ضمن تبريك انتخاب حضرتعالي به رياست مجلس خبرگان رهبري بحث را با نسبت اهداف اقتصادي اسلام و توسعه آغاز مي كنيم . به نظر مي رسد حكومت جمهوري اسلامي در سه دهه اخير ميل به بسط بيشتر حاكميت در عرصه اقتصاد را از خود نشان داده كه اين با مسير عموم كشورهايي كه به توسعه پايدار و رشد دست يافته اند مغاير است . به عنوان رئيس بالاترين نهاد فقاهتي ساختار حاكميت ايران اين دخالت گسترده ودولت بزرگ را نتيجه عمل به آموزه هاي اسلامي ميدانيد ؟ آيا احكام دين ما با الگوهاي مدرن توسع هم راستا هستند ؟
وضعيت مديريت اقتصادي بعد از انقلاب را نمي توان به عنوان تجربه اجراي يك نظريه اسلامي تحليل كرد . روحيات انقلابيون آن زمان به انضمام نشر ادبيات كمونيست ها و ماركسيست ها اثر بدي بر روي فضاي تصميم گيري آن روز داشت . منابع مطالعاتي نيروي انقلابي اكثر از اين نوع بود به همين سبب خيلي از اموري كه نبايد دولتي اداره مي شد . دولتي شد . اين نه يك نظريه اي ملهم از افكار نيروهاي انقلاب بود . دو عامل ضرورت رسيدگي به معيشت مردم و وابسته بودن بخش خصوصي دوران پهلوي هم در دولتي شدن خيلي از بخش ها موثر بودند . بخش هاي خصوصي نيز كه از گذشته باقي مانده بودنديا مصادره شدند يا به خاطر بدهي به بانك ها تحت مديريت دولت در آمدند . پس آن شرايط ربط مستقيمي به نظريه مطلوب اسلام ندارد . شاهد مثال اينكه در همان روزها هم وقتي در صدر اصل 44 قانون اساسي اكثر بخش ها دولتي شدند ، علما شروطي را در ذيل آن اضافه كردند كه غلبه كرد بر روحيه هاي دولتي كردن . آنجا گفته شده كه صدر اصل تا زماني قابل قبول است كه كشور از اين مسير ضرري نكرده و دولت يك كارفرما ي بزرگ نشود . اين ها بحث هاي مهمي هستند كه فقها به عنوان كارشناسان اسلامي ، همان زمان در قانون اساسي گنجاندند ، آن هم به رغم فضاي چپ كه در آن شرايط غلبه داشت .

پس در خبرگان اول هم غلبه با تفكرات چپ و ماركسيستي بود ؟

بالاخره فضاي جامعه اينگونه بود و نسبت به سرمايه داري زمان شاه موضع منفي داشت . روحيه انقلابي هم تا حدودي ايجاب مي كرد گرايشات اينگونه باشد . اما در آن زمان هم آقايان علما به عنوان متخصصين نظريه اسلامي بندهاي ذيل اصل 44 را طراحي كردند . كه مويد اين نكته است كه اسلام هرگز طرفداري دولتي كردن اقتصاد و بخش خصوصي نبوده است . پس عملكرد اقتصادي سال هاي اول انقلاب محصول شرايط زماني بود نه فروض دين اسلام . گذشت زمان هم اين امر را ثابت كرد اخيرا تدوين سياست هاي نظام اداري كشور از سوي رهبري به مجمع تشخيص مصلحت نظام احاله شد كه ما ان را نوشته و تقديم ايشان كرديم . البته سياست ها از سوي ايشان هنوز ابلاغ نشده اما د آنجا موارد بسيار معدود در اختيار دولت باقي مانده و اكثر افضا در اختيار بخش خصوصي قرار گرفته است . دراين سياست ها نظام اداري كشور به سه بخش تقسيم شده است . يك بخش انحصاري دولت و امور حاكميتي بخش دوم مشترك بين دولت و مردم و مابقي كه عمده مسائل زندگي است در اختيار بخش خصوصي خواهد بود . پس در مجمع هم كه علماي زيادي عضويت دارند و تمايل دارند با رويه اسلامي عمل كنند ، اينگونه ساختار اداري كشور اينگونه مصوب شد . به علاوه بر اساس سياست هاي ذيل اصل 44 هم كه در مجمع تدوين شد عمده امكانات اختيار كشور در اختيار بخش خصوصي قرار خواهد گرفت . البته اگر به درستي اجرا شود . از اين دو موضوع مي توانيد نتيجه بگيرند كه نظريه اسلام دولتي بودن همه امور نسبت ازنظر ما فقط حاكميت و ابزار اعمال آن متعلق به دولت است . به نظر مي رسد توسعه در ديدگاه حكومت اسلامي فراتر از موضوع تصدي ها باشد . در قرن گذشته انگليس 57 سال زمان صرف كرد با توليد ناخالص خود را به دو برابر رساند اين زمان براي ايالات متحده 47 سال به طول انجاميد اما چين در دهه گذشته كمتر از 10 سال براي اين هدف وقت صرف كرد . اين بدين معناست كه ابزارهاي مدرني در اختيار است كه سرعت توسعه را بسيار سريع تر از ادوار قبل پيش مي برد .

