيني نمايند. ساير هزينه‌هاي اختصاص كد ملي براساس پيشنهاد مركز ملي شماره‌گذاري كالا و خدمات ايران و تأييد وزارت بازرگاني تعيين و توسط اشخاص موضوع ماده (3) اين آيين‌نامه پرداخت مي‌شود.
براساس گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، اين تصويب‌نامه در تاريخ 5/10/ 1388 توسط محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس جمهور ابلاغ شده است.