مناطق آزاد تجارى با توجه به تفاوت قيمت و كيفيت محصولات داخلى و به دليل كم بودن توليد كالاهاى مرغوب و رقابت پذير در ايران، در عمل به سكويى براى واردات تبديل شده اند.
ارسلان فتحى پور،رييس كميسيون اقتصادى مجلس هشتم، شفاف نبودن قوانين و مقررات و وجود ابهامات قانونى، وجود نهادها و ساختارهاى موازى تصميم گيرى، نبود ثبات در رويه ها و مشخص نبودن نهادهاى حقوقى اثربخش را از مهمترين مشكلات كاهش سرمايه گذارى خارجى در اين مناطق برشمرد.وى درتشريح كاركرد مناطق آزاد تجارى و توسعه اقتصادى، اظهار داشت: نگرش بلند مدت براى نقش اقتصادى مطلوب اين مناطق در توليد ملى بايد به گونه اى باشد كه در مرحله اول براى رفع موانع سرمايه گذارى، مناطق آزاد موقتى و نه دايمى در نظر گرفته شود.
نماينده مردم كليبر و هوراند در مجلس شوراى اسلامى تشريح كرد: تمام مناطق آزاد كشور بايد به مرور توانايى رقابت با يكديگر و مناطق مشابه در سطح بين المللى را پيدا كنند تا در نهايت ديگر تفاوتى ميان مناطق آزاد و ساير مناطق داخلى كشور وجود نداشته باشد.فتحى پور تاكيد كرد: اين مهم در شرايطى محقق خواهد شد كه الزام توسعه همه جانبه و پايدار اقتصادى منظور شود و به تعبير ديگر توسعه و تجديد ساختار مناطق آزاد تجارى بايد بهره مند از ملاحظات توسعه پايدار اقتصادى و تعادل زيست محيطى ناظر بر انسان، خاك و گياه باشد.وى اضافه كرد: در فرآيند توسعه كه مقوله اى بلندمدت و با نرخ باثبات پيشرفت درعرصه هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى است، دستيابى به رشد و ارتقا ى كمى متغيرهاى اقتصادى به تنهايى كافى نمى باشد.وى ادامه داد: علاوه بر لزوم نيل به رشد باثبات وپايدار، هدف اصلى دستيابى به زمينه هاى ارتقاى ظرفيت هاى كيفى و زيرساختى بخش هاى مختلف، به نحوى همه جانبه نگر و پايدار و در تعامل با روند رشد متغيرهاى كمى است.فتحى پور افزود: يكى از ابعاد توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى كشور، نهادينه شدن رويكرد تجارى مى باشد.وى با بيان اينكه راهبردهاى تجارى توسعه، در دو قالب توسعه صادرات و جايگزينى واردات تعريف شده اند، گفت: اين دو استراتژى نه تنها رو در روى هم نمى باشند، بلكه مكمل و لازم و ملزوم يكديگرند.نماينده مردم كليبر و هوراند اضافه كرد: جايگزينى واردات، مقدمه اى براى موفقيت در دستيابى به توسعه صادرات در سطحى وسيع و قابل توجه است كه در نهايت به جهش صادراتى كشورها تعبير مى شود.