در اين شرايط آيا حكومت ديني قادر خواهد بود دغدغه هاي توسعه اي مردم را به صورت كامل بر طرف كند ؟ و زندگي مرفهي پس از سه دهه سابقه براي ايرانيان تامين كند ؟

چرا نتواند؟ حكومت ديني اين مسائل را عرفي تلقي مي كند اين متخصصان هستند كه بايد راهكار توسعه را تعيين وبه ان عمل كنند . اسلام كلياتي را به صورت احكام تبيين كرده است مثلا مسئله توليد در احكام اسلامي بسيار تاكيد واستفاده از منابع طبيعت براي بهبود زندگي توصيه مي شود . آيه معروف :\"هو الذي جعلكم افضل ....في الرزق .\"دستور اكيدي است كه زمين در اختيار شماست مثل مركبي راهوار و تسليم هر چه مي توانيد استفاده كنيد و در بخش پاياني هم تاكيد دارد كه بعد اقتصادي آن مورد توجه قرار گيرد و استفاده رفاهي بكنيد . يا آياتي كه تسخير دريا و كوهها و خورشيد وماه را براي انسان دانسته ناظر به استفاده براي پيشرفت بشر است . از طرف ديگر اسلام در جهان تاريك آن روزگار بيش از هر مكتب ديگري به ضرورت كسب دانش پرداخته است . اولين آيه نازل شده به رسول اكرم در باب عظمت علم و دانش و قلم است . يا زماني كه قرآن داستان خلقت انسان را روايت مي كند ، نقطه مميزه و برجستگي كه براي انسان در برابر ملائك بر مي شمرد همين دانش است . انسان را عالم بي انتها مي خواند \"علم الادم السماءكلها .\"اسماء معرف واقعيات موجودات است . پس خداوند راه را باز گذاشته است البته ممكن است افكار متحجري حرف هايي را به اسم اسلام بزنند كه اساسا اسلامي نيست . اسلام طرفدار رفاه است ، ما مي بايست در ابعاد اقتصادي از تمام مكاتب جلو مي بوديم .
خصوصي سازي اجزا دولت و آزاد سازي اقتصاد در دوره هشت ساله رياست جمهوري شما از جمله اهدافي بود كه به علت برخورد با برخي موانع به نتيجه نهايي نرسيد. گمان مي كنيد اين اهداف سياست هاي كلي اصل 44توسط دولتي كه ظاهرا اعتقاد چنداني به آن دارد به سرانجام برسد ؟

به نظر من نقطه قوتي الان وجود دارد كه در دوران سازندگي نبود و آن زمان ما و همكاران از بعد اجرايي وارد ميدان شديم اكنون با سياست هاي كلي كه به تاييد رهبري نظام رسيده است مي خواهيم اين برنامه را اجرا كنيم . سياست هاي كلي هم شاني مابين قانون اساسي و قانون برنامه دارد يعني مافوق برنامه هاست و بعد از قانون اساسي . مجمع تشخيص در حال حاضر حق دارد همانگونه كه شوراي نگهبان جلوي برخي مصوبات را مي گيرد،از تصويب مصوبات مغاير سياست هاي سياست هاي كلي جلوگيري كند . همين قانون خصوصي سازي (اصل 44 ) كه از تصويب مجلس گذشت در كميسيون نظارت مجمع بررسي و چند ماده از آن مخالف سياست هاي كلي تشخيص داده شد . با شوراي نگهبان مكاتبه شد كه مصوبه را تا زمان ابلاغ ايرادات مجمع نگه دارند واين مغايرت را براي اصلاح به مجلس ابلاغ كنند . اين اختيارات مصر در آيين نامه مجمع كه مورد تصويب رهبري قرار گرفته است مي باشد .

يعني مجمع نظارت خود را از طريق شوراي نگهبان اعمال مي كند ؟
بله . ابزار كار به اين شكل است . گزارش كميسيون نظارتي در مجمع بررسي مي شود اگر اعضاء پذيرفتند به عنوان نظر مجمع به شوراي نگهبان مي رود و شوراي نگهبان مصوبه را به مجلس برگردانده و مي خواهد كه نظر مجمع تامين شود .يعني ابزار براي مجمع مهياست .اولين بحث نظارت در قانون اساسي در اصل 110 است ، كه رهبري سياست هاي كلي نظام را با نظر مجمع تهيه و ابلاغ كنند ،همچنين ايشان بايد به حسن اجراي آن نظارت كنند اين از وظايف رهبري است كه ايشان به هر دليلي در دوره اخير آن را به مجمع تشخيص نظام تفويض كرده اند .نقطه قوت قضيه همين عزم خود رهبري براي اجراي سياست هاست . زماني كه در روند اجرا تاخير شده بود ايشان در جلسه سران فرمودند ؛من از اين سياست هاي اصل44 انتظار انقلاب اقتصادي داشتم ولي نشد،و خواستند كه پيگيري كنيم چرا اين انتفاق نمي افتد . اخيرا هم به كرات اجراي اين سياست ها را مطالبه كرده اند . سند چشم انداز هم چنين چيزي است كه سياست هاي اصلي و دراز مدت را تدوين است ، كه آن هم مورد تاكيد رهبري است ، قدرت رهبري هم در قانون اساسي بسيار زياد است و ما هم به عنوان وكيل ايشان تحقق سياست ها را دنبال مي كنيم متاسفانه مشكلاتي در اجرا وجود دارد كه بايد به تدريج حل شود .

غير از مشكلات اجرايي فضاي سياسي داخلي و بين المللي رابراي اجرا انجام كار به اين بزرگي مساعد مي دانيد ؟ چه راهكاري براي مطلوب شدن اين فضا پيشنهاد مي كنيد ؟

مصوبات همين سياست هاي مهيا كننده فضاي لازم براي هم هست . مثلا تعامل با جهان يا رفتار متناسب در داخل از تصريحات سياست هاست .منتها مجريان مصوبات را خيلي جدي نگرفتند و هنوز آن روحيه اجرايي خاص وجود دارد به نظر من مقداري فشار و پيگيري براي به سرانجام رسيدن كار لازم است . اجراي سياست هاي اصل 44 رسيدن به آرمان هاي چشم انداز20 ساله جز با روابط حسنه با كشورهاي توسعه يافته و جريان آزاد انتقال سرمايه و فن آوري امكان پذير نيست .

آيا ديپلماسي فعلي جمهوري اسلامي و وضعيت بين المللي ما شرايط را براي اجراي اين اهداف فراهم كرده است ؟

نه .بايد فراهم كند پس روابط خارجي نياز به ترميم دارد . بله . اگر واقعا اصل را بر چشم انداز بيست ساله اصل 44 بگيريم قطعا بايد براي متعادل كردن روابط خارجي تلاش كنيم .و تعاملمان را قويتر سازيم. البته در حال حاضر يك مسئله خاصي به وجود آمده كه تقصير ما نيست . حق ايران بوده كه به دنبال دانش هاي نوين بروند كه از زير شاخه هاي آن هم مسئله دانش هسته اي است . خلافي صورت نگرفته ، براي كسب دانشي تلاش كرديم كه از پيش از انقلاب هم كشور با مشاركت خارجي ها در صدد دستيابي به آن بوده است . حالا غربي ها نمي خواهند مااين دانش را داشته باشيم ، زورگويي آنهاست و نبايد به صرفنظر كردن ما از حقوق مسلم خود بينجامد .البته اين مسئله راه حل دارد و با تدبير قابل حل است . من درموضوع هسته اي بن بستي نمي بينم و فكر مي كنم را ه حل وجود دارد . همانگونه كه مستحضريد مهمترين هدف چشم انداز 20 ساله رسيدن به قدرت اول اقتصادي منطقه (بالاترين درآمد سرانه ) است براي نيل به اين هدف متوسط رشد هشت درصدي سالانه پيش بيني شده است در سه سال اول اجراي برنامه چهارم توسعه هر سال با اختلاف 2تا 3 درصد از رشد مورد نظر برنامه عقب مانده اين .

از انجايي كه در كل جهان تنها رشد بالاي هشت درصدي دارند شما تحقق اين هدف را در هفده سال باقي مانده از چشم انداز ممكن مي دانيد ؟

قطعا ممكن است ،وضع ما از چين وهند بهتر است . منابع انرژي ،ارزي ،زير بناها و اعتبار ذاتي كه ايران براي جلب سرمايه و دانش خارجي مي توانيد داشته باشد مارا در موقعيت بهتري قرار مي دهد . ما در زمان تدوين چشم انداز تمام مقايسه ها را لحاظ كرديم و معتقديم در صورت درست عمل كردن رشد بيش از هشت درصدي را مي توانيم براي كشور ره ارمغان آوريم . كار سختي نيست . راه طي شده و مديران با تجربه اي داريم اما الان در اجرا دچار مشكلاتي هستيم كه تقصير سند نيست . اشكال در اجراست بايد روزي بهتر از اين عمل شود . در چشم انداز گفته شده در عرض 10 سال بودجه دولت بايد از نفت جدا شود . اگر اين كار صورت پذيرد ، سرمايه هاي سرگردان مي توانند از طريق بررسي بورس و بانك ها درخدمت توسعه قرار گيرد. ثروت عظيمي كه اكنون عملكرد انگلي دارد مي تواند باعث پيشرفت شود . در سند گفته شده بايد ظرف 5 سال تمام فعاليت هاي اقتصادي – فني عمراني دولت به مردم واگذار شود . بخش خصوصي موتور بسيار نيرومندي براي پيشرفت دارد . اگر به تدبير هاي چشم انداز و سياستهاي اصل 44 عمل شود يقينا جلو مي افتيم و اين دو سال عقب ماندگي را هم جبران مي كنيم .

همزمان با پايان جنگ و تغيير قانون اساسي شما از عرصه قانون گذاري به ساحت اجرا قدم گذاشتيد چه آرمان و آرزوهايي شمارا در سال 68 به اين وادي كشانده و چه ميزان در دستيابي به اين اهداف موفق بوديد ؟

نمي شود گفت كه تمام اهداف تحقق پيداكرد اما بسياري از آنها عملي شد . ساختار مديريتي وجو كشور را با استفاده از قانون برنامه كه مصوب مجلس بود اصلاح كرديم . سياست سازندگي به دستور حضرت امام (ره ) آغاز شد . مشكل آن روز فقدان امكانات بود . اوضاع ارزي و ريالي ، ماشين آلات و...... بسيار بد بود . كشور عملا خالي بود . موفق شديم طي برنامه اينها را به روز برسانيم . مجلس اجازه داده بود كه ما در طول برنامه اول 135 ميليارد دلار هزينه كنيم . البته دولت در پنج سال اول 95 ميليارد دلار توانست هزينه كند .دو سوم آن از داخل بود و يك سوم هم از خارج فاينانس گرفتيم . شرايط سياست خارجي را بهبود بخشيديم و توانستيم هم فن آوري جذب كنيم و هم منابع ، نيروهاي صاحب نظر و اهل كار را هم به ميدان اوريم . پيشرفت خيلي خوب بود به ويژه در چهار سال اول ( 72-68 )سريع جلو مي رفتيم .چهار سال دوم مزاحمت هايي شد ، يك مقدار حركت آرام گرفت اما مسير ادامه همان كار بود . مثلا از اهداف مهمي كه آن زمان تعقيب مي كردم اين بود كه تامين اجتماعي كاملي براي مردم درست كنيم . تا هر كسي از بدو تولد تا پايان عمر زير پوشش تامين اجتماعي باشد تامين اجتماعي به معناي واقعي براي تامين نيازهاي حياتي مثل بهداشت ، مسكن ، شغل كه منابع ان را هم تهيه كرديم و به مجلس داديم . اما عمر دولت ما وفا نكرد كه فشار بياوريم براي تصويب .دولت آقاي خاتمي هم لايحه را براي اصلاح به دولت برگرداند و ديگر تقديم مجلس نشد . اگر تامين اجتماعي آن روز تحقق پيداكرده بود امروز ديگر بحث فقرا و كميته امدادي ها را نداشتيم چون همه حداقل مزد و درمان و مدرسه را داشتند . ميدان براي رقابت باز مي شد . تا هر كسي فعاليت بيشتري بكند بيشتر بهره مند شود اما كف زندگي انساني براي همه تامين مي شد . اين يكي از مهمترين اهداف من بود كه در دوره هشت ساله عملي شد . يا نمونه ديگر تمدن بزرگ اسلامي بود كه براي سال 1400 طراحي كرديم و همه اجزا آن هم آماده شد . كه آن هم به اواخر دولت برخورد كرد . و الان مستندات آن اتاقي را در سازمان برنامه اشغال كرده است . البته ان سند بعدها به چشم انداز تبديل شد ، با اين تفاوت كه چشم انداز اجرايي نشده و تمدن بزرگ اسلامي به صورت اجرايي شده بود .پس به همه اهداف نرسيديم . اما زيربناها ساخته شد و ديگر كشور مسئله آب و برق و گاز و راه و ساختمان و.....نداشت .

به مزاحمت هايي اشاره كرديد كه دردوره دوم رياست جمهوري شما كار سازندگي را كند كرد و سياست هاي دولت را تغيير داد . در اين مورد بيشتر توضيح دهيد ؟

در مقطعي به علت اشتباهي كه بانك مركزي و ديگران كرده بودند تورم خيلي بالا رفت . به اين خاطر فشار زياد و غير قابل تحملي روي دولت آمد ما هم سياست ها را اصلاح كرديم و در مقطعي 3-4 ماهه توانستيم با برنامه ريزي آن را متعادل كنيم . اشتباه جبران شد و از آن به بعد قدري آرام حركت كرديم به علت همان فشارهايي كه از تورم شروع شده بود و تداوم يافت .

در سال 76 شما نقش جدي و پر رنگي را در مديريت انتخابات اعمال كرديد و بعدها رضايت خود را ازروي كارآمدن دولت ابراز داشتيد با نگاهي به پشت سر چقدر اهداف و عملكرد دولت اطلاعات و برنامه توسعه سياسي را در راستاي آرمان سازندگي خود ارزيابي مي كنيد ؟

من انتخابات سال 76 را خيلي جدي گرفتم و حتي اجازه هيچگونه احتمالي در مورد تخلف و تقلب را ندادم . نتيجه نيز همان شد كه مردم راي دادن و اين يك توسعه سياسي واقعي بود . بعد از دوم خرداد شاهد برخي اعمال بوديم كه من به برخي از آنها انتقاد دارم نخست آنكه من اين ايده را كه روند سازندگي را براي رسيدگي بيشتر به مردم كند كنيم را قبول ندارم . اعلام اين نظر به عنوان يك سياست آسيب به دولت زد . به واسطه دوران سازندگي ايران به شكل يك كارگاه بزرگ درآمده بود ،نرخ بي كاري در حال كاهش بود و رونق اقتصادي نيز روند خوبي داشت . البته دولت آقاي خاتمي بعد از مدتي متوجه اين اشتباه شد وبه سمت اصلاحات اقتصادي رفت كه در تداومم دوره سازندگي بود . دومين انتقاد من نيزبه برخي از افراد اين جريان است كه از لحاظ سياسي بد عمل كردند . رفتارهاي تند و افراطي در پيش گرفتند و مردم را از دوم خرداد دل زده كردند كه نمونه بارز آن تجربه شوراي شهر تهران در دوره نخست است . اگر برخي افراطي گري ها نمي شد و روند توسعه سياسي را بهتر پيش مي بردند ،روند امور بهتر و درست تر پيش مي رفت .

شما همواره از اركان مهم نظام بوده ايد به نظر مي رسد آنچه اكنون نظام به عنوان سند چشم انداز 20 ساله و سياست هاي كلي اصل 44 ارائه كرده در زمينه رشد و توسعه حاوي جهان بيني جديد عرضه شده است . مثلا رهبري در پايان سال قبل و در ديدار با دست اندركاران اجراي سياست هاي اصل 44 گفتند : «برخي مي گويند اجراي اين اصل باعث ثروتمند شدن برخي از افراد مي شود ، ما هم همين را مي خواهيم . حال به نظر شما تبليغات منفي مداوم عليه بعضي مسئولان با ادعاي برخورداري از زندگي مرفه كه شما از آن به زهد فروشي ياد مي كنيد لطمه اي به اجرايي شدن اين جهان بيني جديد نيست ؟

جمهوري اسلامي بامنافع احكام خود به اين باور است كه بايد سرمايه گذاران را تقويت كرد كه اين عملا به تقويت بخش خصوصي مستلزم است ما در مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز اصلي تدوين كرديم كه خلق ثروت صرفا داراي ارزش است. رهبري هم اين اصل را ابلاغ كردند البته يك كلمه مشروع پس ازثروت به آن اضافه نمودند.مانيز مخالف نبوديم چون ثروت نامشروع راكه مطلوب نميدانيم اماممكن است برخي ازاين مشروع چيزهاي ديگري رامتوجه شوند.امامنظورازمشروع قانوني بودن ثروت است ،اين بمعناي اسراف وتبذيرنيست . اگرفضابگونه اي باشدكه توليدثروت ارزش باشد باعث ميششودكه دارندگان درآمدصودناشي ازآن رادرمملكت نگهدارندوتبديل به چيزي مثل كارخانه ،دانشگاه يامزرعه كنندكه درخدمت رفع بيكاري وافزايش توليدات داخلي است واثرتوسعه اي دارد.اين نوع تفكربازندگي اشرافي واسرافكاري متفاوت است .طبيعتا مساله مااشراف گري وتجمل گرايي نيست بلكه مابدنبال بخدمت درآوردن سرمايه هابراي توسعه وآباداني كشوريم كه كاملا اسلامي است. هركه عكس اين جهت حركت نمايد باتوسعه مقابله كرده وحاصلش عقب ماندگي جامعه ماست كه عملابه تقسيم فقرمي انجامد بجاي توزيع ثروت. درحال حاضربسياري ازشركتهاي دولتي مازيان داده اندامااگردراختياربخش خصوصي بودندبه احتمال زيادسودده ميشدندوماليات نيزبه دولت ميدادندبجاي آنكه باعث ضرربه دولت باشند. ماطرفدارتبعيض طبقاتي وتضييع حق نيروي كارنيستيم . اشاره من به طرح تامين اجتماعي فراگيرنشان ازاهميت دادن به تامين زندگي اي باكف امكانات براي همگان است ماتوليدراهرچه بيشترومصرف رابه اعتدال دعوت ميكنيم . من دربحثهايي كه درنمازجمعه داشتم نتيجه گرفتم كه درحكومت اسلامي توليدزيادومصرف متعادل مطلوب است كه تعبيرروايي آن عفاف كفاف است.

درپايان هم نظرخودرادرخصوص انتخابات زمستان امسال بفرماييد؟

-درانتخابات ادبيات انتخاباتي راخودگروههاميدانندكه چه چيزي راي واقبال مردمي بيشتري درپي دارد امااميدوارم شاهديك انتخابات پرشوروباحضورگسترده مردم باشيم كه خيلي به نفع نظام وكشوراست.شرط تحقق آنهم انتخاباتي آزادوسالم بدون دخالتهاي فراقانوني است هم درقبل ازاتنتخابات مانندتاييدصلاحيتهاوامكانات برابرتبليغات وهم بعدازانتخابات درشمارش آرا وداوريهاهمه بايد سالم وقانوني باشد.بافراهم آمدن اين شرايط امكان حضورهمه گروهها دراين انتخابات ميسرميشودگرچه قوانين ممكن است درجاهايي داراي نقض باشد ولي دركل قابل استفاده است . مطلوب من حضورپررنگ همه گروههاواقشاردرانتخابات وتوصيه ام به مجريان وناظران هم حفظ حقوق همگان است .نتيجه هم خواست مردم است كه مردمي مسلمان وآكاهندكه خواست آنهابه نفع جامعه ونظام است. درخصوص گفتمان انتخاباتي هم پيگيري اجراي سندچشم اندازوتوسعه مناسب خواهدبودكه عدالت ورفاه رابراي عموم درپي دارد منتهادرشعارهاي انتخاباتي بايدبطورقابل لمسي براي عموم طرح شود كه جذابيت داشته باشد كه چگونگي طرح آن سليقه احزاب وگروههاي حاضردرميدا ن انتخابات است.